اجتماعات استثنائية للحكومة البلجيكية لبحث عجز الموازنة

تواصلت، أمس (الأحد)، في بروكسل اجتماعات الحكومة البلجيكية لليوم الثاني بشكل استثنائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد انطلقت الاجتماعات برئاسة شارل ميشال، وعدد من الوزراء المكلفين الحقائب المهمة، عقب انتهاء العرض العسكري عصر السبت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد.
وتسعى الحكومة إلى البحث عن كيفية إنهاء عجز في الموازنة بقيمة 2.6 مليار يورو، للوصول بالميزانية إلى المستوى المطلوب، بحسب الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء لنسبة العجز في الموازنة، كما تتضمن الأجندة إيجاد تسوية لبعض الأمور المرتبطة بسوق العمل والسماح بدخول منافس رابع إلى سوق الاتصالات في بلجيكا.
وبالنسبة لملف الموازنة، من المفترض أن الحكومة لديها مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإجراء التعديلات المطلوبة لمفوضية بروكسل لتقديم موازنة 2019، ولكن أعضاء الحكومة المصغرة قرروا الاجتماع بشكل استثنائي السبت والأحد لإنهاء القضايا العالقة قبل العطلة الصيفية، حتى يتفرغ الجميع في سبتمبر (أيلول) للحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات المحلية المقررة في البلاد منتصف أكتوبر المقبل.
وحسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء البلجيكية، تسعى الحكومة إلى إيجاد طرق لسد العجز في الموازنة من خلال إجراءات جديدة قد تتعلق بإجراء تعديل على قوانين الضرائب الخاصة بالشركات ورفع قيمة الضريبة على الشركات التي لا تلجأ إلى طريقة الدفع المسبق لجزء من الضرائب، كما تسعى الحكومة لإيجاد حلول لمشكلات مرتبطة بسوق العمل في ظل عدم التطابق بين العدد الكبير من الوظائف الشاغرة وانخفاض معدل العمالة.
واعتادت الدول الأعضاء، ومنذ عام 2013، على تقديم موازنتها للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر. وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد عدة تشريعات تقتضي ضرورة تقييم الموازنات بشكل مسبق لاكتشاف أي مشكلات مالية وخيمة على الاتحاد النقدي وإيجاد حلول لها، وذلك لتفادي أزمة مالية جديدة في منطقة اليورو على غرار ما حدث في وقت سابق. وذكرت الحكومة البلجيكية في مشروع خطة ميزانيتها المقدمة إلى السلطات الأوروبية أن التوازن الهيكلي للبلد ينبغي أن يصل إلى «سالب 1.1 في المائة» من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، و«سالب 0.8 في المائة» من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وهذا تحسن بنسبة 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ونصف ما تتوقعه بروكسل، حيث تطلب المفوضية الأوروبية تحسناً في التوازن الهيكلي بنسبة 0.6 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وإذا ما أدرجت 2017 في التوقعات، فإن التقدم هو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين، وتجادل بلجيكا من أجل إقناع المفوضية بعدم فرض أي جزاءات في الميزانية. واعتمدت بلجيكا أساساً على عاملين من أجل اجتياز الاختبار مرة أخرى بمقدار ضئيل.
وقد نفَّذَت الحكومة الفيدرالية إصلاحات مثل التحول الضريبي واتفاقية الاستثمار.
وفي أكتوبر العام الماضي، وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً للسلطات البلجيكية، بسبب ما ورد في خطة موازنة الحكومة لعام 2018، وبما لا يتناسب مع الأهداف التي حددها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد. وأعطت المفوضية مهلة للحكومة البلجيكية لتقديم المزيد من التوضيحات حول ما ورد في مشروع الخطة من أرقام لا تتناسب مع الطموحات والأهداف الأوروبية، وقامت المفوضية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالإعلان عن التقييم النهائي للموازنة البلجيكية وغيرها من الموازنات الأوروبية.
وتلقى وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرتفيلد، العام الماضي رسالة من المفوضية الأوروبية، وعلق على ذلك قائلاً: «لا داعي للقلق، لأنه في عام 2016 تلقينا تقريباً الرسالة ذاتها من المفوضية الأوروبية، وسارت الأمور على خير ولم تحدث أي مشكلات».