مصر تتأهب لإصدار قانون جديد للتعاقدات الحكومية {لمسايرة العصر}

يستهدف سلسلة من الإصلاحات ترتكز على الحوكمة ومزيد من الشفافية

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنه تم إعداد قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من الأطراف المعنية كافة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملون معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكلٍّ من مجلس الدولة ووزارة العدل، إلى جانب جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
وأضاف الوزير، في بيان صادر عن الوزارة أمس، أن مجلس النواب وافق بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة، والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي تعمل به الحكومة منذ 19 سنة، إذ تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
وتابع أن الوزارة أولت موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التي يتم طرحها، وأثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
وأوضح معيط أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيداً من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
وأشار إلى أن من شأن القانون الجديد تطوير أساليب ونظم التعاقدات؛ أي استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من شرائها طبقاً للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقاً متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، واستحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
ونوّه بأن القانون الجديد سيساعد في تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، إذ نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنياً مستقبلياً، والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهو شيء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وأضاف وزير المالية المصري أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضاً تضمنها القانون الجديد، حيث منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
وأوضح أن القانون شمل تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إذ أكد إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيداً للنفقات.
وقال معيط إن «تنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود كان ضمن القانون، إذ أوجب التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقاً لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تقوم الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها».
كما أوضح أن القانون سمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني لغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة في ما يتم طرحه من عمليات، إذ تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحلياً إلى المنظومة الإلكترونية ووفقاً لما تتم ميكنته من إجراءات، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تُحدَّث تلقائياً للتعاقدات، وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات ويضفي مزيداً من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد شمل محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، إذ أوجب إعداد مدونة سلوك وظيفي للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها، وذلك بغرض الارتقاء بمستوى أداء العاملين في هذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.