سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين والجيش يقصف مواقع المتمردين لاستعادتها

الهلال الأحمر اليمني أكد نزوح آلاف السكان.. والأمم المتحدة تدعو لخطة سلام عاجلة

سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين والجيش يقصف مواقع المتمردين لاستعادتها
TT

سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين والجيش يقصف مواقع المتمردين لاستعادتها

سقوط مدينة عمران في أيدي الحوثيين والجيش يقصف مواقع المتمردين لاستعادتها

أكدت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» سقوط مدينة عمران، عاصمة المحافظة بيد مسلحي الحوثي، بعد معارك امتدت على مدى أيام أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا، جعلت المتمردين الحوثيين على بعد 50 كيلومترا من صنعاء.
وسيطر الحوثيون على المدينة بكاملها بعد أن استسلمت لهم قوات الأمن المركزي (الخاصة) وقوات الشرطة العسكرية. وقالت المصادر إن الحوثيين باتوا يسيطرون على كل المرافق الحكومية ويحاصرون مقر اللواء 310، في وقت تصاعدت فيه حالة النزوح الجماعي للسكان باتجاه العاصمة صنعاء.
وشن الطيران الحربي اليمني أمس، ثلاث غارات استهدف فيها مقر الأمن المركزي وإدارة أمن المرور في محافظة عمران التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية منذ صباح أمس في محاولة لاستعادتها. وكانت الجماعة المتمردة قد أعلنت في بيان على قناة «المسيرة» التابعة لها سيطرتها على مدينة عمران. وأشار مصدر إلى أن الطيران الحربي سيواصل قصفه على المحافظة حتى تعود إلى سيطرة الدولة.
واشتدت حدة المعارك الدائرة في محافظة عمران القريبة من العاصمة صنعاء بين قوات الجيش وميليشيات الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على عاصمة المحافظة، منذ يوم الجمعة الماضي بعد انهيار هدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها لجنة رئاسية لحل المشكلة، في وقت سقط فيه مئات القتلى والجرحى في هذه المواجهات العنيفة. ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر إلى وضع خطة سلام شاملة لشمال البلاد على ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.
وتقول الجماعة المتمردة إنها تريد تطهير المدينة من ميليشيات الإصلاح (الإخوان المسلمون) حسب ما ذكر تقرير في قناتها الخاصة «المسيرة». وقال علي القحوم من المكتب الإعلامي التابع لأنصار الله، إن ميليشيات الإصلاح هربت من المعركة تاركة مواقعها وأسلحتها، وأشار إلى أن عمران تحت سيطرة أنصار الله وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية.
وأكد القحوم لوكالة الأنباء الألمانية، أن المؤسسات العسكرية والمقرات الحكومية بأمان، مشيرا إلى أنهم يحرسونها مع اللجان الشعبية، خوفا من عودة الميليشيات إليها مجددا. وأكد مصدر أمني من اللواء 310 للوكالة الألمانية، أنهم محاصرون حتى اللحظة من قبل الحوثيين، وأضاف أن هناك وابلا من الرصاص يطلق عليهم من المباني الموجودة بقرب مقر اللواء من قبل الحوثيين في محاولة منهم للسيطرة عليها.
وأكد عبد الله أبو ركبة، مصدر محلي محسوب على حزب الإصلاح، أن الحوثيين سيطروا على الأمن المركزي بعمران مساء أول من أمس. وقال إن «تسليم الأمن المركزي والملعب الرياضي الذي يحوي المعدات والأسلحة التابعة للأمن للحوثيين من قبل الجنود خيانة عظمى». كما أكد أن الحوثيين يحاصرون اللواء 310، إلا أن أفراد اللواء لا يزالون متمسكين بمواقعهم حسب قوله، مشيرا إلى أن الوضع الميداني بعمران أصبح مأساويا لدرجة كبيرة.
وتشير المعلومات الميدانية إلى أن أعداد القتلى في صفوف الجانبين في ارتفاع متواصل وإلى أن جماعة الحوثي منيت بخسائر بشرية كبيرة تقدر بأكثر من 150 قتيلا (منذ يوم الجمعة الماضي)، وهم الذي جرى حصرهم ولم يجر سحبهم من قبل مقاتلي الحوثي، إضافة إلى قرابة 100 قتيل في صفوف قوات الجيش والقبائل المساندة له. وتعد عمران هي المعقل الرئيس لقبائل حاشد الشهيرة في اليمن والتي يتزعمها الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر وأشقاؤه والغالبية منهم ينتمون لحزب الإصلاح الإسلامي. ويمثل سقوط عمران في أيدي الحوثيين ضربة قوية للتيار الإسلامي السني وللقوى القبلية النافذة لآل الأحمر.
