جدل في أميركا حول فرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة

بين معارضة مشرعين وتأييد شعبي

أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة، حالة من الجدل بين المشرعين الأميركيين، حول جدوى فرض هذه الرسوم.
ويسعى المشرعون إلى تقييم ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي أم لا. وفي هذا السياق عقدت وزارة التجارة الأميركية جلسة استماع لـ45 شاهداً من مجال صناعة السيارات لسماع آرائهم حول هذا الشأن، وما إن كان يجب أن تخضع السيارات لتعريفات بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
ويعترض أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على فرض رسوم على السيارات المستوردة، بسبب تأثير الرسوم على أسعار السيارات في السوق المحلية.
يجري ذلك في الوقت الذي تلقت فيه شركة «فولكس فاغن»، عملاق السيارات الألمانية، دفعة جديدة للأمام في أرباحها، رغم أزمة انبعاثات الديزل التي ما زالت أصداؤها مستمرة.
وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3.23 مليار يورو، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ3.04 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 61.15 مليار يورو. وتكبدت الشركة نحو 1.6 مليار يورو (1.87 مليار دولار)، زيادة في التكاليف، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب الغرامات والرسوم القانونية المرتبطة بفضيحة الغش في الانبعاثات، والتي كبدتها بالفعل أكثر من 32 مليار دولار من العقوبات والغرامات وتعويضات الزبائن.
ويعمل المنظمون الأوروبيون حاليا على إدخال نظام جديد لاختبار انبعاثات السيارات، يسمى إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق على مستوى العالم (WLTP)، ومن المقرر أن يبدأ سريانه في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحذر هيربرت دييس، الرئيس التنفيذي لـ«فولكس فاغن»، من تحديات الانتقال إلى إجراء اختبار «WLTP» الجديد، مضيفا أن الاهتمام التنظيمي المتزايد سيؤدي بشكل فعال إلى تشديد معايير الانبعاثات كل عام. وهذا يضيف صعوبات على مصنعي السيارات للحصول على موافقات بشأن الطرازات الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يقود «فولكس فاغن» لتقليل عدد الموديلات التي تقدمها عبر علاماتها التجارية.
وذكرت «فولكس فاغن» أن التحول إلى نظام جديد للانبعاثات، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر في أوروبا، سيؤثر على توافر طرازات معينة من السيارات، وبالتالي يوثر على المبيعات والأرباح. وأضافت أن تكاليف الامتثال للنظام الجديد ستكون كبيرة، على الرغم من صعوبة تحديدها بدقة في هذه المرحلة. وحذرت الشركة من أن معايير الاختبارات الجديدة لانبعاثات السيارات تشكل الخطر الأكبر على صانعي السيارات في العالم.
وما زالت تداعيات فضيحة الانبعاثات تهدد مستقبل «فولكس فاغن» في صناعة وسوق السيارات حول العالم. وترجع الأزمة إلى عام 2015، عندما كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية عن أن شركة «فولكس فاغن» قامت بتركيب أجهزة وبرامج في سيارات تعمل بالديزل تباع في جميع أنحاء العالم، من أجل إخفاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى. وهو ما أدى إلى فرض غرامة إجرامية على الشركة بقيمة 2.7 مليار دولار.
واعترفت «فولكس فاغن»، بتزويد نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل، ببرنامج يسمح لها بالغش في نتائج اختبارات الانبعاثات. وهو ما تسبب في فضحية عالمية وخسائر فادحة للعملاق الألماني، الذي تأسس عام 1937.
وتم اعتقال روبرت ستادلر، الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» التابعة لـ«فولكس فاغن»، في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب مخاوف ممثلي الادعاء من احتمالية تدخله في سير عملية التحقيق. وقال ستادلر، الذي لم توجه إليه أي تهمة بارتكاب أي خطأ، إنه لم يكن على علم مسبق بأن برامج غير قانونية قد تم تركيبها في محركات «فولكس فاغن» أو «أودي». وكانت سيارات «أودي»، من بين السيارات التي تم تزويدها بالبرنامج للتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات. وجاء الاعتقال بعد أيام من فرض الادعاء الألماني غرامة قدرها مليار يورو على «فولكس فاغن» بسبب فضيحة الغش في الانبعاثات.
وتعرضت الشركة لحملة واسعة من الانتقادات حول العالم، في أعقاب فضيحة الانبعاثات. وكان عدد من فناني الشوارع في الولايات المتحدة، المعروفين باسم «مؤامرة الجناح الفني»، قاموا بنشر عدد من الملصقات واللافتات المناهضة للشركة، في شوارع حي قريب من مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، عشية زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أميركا، في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال أعضاء الجناح الفني إنهم يعارضون زيارة ميركل إلى البيت الأبيض، ويريدون من ترمب أن يتخذ موقفاً متشدداً ضد ألمانيا بشأن التعريفات الجمركية، خاصة تلك التي تضر «فولكس فاغن». وأضافوا أن الفكرة هي «أن نلاحق الصناعة الألمانية مثل (فولكس فاغن)، ونأمل أن يستمر ترمب في وضع التعريفات عليهم بسبب فضيحة الانبعاثات».