اليونان تسعى إلى استعادة عمالتها المهاجرة وجذب الاستثمار الأجنبي

تسعى حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لمحاولة استعادة جاذبية اليونان مجددا، سواء في عيون عمالتها المهاجرة التي غادرت البلاد خلال سنوات الأزمة، أو إغراء التدفقات الاستثمارية الأجنبية، للعودة بقوة إلى داخل أثينا خلال مرحلة التعافي.
وقالت الحكومة اليونانية إنها ستعمل على استعادة نحو 400 ألف يوناني من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العليا، ممن اضطروا إلى الهجرة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك للمساهمة في بناء بلدهم وتطويره.
وجاءت هجرة اليونانيين للخارج خلال السنوات الماضية، عندما تعرضت بلادهم كغيرها من دول العالم للأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008. ولكن معظم الدول الأوروبية تعافت تدريجيا من الأزمة، بينما تأخرت اليونان عن الركب، وكان السبب تورطها في مبالغ طائلة من الديون التي أنفقت كميات كبيرة منها بسبب الفساد وأخطاء الحكومات المتعاقبة.
ولم تتعاطف الدول الأوروبية والجهات الدائنة مع اليونان، رغمَ عُمقِ العلاقات بين الجانبين، فجميع الأموال التي تحصل عليها اليونان تحت مسمى مساعدات، هي قروض، وسوف تسددها أثينا أضعافا مضاعفة. ورغم الاحتجاجات الشديدة التي لجأ إليها اليونانيون بسبب الإجراءات التقشفية الصارمة، التي شملت زيادة الضرائب وخفض المرتبات والمعاشات وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر، فقد ظل الموقف الأوروبي صارما، واضطرت حكومة تسيبراس اليونانية اليسارية، التي تخضع للمحاسبة محليا ودوليا تجاه الإصلاحات، إلى وضع استراتيجية عملية واضحة المعالم، والتزمت بتنفيذها تحت أعين المعارضة والدائنين واليونانيين المتربصين، ولكن - وبعد طول انتظار - أعلنت الحكومة أن الاقتصاد اليوناني قد تعافى وحقق نموا، وسوف يتم الخروج من عباءة مذكرات الدائنين بنهاية الشهر الجاري.
من جهة أخرى، قررت الحكومة اليونانية إصدار قانون جديد للإقامات، يمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للأجنبي وأسرته، وأطلقت الحكومة على هذا القرار اسم «غولدن فيزا»، حيث سيتمتع حامل هذه الإقامة بالتنقل والإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقامت الحكومة اليونانية بإرسال مشروع القانون إلى البرلمان للتصديق عليه؛ حيث من المقرر أن يتم العمل به ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويشترط القانون الجديد أن يقوم الأجنبي الراغب في الحصول على هذه الإقامة باستثمار مبلغ 400 ألف يورو، وذلك من خلال إيداع المبلغ المذكور في أحد البنوك اليونانية، أو شراء سندات حكومية بقيمة المبلغ، أو إنشاء شركة برأس مال 400 ألف يورو، أو شراء أسهم في شركة مقرها الرئيسي في اليونان بقيمة المبلغ.