في هذه الأثناء، قال مصدر في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد ألد خصوم الحوثيين في اليمن، إن ميليشيات الحوثي المسلحة قامت بتفجير مقر المكتب التنفيذي للحزب (الفرع)، وهي حادثة مماثلة لما حدث في محافظات أخرى عندما استولى عليها الحوثيون الذين لا يقرون، حتى اللحظة بأنهم في مواجهة مع قوات الجيش وإنما يعلنون أن الحرب بينهم وبين حزب الإصلاح ذي التوجه السني. في السياق ذاته، ذكرت المصادر أن جماعة الحوثي اقتحمت منزل أحد الصحافيين المحليين في عمران وصادرت كافة محتوياته، حيث يهاجم الحوثيون مدينة عمران من ثلاثة اتجاهات ولم يتبق للمدينة سوى منفذ واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وهو الذي يربطها بالعاصمة صنعاء التي وصلت منها، فجر أمس، تعزيزات عسكرية من الجنود والعتاد.
من جهة ثانية، تتواصل عمليات النزوح بكثافة من عمران مع اشتداد المعارك، وأفاد الهلال الأحمر اليمني في بيان أمس، بأن نحو عشرة آلاف أسرة نزحت من مدينة عمران وضواحيها بسبب احتدام المواجهات بين المتمردين الحوثيين والجيش. وأشارت مصادر محلية إلى أن عدد النازحين تخطى 30 ألفا. وذكرت المنظمة التي وجهت «نداء استغاثة» أن خمسة آلاف أسرة أخرى تحاول الهرب من عمران إلا أنها عاجزة عن ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة 120 ألف نسمة. وشدد الهلال الأحمر في بيانه على الوضع الخطير الذي يعيشه المدنيون الذين باتوا محاصرين في أتون اشتباكات تزداد ضراوة.
من ناحية ثانية، أعرب جمال بنعمر، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، عن بالغ قلقه إزاء أحداث العنف المستمرة في محافظة عمران ومناطق أخرى من شمال البلاد، كما أعرب عن أسفه للخسائر المادية الكبيرة في صفوف الطرفين. ودعا المبعوث الأممي إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية بما فيها تلك التي تدور في مدينة عمران، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على بعض المواقع في المدينة، كما دعا إلى اتفاق وقف إطلاق النار القائم.
وجدد بنعمر في بيان دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية لإعادة الأمن والاستقرار، مشددا على «حاجة كل الأطراف إلى العمل من أجل وقف نهائي للعنف من خلال عملية سياسية». وأعاد التأكيد على ضرورة إعداد خطة سلام للشمال من خلال مفاوضات مباشرة تستند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تدعو إلى نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو جرى الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد. وأكد بنعمر أن خطة السلام «ستعمل على نزع فتيل كافة عناصر التوتر السياسي والأمني وتمكن الدولة من استعادة احتكارها لاستخدام القوة».
وتضمن بيان المبعوث الأممي إلى اليمن دعوة إلى كل الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني النافذ وقانون حقوق الإنسان ويشدد على حاجة كل الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بسلام ودون عوائق من أجل إخلاء الجرحى وضمان إيصال المساعدات إلى جميع السكان المحتاجين لها. وذكر بنعمر الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الذي يؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، ويرتبط بالقرارات السابقة التي تفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية. وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه قلق من «استمرار الانتهازيين في إذكاء الصراع في الشمال في محاولة لتعطيل العملية الانتقالية وتقويض الحكومة اليمنية».



