مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

عقب تصريحات لنواب بالكونغرس انتقدت الجماعة

TT

مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

لاقى موقف لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأميركي، قبل أيام، والتي عدت جماعة الإخوان، بمثابة تهديد للأمن الأميركي، ارتياحا لدى الأوساط السياسية في مصر، التي تأمل في اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر حزما تجاه الجماعة، بتصنيفها «تنظيما إرهابيا». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتصالات مصرية على كافة المستويات، ومنها البرلمان، للضغط في هذا الإطار، حيث يتم تقديم معلومات موثقة توضح جرائم الإخوان، وتثبت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي العالمي».
وكانت لجنة الأمن القومي الأميركية قد عقدت جلسة استماع، يوم (الأربعاء) الماضي، أكدت خلالها أن الجماعة أخذت الإرهاب نهجاً لها. وقال رون دي سانتوس رئيس اللجنة إن «الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة الإخوان المتطرفة ودعمها للجماعات الإرهابية».
وأوضح النائب الأميركي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، عن صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن الكثير من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أعلنوا الإخوان جماعة إرهابية... وتابع: «الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة»، مضيفا أن «إعلان الإخوان جماعة إرهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا». وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية. كما حذت عدد من الدول العربية حذوها وحظرت الجماعة أيضا.
وسبق أن توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، غير أنه أكد أن ذلك قد يستغرق وقتا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي هدفت إلى دراسة التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها. وأشارت إلى أنه رغم إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة جماعات تابعة لـ«الإخوان» جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. في السياق ذاته، أوضح البرلماني المصري طارق الخولي، أن الجماعة تمتلك نفوذا واسعا داخل حكام دول شرق أوسطية حليفة للإدارة الأميركية مثل (تركيا وقطر)، يعمل على تعطيل صدور القرار بإدراجها كجماعة إرهابية تحت قبة الكونغرس.
غير أنه أكد أن الخطوات العربية والمصرية ستعمل على التضييق على جماعة الإخوان والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً أن دور مصر دوليا يقتضي بأن توضح مصر خطر الجماعة وما تمثله من خطر على الأمن القومي والأمن العالمي. ونوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى أن اتصالات من جميع الدوائر السياسية المصرية تجري مع الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل مباشر لحثها على نبذ الجماعة الإرهابية، مشددا على أن «الخطورة لم تعد تتعلق بمصر فقط، التي بدورها تخلصت من الجماعة إلى الأبد وما زالت تطاردها بعد أن فضحت أمرها، بل الأمر يتعلق بالأمن القومي الأميركي نفسه، واستغلال الجماعة للأراضي الأميركية في نقل الأفراد والأموال عبر دول العالم». وأشار الخولي إلى أن الخطاب المصري واضح وقد يكون له مردود على المدى القريب، غير أنه يواجه بصعوبات تتعلق بحالة الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».