السوق المصرية في إسطنبول .. عاصمة البهارات التركية عند مدخل «القرن الذهبي»

أحد متاجر بيع البهارات في السوق المصرية في مدينة إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أحد متاجر بيع البهارات في السوق المصرية في مدينة إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

السوق المصرية في إسطنبول .. عاصمة البهارات التركية عند مدخل «القرن الذهبي»

أحد متاجر بيع البهارات في السوق المصرية في مدينة إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أحد متاجر بيع البهارات في السوق المصرية في مدينة إسطنبول («الشرق الأوسط»)

لأكثر من مائتي سنة، ظلت «السوق المصرية» في مدينة إسطنبول التركية، مركزا لتجارة البهارات والتوابل بين الشرق والغرب، بعد أن مكنها موقعها القريب من ميناء أمينو عند مدخل «القرن الذهبي» في الجزء الأوروبي من المدينة، من جعلها المكان المناسب لبيع وشراء البهارات بأنواعها، التي كانت تأتي إلى تركيا من الهند عبر الموانئ المصرية، فنالت السوق تسميتها الشعبية انطلاقا من عمل التجار المصريين فيها.
هذه السمة العربية في السوق لا تزال حتى اليوم، هي أول ما يلفت انتباهك عند دخولك السوق المسقوفة، حيث تسمع اللغة العربية متداولة بكثرة، بين البائعين والمشترين، العرب وغير العرب، بعضهم حتى يؤديها بلغة «مكسرة»، لكنها تظل اللغة الأولى في المناداة والترويج للبضائع التي تكتظ بها شوارع السوق، وتغلب عليها رائحة التوابل والبهارات.
بدأ العمل في بناء السوق في عهد السلطان مراد الثالث في عام 1597 بهدف تمويل مصاريف وبناء «الجامع الجديد» المعروف بالتركية بـ«يني جامي» الذي ما يزال منتصبا قبالة السوق، ولا تزال إيرادات إيجارات السوق تذهب إلى وقف المسجد التاريخي الذي بني على 3 مراحل، حيث بدئ البناء فيه عندما أمر السلطان مراد بذلك في ذكرى والدته، لكنه توفي قبل أن ينتهي، فجاء سلطان آخر ليوقف العمل فيه، قبل أن يعود حفيدها سلطانا ويأمر بإنهائه.
افتتح السوق رسميا في عام 1664، أي بعد ما يقارب السبعين سنة على بدء بنائه، وهو يمتاز بجدرانه وأرضيته الحجرية وقببه المزخرفة، علما بأنه ثاني أكبر بازار في إسطنبول بعد البازار الكبير، ويتخذ البازار شكل حرف«إل» بالإنجليزية، وهو يتألف من 88 حجرة مقببة، 21 منها تبيع الذهب والنحاسيات، و10 تبيع الهدايا والكماليات، و4 للألبسة، والباقي للبهارات والأعشاب والتوابل والمكسرات والجبن والنقانق والفواكه المجففة والمربيات، بالإضافة إلى الخضراوات المجففة التي تمتاز بها السوق. وفي السوق أيضا منتجات التجميل ذات المصادر الطبيعية، كالحناء والإسفنج الطبيعي والزيوت وماء الورد، بالإضافة إلى الكثير من المساحيق التي كانت تستخدم في الحمامات التركية كوسائل لتنقية البشرة والعناية بها.
يقول تجار التقتهم «الشرق الأوسط» خلال جولة في السوق، إن بدايات السوق كانت تقتصر على بيع وشراء التوابل والبهارات، غير أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية جعلت الحكومة تسمح بإدخال أصناف جديدة من المواد الغذائية الأساسية، كما أن السوق توسعت لتخرج حوانيتها من السوق المسقوفة إلى الخارج، حيث تنتشر دكاكين صغيرة مشابهة لما في الداخل، لكنها تمتاز بوجود أصناف أخرى، منها الأسماك والألعاب وغيرها.
ويفتخر أصحاب المتاجر بزوارهم من كبار الشخصيات حول العالم، ومنهم متجر «هازار بابا» الذي يضع صورة كبيرة عند مدخله تصور صاحب الدكان وهو يستقبل ملكة الأردن رانيا العبد الله خلال إحدى زياراتها إلى تركيا، ويكاد يكون متجر «ملاتيا» الأكبر بين هذه المتاجر، لكنه من دون شك الأقدم؛ إذ يكاد عمره يوازي عمر السوق، حيث يتميز بموقع استراتيجي عند مدخل السوق، ويقع على ناصية مهمة تجعله قبلة الداخلين والخارجين إليه، كما يتميز بنوعية جيدة من الإسفنج الطبيعي الذي يباع بأسعار مرتفعة عادة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة جدا من البهارات.
وإضافة إلى البهارات، يرى التجار أن مما يميز السوق أيضا احتواءها على تشكيلة واسعة من حلوى الحلقوم، التي تراها معروضة في كل أنحاء المتاجر، وأبرزها تلك المصنوعة بالقشطة الطبيعية وبالورد والمكسرات، وهي تختلف عن المعتاد من الحلقوم في المنطقة.
وتأتي نحو 86 في المائة من التوابل الموجودة في السوق بحسب التجار، من الهند، فيما تنتج تركيا نحو 5 في المائة، ويأتي الباقي من أسواق أخرى كالصين وبنغلاديش، ويجري تداول نحو 100 ألف طن من التوابل سنويا في السوق وفق تقديرات التجار، وبعوائد تقدر بملايين الدولارات.
جغرافيا تقع السوق في منطقة مزدحمة، لكونها أصبحت على تقاطع مع شبكة المواصلات الكبيرة والمعقدة التي تربط الجزء الأوروبي بشطريه اللذين يفصل بينهما القرن الذهبي، وهو لسان من الماء يخترق الجزء الأوروبي من المدينة، وصلته الحكومة التركية بثلاثة جسور أقدمها ذلك القريب من السوق والذي يعج دائما بصيادي الأسماك، ويتميز بأنه جسر متحرك يجري فتحه من أجل مرور السفن الكبيرة جدا، وهو أمر نادر كون الجسر يستطيع أن يستوعب السفن المتوسطة الأحجام التي تمر من تحته بسهولة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.