الصبيحي يدعو إلى التهدئة والتزام الحوار الجنوبي المرتقب

الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
TT

الصبيحي يدعو إلى التهدئة والتزام الحوار الجنوبي المرتقب

الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)

في وقت تشهد فيه المناطق اليمنية المحررة حراكاً مستمراً على خلفية تجدد الخطاب المرتبط بـ«القضية الجنوبية»، برزت دعوات رئاسية إلى تغليب التهدئة والحوار، بالتوازي مع تحذيرات أمنية من أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وسط مؤشرات على سعي موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم حلّه، إلى إعادة التموضع السياسي والشعبي.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق الركن محمود الصبيحي، على أن وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية تمثل المدخل الأساسي لعبور المرحلة الراهنة، مؤكداً أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة، وإنهاء مظاهر الانقسام، وتحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد، تمثل أولويات لا تقل أهمية عن المسارات السياسية المرتبطة بمستقبل التسوية الشاملة في البلاد.

وقال الصبيحي، في تصريحات رسمية، إن «القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية»، غير أنه ربط معالجتها بانتهاج «مسار يقوم على الحوار البنّاء، وتعزيز التعددية السياسية، وترسيخ ثقافة القبول بالآخر، وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة وسيادة النظام».

وبدا لافتاً أن الصبيحي أعاد التأكيد على خيار «الحوار الجنوبي - الجنوبي الشامل» بوصفه مدخلاً للوصول إلى حل عادل ومستدام، مشيراً إلى أن «هذا المسار ينبغي أن يتم برعاية سعودية، وبما يضمن مشاركة مختلف المكونات الجنوبية»، في صيغة تعكس توجهاً رسمياً نحو احتواء أي محاولات لفرض تمثيل أحادي للقضية الجنوبية أو احتكار الحديث باسم الجنوب.

تحذير من توظيف الشارع

في موازاة هذا الخطاب السياسي، حملت تصريحات الصبيحي رسائل واضحة بشأن طبيعة الحراك المتوقع في الشارع الجنوبي؛ إذ أكد الصبيحي التزام الدولة حماية حق التظاهر السلمي وتأمين المتظاهرين، بوصفه حقاً مشروعاً تكفله القوانين والقيم الوطنية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار من المسؤولية واحترام النظام العام، بما يحافظ على الأمن والاستقرار.

وتعكس هذه الرسائل، وفق مراقبين، مخاوف متنامية لدى السلطات اليمنية من محاولة استغلال حالة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه، والانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية، لإعادة إنتاج اصطفافات سياسية سابقة، أو الدفع باتجاه مواجهات داخلية في المحافظات المحررة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي (إكس)

ويذهب تقدير سياسي في عدن إلى أن «أي تصعيد ميداني خارج الأطر السلمية سيضاعف من هشاشة الوضع القائم، ويمنح خصوم الحكومة الشرعية فرصة إضافية للاستفادة من الانقسامات الداخلية، في وقت يُفترض أن تتجه فيه الجهود نحو توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتهديد الجماعة الحوثية».

تأهب في حضرموت

وفي حضرموت (شرق اليمن)، بدت السلطات المحلية أوضح في رسم حدود التعامل مع أي تحركات شعبية أو سياسية؛ إذ أكدت «اللجنة الأمنية» في المحافظة أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، وأن السلطة المحلية تنظر إلى هذا الحق بوصفه إحدى ركائز المشاركة المجتمعية.

لكن «اللجنة» شددت، في المقابل، على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل «خطاً أحمر لا تهاون فيه»، مؤكدة أنها لن تسمح «تحت أي مبرر بأي أعمال من شأنها المساس بأمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو الإخلال بالنظام العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضحت «اللجنة» أن ممارسة حرية التعبير تظل مرتبطة بالتزام القانون، وعدم الإضرار بالسلم الاجتماعي، أو استغلال التجمعات لأهداف تتجاوز إطار التعبير السلمي المسؤول، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للعبث بأمن المحافظة أو ترويع السكان.


