«المخاوف التجارية» تضغط على النمو في منطقة اليورو

أظهرت بيانات أولية تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو مجددا في الربع الثاني من العام بفعل ما قال الاقتصاديون إنها التوترات المتعلقة بحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
وأعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) الثلاثاء أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سجل تباطؤا في الفصل الثاني من العام، مشيرا إلى تسارع في التضخم بينما بقيت البطالة مستقرة عند معدلها.
وعلى نحو منفصل، قال المكتب إن نمو الأسعار تسارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن من المستبعد أن يؤثر الارتفاع على السياسة النقدية في المنطقة لأن تأثيرات الطاقة مؤقتة.
وقال المكتب الأوروبي إن النمو الاقتصادي في الدول الـ19 التي اعتمدت العملة الواحدة تباطأ خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المائة فقط عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وهذا المعدل أسوأ مما كان يتوقعه المحللون الذين استطلعت الخدمة المالية «فاكتسيت» آراءهم وتحدثوا عن نسبة قريبة من تلك التي سجلت في الفصل الأول وكانت 0.4 في المائة.
أما معدل البطالة، فقد استقر في يونيو الماضي عند مستوى 8.3 في المائة، في أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات. وحسب محللي «فاكتسيت»، كان المحللون يتوقعون هذه النسبة.
لكن «يوروستات» خفض تقديراته لأرقام مايو (أيار) الماضي التي أعلنها في الثاني من يوليو (تموز) الماضي إلى 8.4 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت تقديرات مؤقتة لـ«يوروستات» أن التضخم تسارع في يوليو ليبلغ 2.1 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة. وهذه النسبة أعلى بقليل من تلك التي حددها البنك المركزي الأوروبي هدفا، وتجاوزت بشكل طفيف توقعات المحللين الذين كانوا يشيرون إلى مستوى 2 في المائة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة ويراقبه البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، 1.3 في المائة على أساس سنوي من 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) ليفوق توقعات الاقتصاديين.
وزاد أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم الأساسي يتابعه الاقتصاديون، يستثني أسعار الخمور والتبغ، إلى 1.1 في المائة، من 0.9 في المائة في يونيو، ليفوق التوقعات هو الآخر. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخما عند أقل قليلا من اثنين في المائة في الأمد المتوسط، ويرى المركزي الأوروبي أن تضخما «أكبر بقليل» من 2 في المائة على مدى عام يعد مؤشرا على وضع جيد للاقتصاد.