جدل إيراني حول مكافحة غسل الأموال

«صيانة الدستور» رفض إصلاحات اقترحها البرلمان

لقطة من إحدى جلسات البرلمان الإيراني.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن مجلس صيانة الدستور رفض إصلاحات قانونية اقترحها البرلمان كي تساير إيران الأعراف العالمية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله إنه اعتماداً على الدستور الإيراني فإن السلطة القضائية، وليس البرلمان، هي المنوط بها تقديم هذه التعديلات القانونية. وإذا أصر البرلمان على المقترح فإن مجلس تشخيص مصلحة الدستور قد يبتّ في الأمر.
وحسب وكالة «رويترز»، تسعى إيران إلى تطبيق معايير وضعتها قوة مهام العمل المالي الدولية، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، قالت قوة مهام العمل المالي الدولي إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر (تشرين الأول) لاستكمال إصلاحات تجعلها تساير المعايير العالمية وإلا واجهت عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين في وقت تنتظر على الأرجح عودة العقوبات الأميركية عليها. ويعارض المحافظون في البرلمان تسهيل الالتزام بمعايير قوة مهام العمل المالي الدولية بدعوى أنه قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء في المنطقة مثل «حزب الله» اللبناني.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن البرلمان ينبغي أن يقر التشريع لمكافحة غسل الأموال وفقاً لمعاييره الخاصة مما يحدّ من فرص سن قوانين تستند إلى المتطلبات الدولية.
من جهة أخرى، أعلنت طهران مقتل ثلاثة في عملية أمنية نفذت أمس في كرمانشاه قرب الحدود مع العراق.