اغتيال مسؤول تنموي بارز يهزُّ عدن

عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
TT

اغتيال مسؤول تنموي بارز يهزُّ عدن

عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)

في جريمة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرسمية والتنموية والحقوقية، هزَّ اغتيال مسؤول تنموي بارز العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في حادثة أعادت إلى الواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها الحكومة، وأثارت تساؤلات حول تداعيات استهداف الكفاءات الوطنية العاملة في المجالات الإنسانية والتنموية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تثبيت الاستقرار، واستعادة ثقة المانحين الدوليين ببيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعلنت الحكومة اليمنية تحركاً عاجلاً على المستويين الأمني والعسكري، عقب اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد، في حادثة وصفتها الأوساط الرسمية بأنها «جريمة غادرة وجبانة» تستهدف مؤسسات الدولة وجهود التنمية، وتستوجب ملاحقة سريعة وحاسمة للمتورطين فيها، وكشف كل ملابساتها أمام الرأي العام.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

وشهدت الساعات التي أعقبت الإعلان عن العثور على جثة المسؤول اليمني تصعيداً رسمياً؛ إذ تابع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني تطورات القضية، واطَّلع من الأجهزة الأمنية على تقارير أولية بشأن ظروف الحادثة، موجهاً برفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات المختصة لتعقب الجناة وضبطهم دون تأخير.

وأكد الزنداني أن الجريمة تمثل اعتداءً مباشراً على مؤسسات الدولة والجهود التنموية والإنسانية التي تُبذل في البلاد، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو استهداف الكوادر الوطنية، وأن العدالة ستطول كل من خطط أو نفَّذ أو ساهم في هذه العملية.

كما وجَّه رئيس الحكومة اليمنية بتسخير الإمكانات كافة لدعم جهود التحقيق والرصد والمتابعة، مع الالتزام بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية.

تعبئة أمنية واسعة

بالتوازي مع تحركات رئاسة الحكومة، أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان توجيهات عاجلة إلى القيادات الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز، تقضي برفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها، وتكثيف العمليات الميدانية لتعقب العناصر المتورطة، مع توسيع نطاق التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظات المجاورة لمنع فرار المشتبه بهم أو انتقالهم إلى مناطق أخرى.

واطَّلع وزير الداخلية من مدير شرطة عدن على تفاصيل أولية بشأن واقعة الاختطاف والاغتيال، والإجراءات التي بدأت فور تلقي البلاغ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تدَّخر جهداً في ملاحقة «العناصر الإجرامية» وردع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار البلاد، في إشارة تعكس جدية رسمية في التعامل مع القضية، بوصفها اختباراً لقدرة الدولة على فرض القانون.

مجهولون في عدن قاموا باختطاف المسؤول التنموي اليمني وسام قائد واغتياله (إكس)

وحسب معلومات أولية، فقد تعرَّض وسام قائد للاختطاف من جوار منزله في مدينة إنماء، بعد دقائق من وصوله إلى المنزل بسيارته؛ حيث أقدم مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة زرقاء على اعتراضه تحت تهديد السلاح، واقتياده بالقوة، بينما تولى أحد المسلحين قيادة سيارته الخاصة. وبعد ساعات، عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل مركبته في منطقة الحسوة غرب عدن.

وأظهر تسجيل مصوَّر متداول لحظة تنفيذ عملية الاختطاف، في مشهد أثار موجة غضب واستياء واسعين، وسط مطالبات بتسريع التحقيقات، والكشف عن هوية المنفِّذين والجهة التي تقف خلف العملية؛ خصوصاً أن الضحية لم يكن شخصية سياسية ولا أمنية؛ بل كان أحد أبرز الوجوه المرتبطة بمشروعات التنمية والتمويل المجتمعي في اليمن.

