صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

خبراء: التطبيق الكامل أرهق التجار وأخرج بعضهم من المهنة

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، إن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب، إذ أظهرت فرق التفتيش التابعة لها أن 80 في المائة من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة التوطين، فمن بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الست الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.
ويفتح بيان الوزارة الذي أصدرته أمس شهية تجار الذهب للتحدث عن المعوقات التي واجهتهم مع قرار التوطين، إذ يقول أحمد الشريف، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «قرار توطين القطاع بدأ العام 2005 وكان الوضع صعبا حينها والشباب كانوا ينفرون من طول دوام القطاع الخاص، وبعد 13 عاما من الآن اختلف الوضع، وتغيّرت النظرة للعمل في القطاع الخاص، لكن ما زال تنقصنا العناصر المدربة والمؤهلة».
ويتابع الشريف حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «التقيت بمئات الشباب منذ بدء توطين القطاع، والذين استمر منهم بعد التدريب والتأهيل لا يتجاوز نسبة 2 في المائة». مشيرا إلى أن قلة وضعف الكوادر كثيرا ما أرهق تجار السوق: «بعض الأخطاء الفادحة من الشباب مكلفة إلى درجة خسارة ملايين الريالات».
ويرى الشريف ضرورة المرونة في خفض نسبة التوطين، معتبرا ذلك أحد الحلول العملية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية القديمة ذات الكفاءة العالية، قائلا: «هؤلاء العمال القدامى يمثلون إضافة للشباب السعوديين ولأصحاب متاجر الذهب والمجوهرات». ويعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستجعل سوق الذهب تستوعب الموظفين السعوديين وتتكيف معهم بشكل أكبر.
ويتفق معه محمد عزوز، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة، الذي يرى أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 في المائة وبشكل حاسم وفوري هو أمر أرهق الكثير من التجار وأخرج بعضهم من السوق، قائلا: «نحن مع التوطين لكن لا يتم بهذه الآلية القطعية، فهناك حاجة للعامل الأجنبي القديم الذي تشرّب المهنة وأصبح بحكم الخبير، هؤلاء تحتاجهم سوق العمل ويضيفون كثيرا لخبرة الشباب السعودي في القطاع».
ويوضح عزوز أن قطاع الذهب والمجوهرات عانى في الفترة الماضية، التي يصفها بالفترة السيئة للقطاع، متمنيا من وزير العمل الجديد أن يسهم في نهوض أوضاع القطاع، ويردف «حجم سوق الذهب كبير جدا ومن الصعب توطينها خلال فترة قصيرة، وكانت هناك محاولة لذلك لكنها أربكت القطاع، إلى جانب أن كثيرا من العاملين القدامى خرجوا من السوق بعد خدمة عدة عقود، وخسرتهم السوق، بينما بالإمكان الاستعانة ببعضهم إلى جانب شبابنا السعودي».
ويؤكد عزوز على أهمية أن تبادر الوزارة بتفهم آراء تجار القطاع والتعاون معهم في التوطين بما يتناسب مع طبيعة سوق الذهب والمجوهرات ومراعاة المصلحة العامة، ويضيف «على سبيل المثال فسوق الهواتف المحمولة التي عمرها نحو 20 عاما في السعودية، تعاني هو الآخر من صعوبة التوطين رغم حداثته، فما بالنا بسوق الذهب التي عمرها تتجاوز عشرات السنين».
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري. وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1111 مخالفة على مستوى المملكة، منها 893 مخالفة توطين، بينما 218 مخالفة أخرى.
ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.
يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق» يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).