«الاتحاد البرلماني العربي» يشيد بموقف السعودية من القضية الفلسطينية

TT

«الاتحاد البرلماني العربي» يشيد بموقف السعودية من القضية الفلسطينية

أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، من هدم واعتقالات دون حق، مؤكدين أن «هذه الممارسات تهدد عملية السلام». ودعا المشاركون في الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة أمس، إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط، مطالبين الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها على أرض الواقع.
وشدد المشاركون، في بيان، على رفض قرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس، معتبرين أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً راعياً حيادياً لعملية السلام، بل طرفاً منحازاً فقد المصداقية والشفافية ودوره كوسيط.
ودعا البيان الختامي، الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، الشعوب العربية إلى نبذ الخلافات، وزيادة الدعم للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أية تدخلات أجنبية تعوق محاولات بناء الوحدة العربية.
وأكد المشاركون أهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وأشادوا بالمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، والاتحاد البرلماني الدولي، وبدور مصر في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وفتح معبر رفح مع قطاع غزة. كما وجهوا الشكر إلى المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيس القمة العربية الحالية، ودعمها المالي والمعنوي للقضية الفلسطينية، وثمنوا للأردن رعايته المقدسات في القدس.
ووصف اتحاد البرلمان العربي، في جلسته الطارئة التي انعقدت في مجلس النواب المصري (البرلمان) برئاسة الدكتور على عبد العال، ومشاركة رؤساء البرلمانات العربية، ما تمر به القضية الفلسطينية بأنه «محاولات للتصفية»، وطالب المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس المرجعيات العربية والدولية القائمة على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في اجتماع جلسة الاتحاد البرلماني العربي، وطرح رؤية ليبيا في دعم الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشدداً على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت، وعدد من الدول العربية، لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية.
وطالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الفلسطينية، أن «القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة، في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها، مروراً باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولاً إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها».
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الانحياز الأميركي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها، وتنفيذ المخططات التي تستهدف القدس، عزلاً واستيطاناً وتهويداً، وفرض وقائع على الأرض، ولا سيما في منطقة الخان الأحمر وما شهده من تهجير واقتلاع للسكان، وحذر من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن «القومية اليهودية»، الذي يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وقتل المدنيين غير عابئ بالقانون الدولي.
وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة رئيس الوفد الكويتي، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيوني، منتقداً في كلمته غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو، وأضاف: «كل اجتماع بشأن فلسطين مهم، وكل حدث وفعالية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضراً ومتداولاً أمر مهم، مهما كانت بساطة تلك الفعاليات»، مستطرداً: «هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى، وسعى لذلك لكن فشل، وستبقى فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل».
ودعا محمد على الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب اليمنى، البرلمانات العربية إلى التحرك العاجل الفعال لإنقاذ الشعب الفلسطيني، عبر تقديم المساعدات العاجلة لهم، وعلاج الجرحى بالمستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، مطالباً الشعوب العربية بدعم القضية العادلة، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى أرضهم، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تمر به المنطقة، ستظل القدس قضية العرب، والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.
كما أكد محمد بن سالم، نائب رئيس مجلس الشورى العماني، أهمية توحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً: «علينا ألا نسمح للخلافات والانقسامات التي دبت في الأمة العربية بأن تؤثر في أهدافنا، وتشتت شملنا»، وأضاف أن «مأساة الشعب الفلسطيني الإنسانية تعكس مدى همجية العدوان الإسرائيلي الذي عمل على الاعتداء على الفلسطينيين، وزهق أرواحهم، والاعتداء على أراضيهم»، مشيراً إلى أن «التعايش السلمي لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار البناء، وإيجاد الحلول السلمية، بعيداً عن الفرقة والنزاعات، وأن الاعتداءات الإسرائيلية من شأنها العمل على زيادة العنف والتطرف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.