خسارة ثقيلة

ويمثل اغتيال وسام قائد خسارة كبيرة لقطاع التنمية في اليمن؛ إذ يُعد من أبرز الكفاءات الوطنية التي كرَّست مسيرتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً. وكان قد أسس عام 2005 وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أبرز المؤسسات التنموية الداعمة لعشرات الآلاف من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف المحافظات اليمنية.

صورة يظهر فيها الضحية وسام قائد إلى جوار مسؤولة أممية (إكس)

وفي عام 2019، عُيِّن نائباً للمدير العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ثم تولى لاحقاً مهام القائم بأعمال المدير التنفيذي؛ حيث أشرف على برامج تنموية ممولة من مانحين دوليين، تستهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم سبل العيش والخدمات الأساسية، في بلد أنهكته الحرب والانهيار الاقتصادي.

كما عُرف الضحية -وفقاً للمصادر اليمنية- بعلاقاته المهنية الواسعة مع المؤسسات الدولية، وبخبرته الأكاديمية؛ إذ حصل على درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية من جامعة برمنغهام البريطانية.


استنفار مصري لمواجهة «نظام الطيبات» مع رواجه

اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
TT

استنفار مصري لمواجهة «نظام الطيبات» مع رواجه

اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)

استنفار رسمي وإعلامي في مصر لمواجهة رواج بدا لافتاً لما يُعرف بـ«نظام الطيبات» الغذائي المثير للجدل، الذي يقوم على رفض العلاج من الأمراض بالأدوية التقليدية، واستبدالها بواسطة نظام غذائي غير علمي، وذلك رغم وفاة صاحبه الطبيب المصري ضياء العوضي في الإمارات قبل نحو أسبوعين.

وفي خطوة لاحتواء «الظاهرة»، التي حذّرت منها وزارة الصحة المصرية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، الأحد، إصدار قرار بحظر نشر أو بث أو تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مكتوبة للطبيب الراحل، مؤكداً أن محتواها قد يضر بالصحة العامة، ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين. كما ألزم القرار جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم إعادة نشر أو تداول تلك المواد.

وقرّر المجلس رصد المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الروابط المخالفة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإزالتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإصدار لائحة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء خلال الشهر الحالي.

سبق القرار الرسمي حملة انتقادات واسعة قادها إعلاميون مصريون ضد نظام العوضي. وطالب الإعلامي عمرو أديب النائب العام باتخاذ إجراءات ضد من يروجون لهذا النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً خلال برنامجه على قناة «إم بي سي مصر» إن «أي شخص يروج لنظام الطيبات مجرم».

كما دعا الإعلامي أحمد موسى الجهات المعنية إلى حذف جميع الفيديوهات المرتبطة بالنظام الغذائي من القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عادّاً أنها تُشكّل خطراً على المواطنين، ومتهماً العوضي بالترويج لنظام غذائي يؤدي إلى تفاقم الأمراض والتسبب في وفاة بعض المرضى، خصوصاً المصابين بالسكري، وذلك خلال برنامجه التلفزيوني.

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (صفحته على فيسبوك)

وكان العوضي، وهو استشاري تخدير وعناية مركزة، ممنوعاً من ممارسة المهنة قبل وفاته، وفق ما أعلنته نقابة الأطباء المصرية، التي شطبت عضويته من جداولها بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقوم «نظام الطيبات» الذي روّج له العوضي على تصنيف الأطعمة إلى «طيبات» مناسبة للجسم، وأخرى «غير ملائمة» يجب الامتناع عنها. ومن بين الممارسات التي دعا إليها شرب الماء فقط عند الشعور بالعطش، دون الإكثار منه.

كما أثار الجدل بعد تحذيره من تناول الدواجن، وزعمه أن منتجات الألبان تحتوي على مواد خطيرة، إلى جانب تفضيله الإفطار بـ«النوتيلا» بدلاً من الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، والتحذير من تناول الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

ورغم وفاة العوضي، فإن الانقسام المجتمعي حول نظامه الغذائي لا يزال متصاعداً، إذ يواصل بعض مؤيديه الترويج له بشكل جماعي، بينما يعده آخرون «خرافة» و«دجلاً».

