غرفة دبي تتوقع أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارات خلال الأعوام المقبلة

في ظل الإنفاق الحكومي وتسريع النشاط الائتماني للقطاع غير النفطي

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 10.4 مليار دولار في 2017 («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، مشيراً إلى عدد من العوامل التي دعمت التوقعات وأبرزها الاقتصاد المتنوع للبلاد، وأسس الاقتصاد الكلي في الإمارات.
ولفت التقرير، الذي أعدته الغرفة بناءً على بيانات عدد من أبحاث مؤسسات «هافر أنالايتكس» و«فوكس إيكنوميكس» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وصندوق النقد الدولي، إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خاصة المرتبطة باستضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، سيساهم كذلك بقيام القطاع المصرفي بتسريع النشاط الائتماني المقدم لأنشطة القطاعات غير النفطية، مما سيعزز من تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع التقرير عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد في العام الحالي والأعوام المقبلة، حيث بيّن التقرير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة، قامت دولة الإمارات بتعزيز ميزانيتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي منذ عام 2015، وذلك من خلال رفع الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ يناير (كانون الثاني) 2018 كوسيلة لتنويع الإيرادات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية، إلا أن اقتصاد الإمارات لا يزال محتفظا بنقاط القوة الرئيسية التي ساهمت في النمو الذي تحقق خلال فترة ما قبل تراجع أسعار النفط. وأوضح التقرير نقاط القوة الرئيسية لاقتصاد الإمارات والتي شملت وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة محفزة للأعمال، وكذلك وجود بنية تحتية وموقع استراتيجي.
كما أوضح التقرير وجود تحسن في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يشهدا مزيدا من التحسن في 2018 وما بعده، وقد حافظت الإمارات دائما على ترتيبها في مجال بيئة الأعمال ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عالميا والتي تأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عام 2017 بنسبة 23 في المائة، على الرغم من التعافي في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية حسب تقرير الاستثمار العالمي 2018 الصادر عن (أونكتاد).
وعلى الرغم من ذلك، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات حتى بلغت 10.4 مليار دولار في عام 2017 وسجلت بذلك نموا سنويا بنحو 7.8 في المائة واحتلت الإمارات المرتبة الثلاثين بين الدول الأكثر استقبالا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2017 والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.
وبناء على تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2017 إلى نسبة 3.8 في المائة مع انتعاش ملحوظ في التجارة العالمية، ودعم هذا الانتعاش تعافي الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار النمو القوي في اقتصادات آسيا الصاعدة ودلائل التعافي في كثير من الدول المصدرة للسلع نسبة للارتفاع المقدر في أسعار النفط.
ويتوقع في 2018 و2019 أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مزيدا من الارتفاع ليبلغ 3.9 في المائة، وذلك بفضل الزخم القوي وثقة المتعاملين في السوق وردود الفعل الإيجابية المتوقعة للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الولايات المتحدة.