المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

ندد بالممارسات الإسرائيلية وطالب مجلس الأمن برفض سلوك إيران

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
TT

المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة

رفض السفراء العرب في الأمم المتحدة انتقادات نظيرتهم الأميركية نيكي هيلي، في شأن الدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني من الدول العربية. واستشهد المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالأرقام التي قدمها المندوب السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، التي تفيد بأن المملكة قدمت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات المالية للفلسطينيين خلال العقدين الماضيين، وهذا ما يتطابق تماماً مع حجم المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة.
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث تحدث المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن «تزايد احتمال اندلاع جولة أخرى من العنف المميت» بين إسرائيل وحماس في غزة. وأكد أن الجهود الدولية والإقليمية ساهمت في تهدئة التوتر ومنع وقوع «مواجهة عسكرية مدمرة أخرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة». وشدد على «أهمية الإسراع بالجهود الجماعية وتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأمم المتحدة، تجنباً لاندلاع مواجهة أخرى». ونبه إلى الأزمة المالية التي تعانيها «أونروا»، التي تحتاج إلى 217 مليون دولار لدعم عملياتها في عام 2018.
وفي كلمته، أكد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن «إسرائيل لن تتسامح إزاء أي انتهاك لسيادتنا - سواء من قبل سوريا أو من قبل غزة، أو من قبل أي عدو آخر يهدد أمننا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل أسقطت مقاتلة سورية بعد أن اخترقت المجال الجوي لإسرائيل». واتهم حماس بإجراء تدريبات مع «حزب الله» في لبنان، مضيفاً أن كل ذلك يجري برعاية إيران.
ورأى مندوب دولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن خطة السلام التي من المتوقع أن تعلن عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «ستستبعد ملف اللاجئين الفلسطينيين»، محذراً من أن خفض التمويل الأميركي لـ«أونروا»، سيؤدي إلى «انهيار الدور الذي تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين». وحمل بشدة على المندوبة الأميركية، ووصفها بأنها «إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم». وأضاف: «لا أدري إن كان هناك أصلا خطة سلام أم لا (…) هم قالوا إن لديهم اقتراحا، والرئيس (محمود عباس) قال إنه لن ينخرط في شيء لم يتسلمه بعد». واعتبر أن الولايات المتحدة فقدت دورها كوسيط في عملية السلام منذ 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «عندما أعلنت أنها ستنقل سفارتها» إلى القدس. وإذ أشار إلى «الهزائم الدبلوماسية» التي تتعرض لها واشنطن في المحافل الدولية، أكد أن الفلسطينيين يتطلعون إلى مقاربة دولية جماعية من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد منصور بتصريحات المندوب السعودي لتفنيد ادعاءات المندوبة الأميركية، حول التمويل الذي يحصل عليه الفلسطينيون من جهات عدة، بما في ذلك «أونروا».
وقالت المندوبة الأميركية نيكي هيلي، إنه «حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني في شكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات». وتساءلت: «أين الدول العربية حين يجب تشجيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بإرهاب حماس؟ أين الدول العربية حين يصبح ضرورياً دعم التسويات من أجل السلام؟». وأضافت أن واشنطن، إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة «أونروا»، قدمت العام الماضي، مساعدة مباشرة تبلغ 300 مليون دولار إلى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك يوازي منذ 1993 «أكثر من ستة بلايين (بتشديد لفظ حرف B) دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين». ثم تساءلت بسخرية: «كم أعطت الدول العربية - وبعضها غني - للفلسطينيين؟ من المؤكد أنها لم تعط بمقدار ما فعلت الولايات المتحدة». وأضافت: «لا نزال نبحث عن وسائل لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي نعتبر أن وضعه مثير للقلق. لكننا لسنا أغبياء. إذا كنا نمد يد الصداقة والسخاء، فإننا لا نتوقع أن تُعض (...) ونأمل في أن يمد آخرون أيضاً أيديهم».
ودعا المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، الولايات المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في هذا الموضوع الحيوي» المتعلق بتمويل «أونروا».
وأكد نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي، أن «الحل الوحيد يكمن في حوار مباشر بين الجانبين»، مذكراً بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اقترح عقد قمة في روسيا، موضحاً أن الفلسطينيين وافقوا على هذه الفكرة.
وقال المعلمي في كلمته، إن إسرائيل «أطلت علينا مؤخراً، بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، ممهدة السبيل بذلك لممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة»، مؤكداً أن ذلك «يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية». وشدد على أن المملكة العربية السعودية «تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتؤكد على رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية». وإذ أشار إلى أن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، تعاني نقصاً حاداً في مواردها، ذكّر بأن «القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى»، لافتاً إلى أن بلاده «قدمت للوكالة مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل، وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس، المنعقدة في شهر مارس (آذار) الماضي (…) وبإجمالي يفوق المائة مليون دولار خلال العام الماضي فقط». وفي رد غير مباشر على المندوبة الأميركية، أوضح أنه «لأن المملكة تؤمن إيماناً كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال، فلقد بلغ مجموع دعم بلادي خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب بليون (بتشديد لفط الباء) (مليار) دولار، وما يفوق الـ6 بلايين (مليارات) للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية».
وأشار المعلمي إلى أن النظام السوري «وقف على أشلاء الأطفال وجماجم الرجال وأجساد النساء والشيوخ، مدعياً النصر على أبناء شعبه»، مضيفاً: «يا للعار». وقال إن «إنقاذ أبناء اليمن يتطلب رفع يد الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام طهران، عن اليمن». وأكد المعلمي أن «النظام الإيراني يُسخِّر جل مصادره المالية والعلمية والعسكرية لنشر الفرقة والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار، منذ قيام الثورة الخمينية الكهنوتية في إيران عام 1979». وطالب مجلس الأمن بأن «يعبر عن رفضه لهذا السلوك غير المسؤول من قبل إيران». وأضاف: «قولوا لإيران كفى».
ولاحقاً أيضاً، اعتبر منصور أن هيلي «أهانت أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل الدول العربية الخليجية وبينها السعودية». وقال إن الأميركيين «يواصلون القول إنهم على وشك وضع اللمسات الأخيرة» على خطتهم للسلام، مضيفاً: «لن نتفاوض على شيء ولد ميتاً حتى قبل أن نتسلمه».
في سياق المناقشات نفسها، أفادت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في بيان، أن اجمالي المساهمات المقدمة من دولة الإمارات الى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا» خلال عام 2017، بلغ 26,7 مليون دولار أميركي، بالإضافة الى مساهمات أخرى لفلسطين تصل الى 98,7 مليون دولار خلال عام 2017، في صورة مساعدات ثنائية. وبذلك تبلغ قيمة المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني 125 مليون دولار.
وقالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن الإمارات تعهدت، منذ بداية عام 2018، تقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ 50 مليوناً لـ“أونروا“.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.