«الاتحاد البرلماني العربي» يشيد بموقف السعودية من القضية الفلسطينية

TT

«الاتحاد البرلماني العربي» يشيد بموقف السعودية من القضية الفلسطينية

أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، من هدم واعتقالات دون حق، مؤكدين أن «هذه الممارسات تهدد عملية السلام». ودعا المشاركون في الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة أمس، إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط، مطالبين الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها على أرض الواقع.
وشدد المشاركون، في بيان، على رفض قرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس، معتبرين أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً راعياً حيادياً لعملية السلام، بل طرفاً منحازاً فقد المصداقية والشفافية ودوره كوسيط.
ودعا البيان الختامي، الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، الشعوب العربية إلى نبذ الخلافات، وزيادة الدعم للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أية تدخلات أجنبية تعوق محاولات بناء الوحدة العربية.
وأكد المشاركون أهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وأشادوا بالمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، والاتحاد البرلماني الدولي، وبدور مصر في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وفتح معبر رفح مع قطاع غزة. كما وجهوا الشكر إلى المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيس القمة العربية الحالية، ودعمها المالي والمعنوي للقضية الفلسطينية، وثمنوا للأردن رعايته المقدسات في القدس.
ووصف اتحاد البرلمان العربي، في جلسته الطارئة التي انعقدت في مجلس النواب المصري (البرلمان) برئاسة الدكتور على عبد العال، ومشاركة رؤساء البرلمانات العربية، ما تمر به القضية الفلسطينية بأنه «محاولات للتصفية»، وطالب المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس المرجعيات العربية والدولية القائمة على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في اجتماع جلسة الاتحاد البرلماني العربي، وطرح رؤية ليبيا في دعم الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشدداً على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت، وعدد من الدول العربية، لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية.
وطالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الفلسطينية، أن «القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة، في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها، مروراً باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولاً إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها».
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الانحياز الأميركي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها، وتنفيذ المخططات التي تستهدف القدس، عزلاً واستيطاناً وتهويداً، وفرض وقائع على الأرض، ولا سيما في منطقة الخان الأحمر وما شهده من تهجير واقتلاع للسكان، وحذر من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن «القومية اليهودية»، الذي يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وقتل المدنيين غير عابئ بالقانون الدولي.
وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة رئيس الوفد الكويتي، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيوني، منتقداً في كلمته غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو، وأضاف: «كل اجتماع بشأن فلسطين مهم، وكل حدث وفعالية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضراً ومتداولاً أمر مهم، مهما كانت بساطة تلك الفعاليات»، مستطرداً: «هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى، وسعى لذلك لكن فشل، وستبقى فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل».
ودعا محمد على الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب اليمنى، البرلمانات العربية إلى التحرك العاجل الفعال لإنقاذ الشعب الفلسطيني، عبر تقديم المساعدات العاجلة لهم، وعلاج الجرحى بالمستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، مطالباً الشعوب العربية بدعم القضية العادلة، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى أرضهم، مشيراً إلى أنه على الرغم مما تمر به المنطقة، ستظل القدس قضية العرب، والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.
كما أكد محمد بن سالم، نائب رئيس مجلس الشورى العماني، أهمية توحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً: «علينا ألا نسمح للخلافات والانقسامات التي دبت في الأمة العربية بأن تؤثر في أهدافنا، وتشتت شملنا»، وأضاف أن «مأساة الشعب الفلسطيني الإنسانية تعكس مدى همجية العدوان الإسرائيلي الذي عمل على الاعتداء على الفلسطينيين، وزهق أرواحهم، والاعتداء على أراضيهم»، مشيراً إلى أن «التعايش السلمي لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار البناء، وإيجاد الحلول السلمية، بعيداً عن الفرقة والنزاعات، وأن الاعتداءات الإسرائيلية من شأنها العمل على زيادة العنف والتطرف».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».