المفوضية الأوروبية: مليارا يورو لمشاريع الطاقة المنخفضة الكربون

تعطي الأولوية لقطاعات الغاز والكهرباء لمعالجة قضايا الإمداد

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها اعتمدت تخصيص مليار يورو لتنفيذ 19 مشروعا من مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، وذلك في إطار برنامج تمويل في هذا الصدد. وإلى جانب الاستثمارات الخاصة سوف يصل إجمالي الرقم إلى ملياري يورو في الاستثمارات الجديدة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تساعد على تقليل فاتورة الطاقة في أوروبا، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. وفي مايو (أيار) الماضي أعلنت المفوضية عن تخصيص 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة.
وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعات الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود، والاستفادة من التمويل العام والخاص. وفي مارس (آذار) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة أسهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما صدر عن الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، أسهمت الطاقة الناتجة عن مصادر متجددة في نحو 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، مقابل 8.3 في المائة في عام 2004، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل. وأوضحت البيانات أن نصيب المصادر المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة شهد ارتفاعا خلال عام 2012 في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة مقارنة بعام 2004 الذي جرى خلاله إصدار أول إحصاءات متعلقة بهذا الشأن. وأوضح «يوروستات» أن هدف الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2020 ناتجة عن مصادر متجددة.
ويذكر أنه في الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية جديدة لضمان إمدادات الطاقة إلى دول التكتل الأوروبي الموحد، وتتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تفادي وقوع أي أزمة خلال الشتاء المقبل على غرار ما حدث في شتاء عام 2009. وتسلط الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهمية تنسيق القرارات الوطنية للطاقة والتحدث بصوت موحد أوروبيا عند التفاوض مع الشركاء الخارجيين. وعرضت تلك الاستراتيجية على قادة دول الاتحاد في قمتهم في بروكسل يونيو (حزيران) الماضي لمناقشتها.
وقال مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قام بتنفيذ الكثير من الخطوات منذ أزمة 2009 من أجل تحسين ضمان إمدادات الطاقة، لكن الأزمة الأوكرانية الأخيرة أوضحت لنا بعض الأمور خاصة أننا نعتمد في خمسين في المائة من مصادر الطاقة على الخارج، ولا بد أن نفعل المزيد من الخطوات في هذا الصدد لأن ضمان إمدادات الطاقة في بؤرة الأولويات».
ومن جهته، قال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الطاقة غونتر أوتينغر «نحن نريد شراكات قوية ومستقرة مع الموردين، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتفادى الوقوع ضحية للابتزاز السياسي والتجاري بشكل جماعي، ونحن بحاجة إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد». وقالت المفوضية إنها حددت 33 مشروعا للبنية التحتية التي هي ضرورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بتنويع موارد الطاقة، ففي عام 2013 جاء 39 في المائة من واردات الاتحاد من الغاز من روسيا، و33 في المائة من النرويج، و22 في المائة من شمال أفريقيا وبالتحديد الجزائر وليبيا، وحافظ أيضا على علاقات مع شركاء موثوق بهم، ويبحث عن شراكات وطرق إمداد جديدة، هذا إلى جانب تعزيز آليات الطوارئ والتضامن وحماية البنية التحتية الحيوية، وأيضا زيادة إنتاج الطاقة المحلية والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ومواصلة تطوير تكنولوجيا الطاقة.
وكان إنتاج الطاقة المحلية قد انخفض بنسبة الخمس تقريبا بين عامي 1995 و2012، واليوم أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة في الاتحاد تأتي من الخارج. وفي عام 2012 كان ما يقرب من 90 في المائة من النفط و66 في المائة من الغاز و42 في المائة من استهلاك الوقود الصلب يأتي من الخارج، وهو ما كان يكلف الاتحاد الأوروبي فاتورة يومية قدرها مليار يورو يوميا، حسب الجهاز التنفيذي للاتحاد.