الشرطة الروسية تبدأ بـ «تطبيع» الوضع في الجولان وتثبيت «فك الاشتباك»

موسكو تشن حملة ضد قاعدة التنف الأميركية

سارت موسكو أمس، خطوة جديدة لتنفيذ تفاهماتها مع تل أبيب حول الضمانات اللازمة لتطبيع الوضع على الحدود مع الجولان وتثبيت خط فك الاشتباك للعام 1974. وبالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية «تحرير كل محافظات الجنوب الغربي السوري من قبضة الإرهابيين»، أكدت الوزارة نشر وحدات الشرطة العسكرية الروسية لرعاية استئناف نشاط قوات الفصل الدولية في المنطقة.
وبعد إغلاق ملف الوجود الإيراني في المنطقة وإعلان انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات المدعومة من جانب طهران إلى عمق 85 كيلومترا عن الجولان، جاء إعلان موسكو أمس عن نشر وحدات الشرطة العسكرية في المنطقة ليستكمل تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الروسية الإسرائيلية المكثفة في الشهور الأخيرة.
وأعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن الخطوة جاءت بعد النجاح في «إنهاء وجود تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة تماما في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا». وزاد أن عملية تحرير محافظات جنوب غربي سوريا جاءت بناء على طلب السكان المحليين من المركز الروسي للمصالحة في سوريا توفير الحماية لهم من أعمال العنف والممارسات التعسفية لإرهابيي «داعش» و«النصرة»، الذين كانوا يسيطرون على نحو 55 في المائة من مساحة منطقة خفض التصعيد في الجنوب.
وغمز المسؤول العسكري الروسي من قناة الولايات المتحدة والأردن وهما شريكا روسيا في إقامة منطقة خفض التصعيد، وقال بأنهما «لم يقوما بأي خطوات لاستقرار الوضع بموجب التزاماتهما كدولتين ضامنتين في المنطقة»، مشيرا إلى أن ذلك «دفع الجيش السوري بدعم من القوات الروسية لأخذ زمام المبادرة والعمل على تحرير المنطقة».
ولفت رودسكوي، إلى أن العملية العسكرية في الجنوب استهدفت التنظيمات الإرهابية و«وافقت فصائل المعارضة المعتدلة على ترتيبات المصالحة وانضم عدد منها للجيش في جهوده لإحلال الاستقرار وحماية المدنيين من الجماعات الإرهابية، فيما اختار مسلحون آخرون، يقدر عددهم بنحو 4 آلاف و300 عنصر، الانتقال مع عائلاتهم إلى إدلب شمال البلاد».
وأورد حصيلة العمليات العسكرية مشيرا إلى أن الجيش السوري نجح أول من أمس الأربعاء في القضاء على آخر معاقل «داعش» في القنيطرة، حيث حاصر وأجبر على الاستسلام أكثر من 160 عنصرا من «داعش».
وأضاف رودسكوي أن إحكام الجيش السوري سيطرته على كامل الحدود السورية - الأردنية، والمنطقة في الجنوب والغرب مهّد لاستئناف عمل قوات حفظ السلام الدولية في منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان، الذي توقف منذ عام 2012 لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى أن أفراد القوات الأممية نفذوا أمس، أول دورية لهم في المنطقة منذ 6 سنوات، بمرافقة عناصر الشرطة العسكرية الروسية، التي تقرر إنشاء 8 نقاط مراقبة لها في المنطقة المذكورة لمنع حدوث أي استفزازات، على أن يتم نقل السيطرة على هذه النقاط للجيش السوري بقدر استقرار الوضع هناك.
