اللاجئون الفلسطينيون ينظمون صفوفهم في «قوة أمنية» بالتنسيق مع الدولة اللبنانية

الرئيس الفلسطيني رصد 75 ألف دولار لإطلاقها في «عين الحلوة».. ومصاريف شهرية بقيمة 35 ألف دولار

عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

اللاجئون الفلسطينيون ينظمون صفوفهم في «قوة أمنية» بالتنسيق مع الدولة اللبنانية

عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)

نجحت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وللمرة الأولى منذ عشرات السنوات، بإنشاء قيادة سياسية موحدة، وبعدها لجنة أمنية عليا، وبتحقيق اتفاق كامل على إنشاء قوة أمنية مشتركة تضم عناصر يمثلون جميع التنظيمات يتولون حفظ الأمن في مخيم «عين الحلوة» على أن يسري ذلك أيضا على باقي المخيمات الـ11 المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، لمواجهة مخاوف من استعمال المتشددين المخيمات الفلسطينية في البلاد قواعد خلفية لعملياتهم الأمنية.
وكانت القيادة السياسية الفلسطينية واللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان بدأتا قبل نحو ثلاثة أشهر بالعمل على إعداد خطة لضبط الوضع الأمني في المخيم الذي طالما كان مسرحا لاشتباكات وعمليات اغتيال، خصوصا أن عددا كبيرا من المطلوبين للسلطات اللبنانية يقيمون فيه.
ووصف مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة انتشار القوة الأمنية في «عين الحلوة» بـ«الإنجاز الفلسطيني في سياق المحافظة على المخيمات والسلم الأهلي في لبنان»، موضحا أنها «خطوة أولى على طريق إمساك أمن كل المخيمات في لبنان». وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري «تقييم الخطة بعد ثلاثة أشهر على أن تنتشر بعدها قوة أخرى في مخيم آخر، رجح أن يكون مخيم البداوي الواقع شمال البلاد على أن توجد القوة في كل المخيمات دون استثناء بإشراف اللجنة الأمنية العليا والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».
وشدد بركة على أن القوة الأمنية «ليست بسياق سعي لأمن فردي فلسطيني، بل لتحقيق تكامل مع الأجهزة اللبنانية، فلا تكون المخيمات عبئا على لبنان»، وقال: «مشروعنا العودة إلى أرضنا ولا نسعى لأن نكون مرتزقة عند أي طرف أو تكون مخيماتنا صندوق بريد».
بدورها، كشفت مصادر حركة فتح في «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لعبا دورا أساسيا في نجاح الخطة، لافتة إلى أن عباس (أبو مازن) رصد مبلغ 75 ألف دولار أميركي لإطلاق القوة المشتركة، كما جرى تخصيص مبلغ 35 ألف دولار مصاريف شهرية.
وبدأ عشرات المسلحين الفلسطينيين يجوبون أرجاء «عين الحلوة» الذي لا تتخطى مساحته الكيلومتر المربع الواحد، بعد احتفال نظمته الفصائل لإطلاق عمل القوة المشتركة يوم أمس. وارتدى العناصر الـ150 زيا موحدا عسكريا، وحملوا أسلحة أمّنتها لهم الفصائل التي فرزتهم.
وجرى تخصيص سيارتين رباعيتي الدفع وأربع دراجات نارية للعناصر الذين سيكون لهم أربعة مقرات داخل المخيم؛ الأول في سوق الخضراوات، والثاني قرب جامع الصفصاف، فيما الثالث عند مدخل المخيم الشمالي لجهة حي الطوارئ، والرابع في بستان القدس حيث المركز الرئيس للقوة.
وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان أطلقت نهاية مارس (آذار) الماضي مبادرة للتصدي للفتنة المذهبية ومنع وقوع اقتتال فلسطيني - لبناني أو فلسطيني - فلسطيني، جددت فيها التزامها بسياسة الحياد الإيجابي ورفض الزج بالفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن القوة الأمنية نتاج المبادرة السابق ذكرها، لافتة إلى أنها ستكون أشبه بـ«شرطة مجتمعية» تحظى بغطاء سياسي فلسطيني، كما بغطاء لبناني سياسي وقانوني.
وقد جرى، وبحسب المصادر، إعطاء السلطات اللبنانية كامل التفاصيل عن هويات العناصر الـ150 لتأمين الغطاء القانوني لهم، أي أنه وفي حال اشتبكوا مع أحد المطلوبين أو المخلين بالأمن داخل المخيم، لا يُعاملون كطرف مخل بالأمن أيضا.
وبدا معظم اللاجئين الفلسطينيين في المخيم مرحبين بالقوة الأمنية الجديدة، ووقف بعضهم أمام واجهات محالهم التجارية الصغيرة والمتواضعة يراقبون عن كثب مراحل عملية الانتشار وكيفية توزع العناصر على مقراتهم. وقال أبو أحمد، وهو لاجئ في المخيم منذ 40 عاما في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت لوضع حد للملف الأمني كي ننصرف لتنمية اقتصادنا الذاتي، فنحن نعاني الأمرين بتأمين لقمة العيش بوصفنا ممنوعين من ممارسة عشرات المهن في لبنان».
وتوقع أبو أحمد أن تنجح القوة الأمنية بفرض الأمن داخل المخيم «كونها تحظى بغطاء سياسي أمنته كل الفصائل بخلاف العناصر الأمنيين الذين كانوا موكلين بأمن المخيم بوقت سابق».
وأكد عبد المقدح المعروف بـ«أبو بسام» مسؤول «الصاعقة» في مخيم «عين الحلوة» أن للقوة الأمنية صلاحية «الضرب بيد من حديد وتوقيف المخلين بالأمن»، مشيرا إلى أن أولويتها ستكون منع أي انعكاسات سلبية لما يحصل في لبنان والمنطقة داخل المخيمات.
وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننسق بشكل كامل مع السلطات اللبنانية، وما نسعى إليه رص صفوفنا كي تكون وجهتنا واحدة، وهي فلسطين»، وعدّ أن ما يحكى عن وجود خلايا نائمة لـ«كتائب عبد الله عزام» التابعة لتنظيم القاعدة، داخل «عين الحلوة».. «أمرا مبالغا فيه».
وادعت المحكمة العسكرية الشهر الماضي على 15 شخصا قالت إنهم خضعوا لدورات تدريبية في «عين الحلوة» وفي سوريا، لصناعة المتفجرات ووصلها بأسلاك كهربائية واستعمال الأسلحة وتفخيخ السيارات، ولفتت إلى أنه جرى تفخيخ إحدى السيارات داخل المخيم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.