البحرين: إرساء مشروعات حكومية بـ1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018

النفط والغاز والبنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر

جانب من العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)

أرست مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الصناعي والسياحي، بنحو 1.9 مليار دولار. وتصدرت قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والقطاع الصحي المشروعات. فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحتها الحكومة البحرينية أمام المستثمرين 509 مناقصات، بحسب بيانات مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية في مملكة البحرين.
وفي حين استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 32 في المائة من حجم هذه المشروعات، بقيمة تقدر بـ623 مليون دولار، فإن هذا الزخم من الاستثمار في هذا القطاع يعزى بشكل أساسي إلى مشروع بناء وتوسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وهو المشروع الذي تخطط من خلاله مملكة البحرين إلى رفع قدراتها الإنتاجية في مجال التكرير من 260 ألف برميل في اليوم، إلى نحو 360 ألف برميل في اليوم.
وتأتي الزيادة في حجم القدرات الإنتاجية متوافقة مع توسعة خط أنابيب النفط الذي يربط السعودية بمملكة البحرين، حيث ستزيد طاقته الاستيعابية إلى نحو 350 ألف برميل يومياً.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث حجم ترسية المشروعات قطاع البنية التحتية، بنسبة بلغت 31.9 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحجم المشروعات في هذا القطاع نحو 615 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثالثة القطاع الصحي بنسبة 22 في المائة، وبقيمة إجمالية للمشروعات الصحية بلغت نحو 440 مليون دولار. في حين استحوذ قطاع الطيران على نحو 7 في المائة من حجم المشروعات التي جرى ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2018، حيث بلغت عقود قطاع الطيران 136 مليون دولار.
وفي قطاع الإسكان، تواصل حكومة البحرين الاستثمار في هذا القطاع بخطوات متسارعة لتقليل مدة الانتظار التي يقضيها المواطن البحريني بين تقديم الطلب والحصول على المنتج السكني، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع نحو 1.5 في المائة، بقيمة تتجاوز 28 مليون دولار. وتلا ذلك قطاع المعلومات بنسبة بلغت 1.2 في المائة، حيث بلغ حجم العقود المبرمة لهذا القطاع نحو 24 مليون دولار. وحل بعد ذلك قطاع الشباب والرياضية بنسبة تقدر بـ1.1 في المائة، وبحجم عقود استثمارية تصل إلى نحو 21 مليون دولار.
وتوزعت المشروعات وفق القطاعات المصنفة ضمنها، حيث حاز قطاع البنية التحتية أكبر عدد من المشروعات بنحو 190 مشروعاً، في حين حل قطاع النفط والغاز ثانيا من حيث عدد المشروعات المرساة، الذي بلغ 79 مشروعاً، وحل قطاع الطيران في المرتبة الثالثة بـ53 مشروعاً، ثم القطاع الصحي رابعا بـ51 مشروعاً، ثم قطاع التعليم والشباب بـ38 مشروعاً، تلا ذلك قطاع المعلومات بـ24 مشروعاً، أما قطاع الاستثمارات فقد كان نصيبه 12 مشروعا، وأخيرا بلغ عدد المشروعات في قطاع الإسكان 5 مشروعات.
ويعكس حجم هذه الاستثمارات مدى الاهتمام الحكومي بقطاع البنية التحتية الذي يحوز النسبة الأكبر من قيمة المشروعات، وتأتي على رأسها الاستثمارات الخاصة بحزمة مشروعات البنية التحتية التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأبرزها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، ومشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا (بناء الخط السادس)، ومشروع توسعة شركة غاز البحرين (بنا غاز).
الجدير بالذكر بأن الحكومة البحرينية تعمل على حزمة من المشروعات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار، حيث يقود القطاع الخاص الجزء الأكبر منها. في حين تبلغ قيمة مشروعات الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) في هذه الاستثمارات نحو 10 مليارات دولار، ونحو 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 15 مليار دولار.