سنغافورة تتعرض لعمليات قرصنة معلوماتية غير مسبوقة

خبراء يرون أن جهات دولية وراءها... ويحذرون من استخدامها للابتزاز

TT

سنغافورة تتعرض لعمليات قرصنة معلوماتية غير مسبوقة

أعلنت سنغافورة أن قراصنة دخلوا على قاعدة بيانات حكومية وسرقوا ملفات طبية تخص 1,5 مليون سنغافوري، من بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونغ الذي استهدف بشكل خاص بالهجوم «غير المسبوق». وقال وزير الصحة السنغافوري إن الهجوم كان «هجوماً معلوماتياً متعمداً ومستهدفاً، وخطط له بشكل جيد، وليس من عمل قراصنة عاديين أو عصابات إجرامية». ورغم رفض المسؤولين التعليق على هوية القراصنة، قال خبراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن تعقيد الهجوم وتركيزه على شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء يشير إلى أن جهات دولية وراءه.
ورجح خبراء أمنيون أمس السبت هذه النظرية بأن دولا خارجية وراء عمليات القرصنة بسبب اتساع وتطور تلك الهجمات. وقال الخبير إريك هو رئيس شركة «فاير اي» لأمن المعلوماتية في آسيا والمحيط الهادئ إن «جهة تجسس معلوماتي يمكن أن تستخدم ورقة الكشف عن معلومات صحية حساسة... لإجبار شخص في منصب مهم للقيام بعمليات تجسس» لحسابها.
وصرح لقناة «نيوز آسيا» الوطنية بأن الهجوم هو «تهديد متقدم مستمر» مضيفاً أن «طبيعة مثل هذه الهجمات تشير إلى أن من قام بها هي دول تستخدم أدوات متقدمة للغاية».
وقال جيف ميدلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «لانتيوم» لاستشارات أمن المعلوماتية، إن بيانات الرعاية الصحية مهمة بشكل خاص لقراصنة المعلوماتية لأنها يمكن أن تستخدم لابتزاز أشخاص في موقع السلطة. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكن استقاء الكثير من المعلومات عن صحة الشخص من الأدوية التي يتناولها. أي معلومات خاصة عن الصحة يمكن أن تستخدم للابتزاز. أجهزة الاستخبارات الروسية لها تاريخ طويل من القيام بذلك».
وقال سانجاي أورورا مدير معهد «دارك تريس» في آسيا والمحيط الهادئ إن المعلومات الشخصية الطبية يمكن أن تستخدم للحصول على المال، «وكذلك لهدف شرير آخر وهو إحداث اضطرابات واسعة، وضرر منهجي في خدمة الرعاية الصحية التي تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية الحساسة، أو تقويض الثقة في قدرة بلد على صون أمن المعلومات الشخصية».
وتعتمد سنغافورة الثرية على الإنترنت، وتسعى إلى رقمنة السجلات الحكومية والخدمات الأساسية، ومن بينها السجلات الطبية التي يمكن أن تتبادلها المستشفيات والعيادات العامة من خلال قاعدة بيانات مركزية. إلا أن السلطات أوقفت هذه الخطط بانتظار نتائج التحقيقات في هجوم المعلوماتية. وحذرت الحكومة من التسرع في الاستنتاجات بشأن الهجوم.
وقالت السلطات إن القراصنة استخدموا جهاز كومبيوتر به فيروس للدخول على قاعدة البيانات في الفترة بين 27 يونيو (حزيران) و4 يوليو (تموز) قبل أن يرصد إداريون «نشاطاً غريباً». وتتصدى الحكومة يوميا إلى آلاف هجمات المعلوماتية كل يوم، وحذرت من اختراقات من قبل جهات يمكن أن تكون طلاب مدارس ثانوية وحتى دولاً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بأنها «أسوأ المتهمين» بشن هجمات على «البنية التحتية الرقمية» الأميركية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».