إلى ذلك، أعرب رودسكوي عن قلق الجانب الروسي إزاء «تصاعد الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب نتيجة استهداف المسلحين مواقع للجيش السوري ومساكن مدنية في حلب وحماة واللاذقية، مشيرا إلى تسجيل 84 عملية قصف خلال الأيام الـ10 الماضية، وذلك إضافة إلى هجمات متكررة باستخدام طائرات بلا طيار ضد قاعدة حميميم الروسية انطلاقا من إدلب». وجدد اتهام واشنطن بالتغاضي عن تشاط مجموعات إرهابية في المناطق المتاخمة لجيب التنف الذي تسيطر عليه القوات الأميركية، مشيرا إلى أن عددا من عناصر «داعش»، يحاول الانطلاق من المنطقة لشن هجمات على بلدات في السويداء وريف دمشق، إضافة إلى تدمر ودير الزور.
في المقابل، شن مصدر دبلوماسي روسي أمس هجوما شديد اللهجة على تقرير دولي اتهم النظام بتعزيز حضور مسلحي «داعش» جنوبي البلاد، وقال بأن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت التقرير «تشوه الحقائق بشكل وقح».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية عن المصدر أن «تصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول قيام النظام بتسهيل عبور مقاتلي «داعش» إلى مناطق الجنوب، «لا أساس لها وفيها تشويه وقح للوقائع». واتهم المفوضية بأنها «انضمت إلى خصوم الحكومة الشرعية في سوريا».
وقال المصدر الدبلوماسي بأنه «لم تكن هناك أي اتفاقات مع «داعش» وما كان لها أن تتم أصلا، ولم تحدث إطلاقا أي عمليات لنقل عناصر «داعش» من مخيم اليرموك وحي التضامن والحجر الأسود نحو الجنوب، خلافا لما تدعيه المفوضية».
وزاد أنه خلال الفترة المذكورة في التقرير الدولي «لم تجر إلا عملية إنسانية واحدة لإجلاء النساء والأطفال من هذه المناطق إلى إدلب مع نهاية شهر رمضان، وكان الغرض منها منع سقوط الضحايا بين المدنيين في منطقة مكافحة داعش».
وأضاف «شاهدنا أكثر من مرة عمليات لإجلاء مقاتلي «داعش» في إطار صفقات أبرمت معهم بوساطة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة»، متهما موظفي المفوضية بـ«استغلال الأحداث الدامية في السويداء لتوجيه اتهامات باطلة للسلطات السورية، في الوقت الذي يستكمل فيه الجيش السوري بدعم من روسيا القضاء على الدواعش في وادي اليرموك».
وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، أصدرت بيانا ينتقد موافقة السلطات السورية في الربيع الماضي على إجلاء مسلحي «داعش» من أحياء في دمشق إلى مناطق واقعة خارج سيطرة الجيش في إطار سياسة «المصالحات».
وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث أعمال عنف ضد المدنيين، «مثل تلك التي استهدفت السويداء الأسبوع الماضي»، كما عبرت عن مخاوفها من تدهور الوضع في السويداء، ودعت دمشق إلى تنفيذ واجبها في حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر، بما في ذلك «من خلال تجنب ترحيل جماعات مسلحة مثل «داعش» إلى المناطق القريبة منهم»
على صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن وبلدانا غربية «تتعامل بتحفظ مع مسألة المشاركة في إعادة إعمار سوريا لتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وتربط مشاركتها بانطلاق العملية السياسية».
وقال لافروف أمس، في ختام اجتماع «روسيا - آسيان» إن واشنطن وبروكسل ربطتا تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والمشاركة في إعادة الإعمار بانتهاء عملية الانتقال السياسي في هذا البلد. ووصف موقف الاتحاد الأوروبي حيال ملف إعادة الإعمار بأنه «غريب»، مضيفا أن «مصلحة الاتحاد أن يكون مهتما أكثر بتأمين الظروف اللازمة لعودة اللاجئين من أراضيه إلى سوريا».
وكرر الوزير الروسي «أن اللاعبين الخارجيين يحاولون تقرير مصير سوريا بالنيابة عن السوريين أنفسهم» معتبرا ذلك «نظرة غير بناءة».