ليبيا: مسلحون مجهولون يهاجمون حقلاً نفطياً... ويخطفون 4 موظفين من آخر

السراج وموغيريني يشددان على ضرورة إيجاد حل شامل لأزمة الهجرة غير الشرعية

السراج مستقبلا موغيرينى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
السراج مستقبلا موغيرينى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
TT

ليبيا: مسلحون مجهولون يهاجمون حقلاً نفطياً... ويخطفون 4 موظفين من آخر

السراج مستقبلا موغيرينى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
السراج مستقبلا موغيرينى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)

أعلنت مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس عن اقتحام محطة تابعة لحقل الشرارة النفطي من قبل من وصفتهم بـ«مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية»، فيما اعتبر فائز السراج، رئيس الحكومة، لدى لقائه الأول من نوعه مع فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، بالعاصمة طرابلس أن النفط «هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، ويجب أن يكون في منأى عن الخلافات والمغامرات السياسية، وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها».
وقالت مؤسسة النفط في بيان لها أمس إنه تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة، وإجلاء جميع العمال الآخرين كإجراء احترازي، وأوضحت المؤسسة، التي توقعت أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم، أنه تم خطف أربعة موظفين من قبل المهاجمين، قبل أن يتم إطلاق سراح اثنين منهم.
وطبقا للبيان، فإن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة «يراقبون التطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس»، مشيرا إلى تعليمات صدرت إلى رئيس لجنة إدارة الشركة، ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع، فيما تتواصل المؤسسة مع السلطات المختصة لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين. وشركة «أكاكوس» مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة شركات «توتال» و«ريبسول» و«شتات أويل» و«أو. إم. في».
في غضون ذلك، قال مهندسون بحقل الشرارة العملاق إنه تم البدء في عملية إخلاء الموظفين الأجانب من حقل الشرارة، إثر خطف عاملين، أحدهما أجنبي، في هجوم شنته جماعة مجهولة على منشأة بالحقل.
وقال أحد المهندسين إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي. فيما أكد أحد العاملين بالحقل أنه «تم خطف أربعة موظفين من زملائنا، ثلاثة ليبيين وموظف روماني الجنسية. وحتى الآن لم يتم سوى إطلاق سراح اثنين من الليبيين فقط. أما باقي الموظفين فما يزال مصيرهم مجهولا». مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في حقل الشرارة، وإلى تعرض سيارة منذ أيام قليلة لعملية سطو، تم خلالها اختطاف مهندسين، قبل أن يطلق سراحهما في محطة أوباري للكهرباء.
ويعد الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، إذ ينتج نحو 270 ألف برميل يوميا، ما يمثل أكثر من ربع الإنتاج الليبي من الخام، الذي وصل إلى مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) الماضي. وقد أُغلق حقل الشرارة أكثر من مرة بشكل مؤقت خلال العام الجاري. كما تعرض للغلق من حرس المنشآت النفطية لأكثر من عامين.
من جهة ثانية، قامت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، أمس بزيارة تعد الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقت على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وقال بيان للسراج إن اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين تناول عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن موغريني جددت تأكيدها على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لحكومة السراج.
وطبقا للبيان، فقد أبدت موغريني ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أن «الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الازدهار للبلد، وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد».
ونقل البيان عن موغريني أن سياسة الاتحاد الأوروبي «تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا. والاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة فقط»، مشيرا إلى عدد من المشاريع المخصصة لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي، ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها. بالإضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل، والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية.
وخلال اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حل شامل لملف الهجرة غير الشرعية، بحيث يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر، وذلك من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصاديا.
وأثنى السراج على ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومته، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات، وغيرها من مسارات تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما عبر السراج عن تطلعه إلى علاقة شراكة حقيقية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، إذ أوضح البيان أن موغريني وافقت على مطالبه بشأن تفعيل اللجان المشتركة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.