تلويح بإجراءات أمنية في «عين الحلوة» إذا استمرت أزمة {فتح} و{حماس}

صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
TT

تلويح بإجراءات أمنية في «عين الحلوة» إذا استمرت أزمة {فتح} و{حماس}

صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا

لا تبدو القيادات اللبنانية، السياسية كما الأمنية، مطمئنة لاستمرار الفصائل الفلسطينية بتعليق العمل باللجان المشتركة بعد احتدام الخلافات بين «فتح» و«حماس». ورغم الجهود المركزة المنصبة منذ أسبوعين على احتواء هذه الأزمة، فإن مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال استمرارها لأمد طويل، فان التوجه سيكون لتشديد الإجراءات الأمنية مجددا حرصا على استقرار المخيمات كما الساحة اللبنانية.
وقالت المصادر: «هناك التزامات من قبل الفصائل يتوجب أن تفي بها. فالجيش اللبناني أوقف مؤخرا العمل بالبوابات الإلكترونية التي وضعت على مدخلي مخيمي عين الحلوة والمية المية بعد الاحتجاجات عليها، لكننا تلقينا بالمقابل تعهدات بالالتزام الكامل بالخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن، وبالتالي في حال استمرت الخلافات بين الفصائل، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، فذلك سيدفعنا للعودة إلى اعتماد البوابات وغيرها من الإجراءات».
وعلقت حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير مطلع الشهر الحالي مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة تعبيرا عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات حماس غير المقبولة سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في الداخل اللبناني». ويتم حاليا العمل على «وثيقة تفاهم» لرأب الصدع بين الحركتين، وإحياء المبادرة الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان التي وقعت في العام 2014. وقالت مصادر فلسطينية معنية بالحراك الحاصل إن التوجه هو لانعقاد القيادة السياسية الموحدة قريبا بعد حوالي 7 أشهر على توقف اجتماعاتها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه قد «تم الاتفاق المبدئي على عقد الاجتماع وبالتالي عودة العمل بالأطر المشتركة لكن دون تحديد مواعيد نهائية». وأضافت: «سيستكمل البحث بالخطوات الواجب اتخاذها لأحياء التفاهمات بين الفصائل، خلال اجتماعات متلاحقة للقيادة السياسية».
وتتبادل «فتح» و«حماس» الاتهامات بعدم الالتزام بقواعد العمل المشترك. وتقول «فتح» إن «حماس» تتنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي تعلن التزامها بها عندما يحين موعد التنفيذ على الأرض، فيما تعتبر «حماس» أن قيادة «فتح» تحاول التفرد بالقرارات ما يوجب إعادة النظر بالأسس والضوابط التي تم التوافق عليها قبل نحو 4 سنوات.
وتتكثف الاجتماعات حاليا بين الفصائل ولكن عن طريق وسطاء، إذ لم يسجل حتى الساعة أي لقاء بين قياديين من «فتح» و«حماس». ويؤكد القيادي في حركة «فتح» اللواء منير المقدح أن الاتصالات قائمة لإعادة الهيكلة وإحياء التشكيلات القائمة تنفيذا لالتزامات فلسطينية - لبنانية كما فلسطينية - فلسطينية، لافتا إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، عقد في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات مع الفصائل على أن يتوجه إلى مصر لاستكمال الحوار بين «فتح» و«حماس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا لا اتصالات مباشرة بين الحركتين، لكن المؤشرات توحي بعودة القيادة السياسية لممارسة نشاطها قريبا».
ويقر المقدح بأن خلاف فتح - حماس ينعكس سلبا على الجو العام في المخيمات وبالتالي على عمل اللجان الأمنية المولجة حفظ الأمن والاستقرار. فهذه اللجان تحل محل القوى الأمنية اللبنانية التي لا دور لها في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أكثر من منطقة، وقد نجحت في المرحلة الماضية بتحييد فلسطينيي لبنان عن صراعات المنطقة وبالتحديد عن الصراع السوري رغم توجه عدد كبير من أبناء هذه المخيمات للقتال في الساحة السورية في الأعوام الماضية.
وقد تسرب عدد كبير من المطلوبين للسلطات اللبنانية والذين كانوا يحتمون في مخيم «عين الحلوة» في الأشهر الماضية إلى سوريا وانتقل بعضهم منها إلى تركيا ودول أوروبية، كما يؤكد مصدر قيادي فلسطيني داخل المخيم، لافتا إلى أن هؤلاء لم يعودوا يجدون في «عين الحلوة» بيئة حاضنة، وباتوا يشعرون أنهم مهددون بأي لحظة، لذلك ارتأوا الهرب إلى خارج لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الموقف الذي اتخذته عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة، كان أساسيا برفع الغطاء عن هؤلاء، ما أسهم إلى حد بعيد بانكفائهم وتراجع حركتهم وبخاصة بعد المعركة التي خاضتها حركة فتح بوجه مجموعة بلال بدر العام الماضي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».