المغرب يشارك في واشنطن باجتماع لتعزيز الحريات الدينية

بوريطة: المملكة وفرت مظلة للتعايش بين الديانات

TT

المغرب يشارك في واشنطن باجتماع لتعزيز الحريات الدينية

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إن الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الحرية الدينية، الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس (الخميس)، في واشنطن على مدى 3 أيام، «شكل مناسبة للتعريف بخصوصيات التجربة المغربية وبمركزية الدور، الذي تضطلع به مؤسسة إمارة المؤمنين، والأعمال التي أنجزها الملوك المغاربة من أجل خلق فضاء ملائم لحرية الأديان».
وذكر بوريطة في تصريح للصحافة، أن استدعاء المغرب للمشاركة في هذا الاجتماع الأول من نوعه، «ينم عن اعتراف بالتجربة المغربية الفريدة»، مبرزاً أن المملكة «كانت على امتداد تاريخها مجالاً لتعايش الأديان والحضارات، كما أن المغرب وفر من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين مظلة حامية للتعايش بين هذه الديانات»، واحترام حقوق أتباعها ومعتنقيها.
واستحضر الوزير بوريطة في هذا السياق محطات مضيئة في تاريخ المملكة، مذكراً باستقبال المغرب في القرن الـ15 لليهود، الذين تم طردهم من إسبانيا، ورفض الملك الراحل محمد الخامس في الأربعينات من القرن الماضي ترحيل اليهود المغاربة أو تطبيق قوانين «فيشي» ضدهم.
وأضاف بوريطة موضحاً: «اليوم يستمر المغرب في عهد الملك محمد السادس على النهج نفسه... أولاً من خلال تأكيد الدستور المغربي أن الرافد العبري يعد من روافد الهوية المغربية، وثانياً من خلال العمل المباشر، الذي يقوم به الملك للحفاظ على هذا الموروث».
وأبرز الوزير المغربي أن ما قام به الملك محمد السادس من ترميم للمقابر اليهودية وأماكن العبادة، وما تم القيام به بأوامر ملكية، من إعادة لأسماء الأحياء اليهودية، «كلها أعمال لقيت إعجاباً من قبل المشاركين في هذا الاجتماع الوزاري، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة».
كما سجل وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يتوفر على أكبر تعداد للجالية اليهودية بالعالم العربي، فضلاً عن ضمه أكبر عدد من أماكن العبادة والمقابر اليهودية، وكذا مجموعة من الكنائس، مشيراً إلى أن أماكن العبادة هذه «مفتوحة كلها في إطار نوع من الاحترام المتبادل».
وفضلاً عن التعريف بالتجربة المغربية، شكل الاجتماع الوزاري فرصة سانحة للمغرب، حسب بوريطة، للتأكيد على نقاط مركزية تتعلق بـ«صعوبة القيام بأي شيء للحفاظ على حرية الأديان في غياب الريادة على أعلى مستوى داخل الدولة... وكون حرية الأديان تبدأ باحترام الأديان الأخرى، وبمواجهة كل مظاهر التبشير أو ظواهر التشدد والتطرف الديني»، إلى جانب «أهمية التربية كعنصر أساسي لزرع قيم التسامح الديني»، وكون «مسألة تعايش الأديان أو الحرية الدينية لا يجب أن تكون على حساب التماسك الاجتماعي والأمن الروحي، والنظام العام داخل الدول».
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري بشأن الحرية الدينية ناقش عدداً من القضايا، من بينها «التحديات التي تواجه الحرية الدينية»، و«تطوير إجابات مبتكرة للاضطهاد على أساس الدين»، و«بلورة التزامات جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع». كما تناول الاجتماع، الذي شاركت فيه وفود تمثل نحو 80 بلداً، أهمية الحرية الدينية على المستوى الدولي، ودورها في السياسة الخارجية الأميركية، مع التأكيد مجدداً على الالتزامات الدولية في مجال تعزيز الحرية الدينية، وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي.
وإلى جانب ممثلي الحكومات، شارك في الاجتماع كبار المسؤولين الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، إلى جانب قادة دينيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.