مدير الأمن العام واثق من نجاح الخطة الأمنية في البقاع

TT

مدير الأمن العام واثق من نجاح الخطة الأمنية في البقاع

أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن «الخطة الأمنية في البقاع ستنجح، وسيشارك فيها الأمن العام بفاعلية»، مشيراً إلى أن «أبناء البقاع سيوفرون ظروف نجاح هذه الخطة». ورأى أن البقاع «ليس مغلقاً على الدولة، وليس مرتعاً للإرهاب، بل قلعة من قلاع الحرب على الإرهابيين».
وقال إبراهيم في كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى دائرة أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك الإقليمي، إن «البقاع ممنوع من الصرف في بازارات المزايدة، وصولاً إلى الانقسام بين أبناء الوطن الواحد بتقسيمه مناطق». وفي رد مبطّن على النائب جميل السيد، أوضح إبراهيم، أنه «كما قُسّموا بالأمس سنة وشيعة، وقبله (بيروت) شرقية وغربية، أو مسلمين ومسيحيين، واليوم يحاولون تقسيمه بقاعاً وجنوباً، وقد فاتهم ما قاله فخامة الرئيس ميشال عون منذ سنينٍ كثيرة أن (لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم)».
وشدد إبراهيم على أن «عودة الدولة (إلى البقاع) عودة نهائية، تمنع الحرمان والضيق عن أهل المنطقة، وتفتح حضنها لجميع أبنائها، فتُشرع أبواب العمل وتُقفل بؤر البطالة والضياع»، مشيراً إلى أن «افتتاح هذا المركز سيلاقي الخطة الأمنية إنمائياً، التي تعبر عن تطلعات أهالي البقاع؛ لأنها لأهله وليست ضدهم». وأضاف «نثق من أن نجاح الخطة الأمنية التي تشارك فيها المديرية العامة للأمن العام بفاعلية، سيوفر ظروفه أهل البقاع وأبناؤه».
ورأى إبراهيم، أن البقاع «ليس مرتعاً للإرهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة وأجهزتها. وإذا كان الأمن شرطاً للاستقرار فإن للاستقرار شروطاً اقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي». ولفت إلى أن «الدولة ليست جابياً للضرائب وشرطياً للقمع، فهي قبل ذلك وبعده راعية وعقدٌ اجتماعي»، مؤكداً أن «المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة إلى البقاع وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ وأحكام الجغرافيا أصدق أنباءً من أي ادعاء أو استعراض لفظي، لهذه المنطقة حقوق ستنالها لتقدم ما عليها من واجبات، ومن خارج معادلة الحقوق والواجبات لن تستوي الأمور لا في البقاع وبعلبك، ولا في غيرهما من المناطق»، معتبراً أن «المطلوب اليوم بشدة وإلحاح، هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والاحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الاجتماعيين، وعكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.