انتخابات نيابية في ظل الشغور «تسلب» الرئيس اللبناني «أهم صلاحياته»

رئيس لجنة العدل في البرلمان : تدخلنا متاهات دستورية وتخل بتوازن السلطات

رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لدى اجتماعه بكتلة من نواب المستقبل أمس (دلاتي ونهرا)

تجد القوى السياسية اللبنانية نفسها اليوم أمام خيارات عدة، أحلاها مر، نتيجة استمرار مأزق الرئاسة، مع تعذر انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي. ولا تنحصر تداعيات استمرار شغور الرئاسة على مستوى غياب أحد مكونات الدولة الرئيسة أو فراغ المنصب المسيحي الأول في لبنان فحسب، بل تمتد إلى السلطة التشريعية أيضا، انطلاقا من انتهاء ولاية البرلمان الممددة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل واستحالة إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس جديد لأسباب «دستورية» عدة.
ورغم إجماع القوى السياسية ومجاهرتها بأن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد لـ«إنقاذ ما تبقى من الجمهورية»، ولضمان سير عجلة المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات الداهمة في موعدها وأبرزها الانتخابات النيابية، لكن الجمود الذي يعتري الاستحقاق الرئاسي واعتراف الفرقاء المعنيين أنفسهم بأنه لا بوادر حل تلوح في الأفق الرئاسي، يثير تساؤلات حول مصير الانتخابات النيابية.
ولم يعقد البرلمان اللبناني منذ تمديد ولايته سنة وخمسة أشهر منتصف العام الماضي، بحجة أن الظروف الأمنية لا تسمح بتنظيم العملية الانتخابية، أي جلسة مخصصة لبحث قانون انتخاب جديد، مما يعني أن قانون الستين الأكثري المعمول به في الانتخابات الأخيرة والذي يلقى معارضة غالبية الكتل السياسية يبقى القانون الساري المفعول في الانتخابات المقبلة. وكانت وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أعلن قبل أيام أن وزارته باشرت الاستعداد للانتخابات وفق هذا القانون.
من الناحية الدستورية، يبدو تنظيم الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس غير ممكن، انطلاقا من «المتاهات الدستورية» التي يمكن أن يدخلها لبنان، مما يرجح ذهاب غالبية القوى السياسية نحو خيار تمديد ولاية البرلمان للمرة الثانية على التوالي، وهو ما أكدته غالبية المواقف السياسية الصادرة في الأيام الأخيرة والتي عكست موافقة ضمنية على هذا الخيار، باستثناء كتلة النائب ميشال عون التي عارضت التمديد في المرة الأولى وتعارضه اليوم، من دون أن تساهم في الدفع باستحقاق الرئاسة إلى الأمام، مع مقاطعة نوابها وحلفائها جلسات انتخاب الرئيس.
ويقول رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني النائب روبير غانم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن من شأن «تمديد ثان لولاية البرلمان أن يزيد الطين بلة وآمل ألا نصل إلى هذا الخيار»، عادا أنه «ما من مبرر لعدم انتخاب رئيس جديد، ولا يجوز تعطيل البلد بسبب فريق سياسي، مهما كان حجمه وتمثيله». ويحذر غانم من تداعيات الوصول إلى انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس «لأننا بذلك نسهم في التفريط بصلاحيات الرئيس ومقام الرئاسة وبالتوازنات القائمة بين السلطات اللبنانية»، موضحا أن «شغور الرئاسة يفقد التوازن القائم بين السلطات المتعاونة، وبالتالي من الملح والضروري العمل والسعي مع كل القيادات السياسية لانتخاب رئيس جديد». ويرى أن «كل ما عدا ذلك ليس حرفا لوجهات النظر عما يجب أن يحصل في موضوع الرئاسة»، مشيرا إلى أنه «إذا لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس، فمعناها أنه عاجز عن القيام بواجباته الوطنية والمعنوية والدستورية، وإذا قارناه بشركة ما، فلا يجوز القول إنه بعد عجزها عن إتمام مهماتها، ينبغي إقفالها».
ويوضح غانم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء انتخابات من دون وجود رئيس يخلق مشكلات دستورية لأسباب كثيرة، أحدها أنه إذا جرت الانتخابات النيابية وبات لدينا مجلس نيابي جديد، تصبح الحكومة اللبنانية، بحسب الدستور اللبناني، مستقيلة حكما في التاريخ ذاته، مما يستوجب انتخاب رئيس جديد للبرلمان ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». ويثير ذلك، كما يتابع غانم، تساؤلات عدة، أهمها «من سيحل مكان الرئيس اللبناني ويمارس صلاحياته التي تخوله إجراء استشارات نيابية مع الكتل الممثلة في البرلمان تمهيدا لتسمية شخصية يكلفها تشكيل الحكومة الجديدة؟ ومن سيحل مكانه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة؟».
ويستنتج غانم أن من شأن الذهاب إلى انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية أن «يدخلنا في متاهات دستورية تضعف مقام الرئاسة وتسلب الرئيس بعض صلاحياته وهي الصلاحيات الأهم: مرسوم تكليف رئيس الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة»، مشددا بالتالي على أولوية «حض المعرقلين على أن يبادروا إلى القيام بواجباتهم وانتخاب رئيس جديد قبل أي أمر آخر».
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على أن الحكومة «تعد مستقيلة» في حالات عدة، منها «عند بدء ولاية مجلس النواب»، في حين يعود للرئيس اللبناني، وفق المادة 53 من الدستور، أن «يسمي رئيس الحكومة المكلف التشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها»، ويصدر «مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا»، على أن «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».
ويدعو غانم القوى السياسية إلى تجنيب لبنان الدخول في «متاهات كبيرة في ظل الأخطار المحدقة بلبنان وترددات ما يجري في المنطقة على الساحة المحلية»، مشددا على أن المطلوب «تحصين الداخل اللبناني بدءا بانتخاب رئيس جديد، لا أن تترك الأمور حتى استفحالها وفقدان المؤسسات التي تشكل ركيزة الدولة وشرعيتها». ويعرب عن اعتقاده أن «تحقيق خرق في الملف الرئاسي ليس رهن اتفاق خارجي، بل رهن اللبنانيين أنفسهم وعلى الزعماء المسيحيين أن يتنازلوا ويقدموا عطاءات في سبيل المصلحة العامة لملء شغور الرئاسة».
ويشدد غانم على أن «الدساتير وضعت خدمة المصلحة العامة، ولكي تطبق لا لأن تعدل»، لافتا إلى أن «مشكلتنا في لبنان أننا وضعنا دستورا ولجأنا إلى تعديله من دون أن نطبقه يوما بشكل كامل، رغم ما كلفنا من شهداء ومفقودين ودمار وخراب». ويضيف: «المطلوب اليوم العودة إلى منطق الدستور، الكفيل وحده بأن يزيل معظم المشكلات التي نواجهها، لا سيما ما يتعلق بتطبيق اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وتحقيق الإنماء المتوازن في المناطق».