احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأحمدي نجاد دعا للتظاهر ضد سوء الإدارة

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران
TT

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

استمرت الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار لليوم الثاني على التوالي في أصفهان وعدة مدن إيرانية، واشتبكت الشرطة في مدينتي أصفهان وكرج مع المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لفض المتظاهرين.
وقال شهود عيان إن احتجاجات أصفهان امتدت أمس إلى مدن كرج غرب طهران والأحواز وشيراز واستهدفت شعارات المحتجين تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار.
وردد المحتجون شعارات تندد بالمرشد الإيراني علي خامنئي وأخرى تدعو الإيرانيين للانضمام إلى صفوف المحتجين وفق مقاطع فيديو تداولها ناشطون. كما أظهرت المقاطع ترديد هتافات سابقة ضد سلوك طهران الإقليمي وسوء الأوضاع الإدارية في النظام الإيراني، ومن بينها «اترك سوريا واهتم بشأننا»، «و«يحيا رضا شاه»، و«لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران».
وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لقطع الطريق على القوات الخاصة وسط أصفهان.
أتت الاحتجاجات بعد أيام من تسجيل الدولار والذهب أسعارا قياسية، وذلك على بعد أقل من أسبوع على بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» في تقريرها الرئيسي عن الاحتجاجات، إنها «نقابية» واستمرار لاحتجاجات عمالية بدأت أول من أمس في بلدة أميركبير الصناعية.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الاحتجاجات عادت أمس منذ منتصف النهار قبل أن تنتهي بتدخل قوات الشرطة الإيرانية لكن الرواية الرسمية اختلفت مع مقاطع ومعلومات تداولها ناشطون عن اتساع رقعة الاحتجاجات.
وتباينت المعلومات، إذ أفادت تقارير بأن قوات مكافحة الشغب حاصرت المتظاهرين بسيارات رش المياه الساخنة في أصفهان، فيما قالت تقارير إن قوات الشرطة «لم تشتبك مع المتظاهرين».
وتناقل ناشطون أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في عدة مدن إيران.
وتتشابه الاحتجاجات الجديدة مع احتجاجات عفوية شهدتها إيران في أكثر من ثمانين مدينة بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلا عن المساعد الأمني في محافظة أصفهان، حميد رضا بابايي، بأن «عدة مناطق في المحافظة شهدت احتجاجات نقابية ضد موجة الغلاء الأخيرة» معتبرا «الاحتجاجات غير قانونية وغير مرخصة»، كما وجه تهما لأطراف تقف وراءها «أياد خارجية» بمحاولة استغلال المطالب النقابية عبر إطلاق هتافات سياسية.
وقال بابايي إن «أيادي خارجية تحرض الناس على التظاهر»، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول للتجاوب مع مطالب المتظاهرين في أصفهان.
وكان رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني هدد بإصدار أحكام بالإعدام ضد متهمين بالتلاعب في الوضع الاقتصادي كما وجه تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى أياد خفية.
ونقلت «إرنا» عن قائد الشرطة الإيرانية حسين اشترى، أن «قوات الشرطة تتصدى لأي حراك يهدد أمن البلاد».
وقال المساعد الأمني في محافظة فارس، هادي بجوهش جهرمي، إن المتظاهرين رددوا شعارات ضد السلطة في شيراز، نافيا أن تكون على صلة بتدهور الوضع الاقتصادي وفقا لوكالة «إرنا».
ونسب جهرمي الاحتجاجات إلى معارضات النظام وبعض الدول وادعى «هندسة الاحتجاجات». ولم تكشف الجهات المسؤولة عن عدد المعتقلين. في غضون ذلك، دعا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمس الإيرانيين، إلى التجمهر، معلنا عن إرسال طلب لوزير الداخلية يطالبه بترخيص مظاهرة احتجاجية، وفقا للمادة 27 من الدستور، وفقا لموقعه الرسمي.
وقال أحمدي نجاد إن الدافع من دعوته للتظاهر «الاحتجاجات ضد التهديدات الأميركية وتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية وسوء الإدارة والأخطاء المتكررة في صناعة القرار الإيراني».



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.