وازدادت مؤشرات القلق الرسمي مع ارتفاع معدلات تداول المقاطع المصورة التي تروج للنظام الغذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع المستميت من مؤيديه عن هذا النظام.

وكشف صاحب أحد المخابز المتخصصة في إنتاج خبز الشعير والحبة الكاملة عن زيادة ملحوظة في الإقبال على هذا النوع من الخبز (الذي روج له العوضي لفوائده) في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، حيث أكد أن الطلب امتد إلى محافظات عدة بينها سوهاج والإسكندرية وأسيوط والمنيا، وأن بعض الزبائن يشترون كميات تصل إلى 35 و40 كيلوغراماً لتوزيعها على أسرهم.

تحذير الصحة

وسارع المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إلى التحذير من إعادة تقديم الأفكار أو الممارسات التي سُحبت مشروعيتها رسمياً، بوصفها محل جدل أو اختلاف، لما تمثله من خطورة على المجتمع، حسب منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، السبت.

ومن دون الإشارة المباشرة إلى العوضي، أكد عبد الغفار أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب «يمثل إعلاناً واضحاً بأن استمرار مثل هذه الممارسات يُشكّل خطراً حقيقياً لا يمكن التغاضي عنه، ويستوجب تدخلاً حاسماً لحماية الصحة العامة».

البرلمان

ولم يغب البرلمان المصري عن موجة التحرك ضد انتشار هذه الظاهرة، إذ كشفت لجنة الصحة بمجلس النواب عن إعداد تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات بحق مروجي المعلومات الطبية غير المثبتة علمياً، أو من يدفعون المرضى إلى التخلي عن العلاجات المعتمدة.

في المقابل، رأى الدكتور مجدي مرشد، وكيل اللجنة، أن التشريعات المنظمة لمواجهة التصريحات والوصفات الطبية العشوائية موجودة بالفعل، مشدداً على أن الأزمة الأساسية تكمن في ضعف تطبيق القوانين على أرض الواقع.

بدورها، أكدت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، النائبة إليزابيث شاكر لـ«الشرق الأوسط» أن صحة المواطنين «لا تقبل المساومة»، محذرة من مخاطر الترويج لأنظمة غذائية غير معتمدة علمياً. وقالت البرلمانية المصرية إن أي نظام غذائي لا يستند إلى أبحاث ودراسات موثقة ومعترف بها عالمياً من مراكز بحثية ذات مصداقية قد يشكّل تهديداً مباشراً للصحة العامة، خصوصاً مع الانتشار الواسع للمحتوى الغذائي والطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون رقابة كافية.

وأيدت بدء تحرك تشريعي عاجل لتنظيم كل من المحتوى الطبي والغذائي، ومحاسبة مروجي المعلومات المضللة، إلى جانب إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمخاطر اتباع الأنظمة الغذائية غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين قبل تبني أي نظام علاجي أو غذائي متداول عبر الإنترنت.

نقيب الأطباء

وسط هذه التحركات يذهب نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي إلى الاعتقاد بأن التحركات الحكومية لمواجهة ما وصفه بـ«ظواهر الدجل الطبي» كان ينبغي أن تبدأ مبكراً، محذراً من خطورة الترويج لأنظمة علاجية أو غذائية غير معتمدة علمياً، خصوصاً في القرى والأرياف التي تنتشر فيها بعض أساليب العلاج الشعبي والاعتماد على مواد غذائية بوصفها بديلاً للعلاج الطبي.

وأكد عبد الحي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الممارسات قد تتسبب في أضرار صحية «مدمرة» للمواطنين، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء تحركت مبكراً ضد الطبيب الراحل في مارس (آذار) الماضي.

وسط هذا الاستنفار، تبقى التحركات الأمنية مهمة وتأتي من منظور الخبير الأمني اللواء إيهاب يوسف، لملاحقة هذه الظواهر، إلى جانب تضافر جهود وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتوعية المجتمعية لتجفيف المنابع، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط».