المفوضية الأوروبية تعرض حوافز مالية لدول تستقبل المهاجرين

6 آلاف يورو عن كل طالب لجوء يستقبل في «مراكز خاضعة للمراقبة»

مهاجرون على قارب إنقاذ يصلون إلى ميناء ألميرا الإسباني الجنوبي أمس (إ.ب.أ)

اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، تقديم مبالغ مالية للدول الأعضاء التي تبادر إلى التطوع لمهمة استقبال مهاجرين يتم إنقاذهم بواسطة سفن إغاثة في البحر المتوسط. الحوافز المالية المقترحة تستخدم في المساعدة في إيجاد مراكز استقبال تقيمها هذه الدول داخل أراضيها؛ هدفها تحديد ما إذا كان هؤلاء المهاجرون يستوفون شروط اللجوء إلى أوروبا أو يتوجب إعادتهم، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة الإيطالية الشعبوية الجديدة موقفاً متشدداً حيال المسألة. كذلك اقترحت المفوضية منح الدول المتطوعة مبلغ ستة آلاف يورو عن كل طالب لجوء من تلك «المراكز الخاضعة للمراقبة» توافق على دخوله أراضيها. طرح المفوضية يندرج ضمن مساعي نزع فتيل مواجهة مستمرة مع إيطاليا منذ أسابيع.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على فكرة المراكز الخاضعة للسيطرة، للتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، بينما يدرسون إمكانية ما يسمى بمنصات الإنزال في شمال أفريقيا. وتقوم المفوضية حالياً بتوضيح هذه المفاهيم، واقترحت أن يتم - في أقرب وقت ممكن - تجربة مراكز التعامل مع المهاجرين والخاضعة للرقابة، في الدول الأعضاء الراغبة، التي يتم جلب مهاجرين إلى شواطئها.
وقد انخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط هذا العام، إلا أن القضية قد عادت لتتصدر عناوين الصحف، حيث أغلقت إيطاليا موانئها أمام قوارب الإنقاذ، حيث تقول إنه يجب على الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من المهاجرين. وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، «نحن مستعدون لتوفير الدعم من أجل تعاون أفضل بين الدول الأعضاء ودول أخرى لاستقبال من يتم إنقاذهم بحراً». وتابع أفراموبولوس: «لكن لكي ينجح هذا الأمر عملياً، يجب أن نكون متحدين، ليس الآن فقط، بل أيضاً على المدى الطويل».
وفي أوج ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا عام 2015، كان معظم المهاجرين يصلون عبر طريق البلقان البري والمار عبر ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وبلغاريا ومنها إلى أوروبا الوسطى. ومنذ ذلك الحين، جرى تعزيز إجراءات الأمن على الحدود في المنطقة بصورة كبيرة. إلا أنه وفقاً للأمم المتحدة، فإن 7600 مهاجر جديد تم تسجيلهم في البوسنة في النصف الأول من العام. وكانت الفترة نفسها من العام الماضي قد شهدت تسجيل 218 شخصاً فقط. تجدر الإشارة إلى أن القادمين الجدد ينحدرون من باكستان وسوريا وأفغانستان ويدخلون البوسنة والهرسك عن طريق صربيا.
وأمس وفي السياق نفسه، أعلنت حكومة جمهورية التشيك أنها ستقدم ما يقرب من مليون يورو للبوسنة والهرسك للمساعدة في تعزيز أمن الحدود بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين. وقال وزير الخارجية جان هاماسك، زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «من الواضح أن مساراً جديداً للهجرة عبر البوسنة والهرسك هو الأكثر رواجاً حالياً في الاتحاد الأوروبي». ومن المخطط له أن يتم توجيه هذه الأموال للمعدات التقنية مثل كاميرات التصوير الحراري والتليسكوبات والطائرات من دون طيار.
وتضاف مقترحات المفوضية إلى ما تم الاتفاق عليه في قمة صاخبة للاتحاد الأوروبي، عقدت الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الإيطالية الجديدة منع تلك السفن من الرسو في موانئها. ويقترح الاتفاق الذي أقر في القمة الأوروبية أواخر يونيو (حزيران) خصوصاً «مقاربة جديدة» تقوم على إنشاء «نقاط وصول» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات عبور البحر المتوسط، كما يقترح أن تقيم الدول الأعضاء على أساس طوعي «مراكز تخضع للمراقبة» لإيواء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الأوروبية.