ندوة «مأزق الوضع العربي» بأصيلة تلامس إشكاليات الانتقال الديمقراطي

أوصت بإصلاحات داخلية وتدابير لحماية الأمن القومي العربي

جانب من فعاليات الندوة («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الندوة («الشرق الأوسط»)
TT

ندوة «مأزق الوضع العربي» بأصيلة تلامس إشكاليات الانتقال الديمقراطي

جانب من فعاليات الندوة («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الندوة («الشرق الأوسط»)

أعرب المشاركون في البيان الختامي لندوة «مأزق الوضع العربي الراهن: الممكنات والآفاق»، المنظمة ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الـ40، عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها العالم العربي، بعد مرور سبع سنوات على الحراك الشعبي، داعين البلدان العربية إلى ضرورة «أن تبادر إلى إصلاحات عميقة، سواء في الداخل القطري، أو في العلاقات الإقليمية البينية أو الدولية».
ودعا البيان الختامي للندوة، التي تحدث فيها زهاء 40 متدخلا يمثلون مختلف الدول والأطياف الفكرية والسياسية العربية، إلى «توخي اليقظة والحذر بخصوص استراتيجيات القوى الشمولية، والعابرة للقوميات بشأن المنطقة العربية، ونتائج تحالفاتها مع القوى الإقليمية الصاعدة، بما فيها إيران وتركيا، وكذلك إسرائيل، وما يمكن أن تشكله مواقفها من تحد للأمن القومي العربي». مشددين على ضرورة «إعادة النظر في قنوات التعاون العربي، وتمتيعها بالوسائل والمصداقية الضرورية لممارسة دورها في تسوية المنازعات البينية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب، وفتح قنوات التعاون المنتج والبناء بين مختلف الأقطار العربية»، كما أكدوا على ضرورة «اعتبار قضية فلسطين قضية مركزية بالنسبة لكل البلدان العربية، ورفض كل ما يُروَّج حول صفقة القرن، واعتبار المبادرة العربية للسلام هي الصفقة الحقيقية التي تحفظ حقوق كل الأطراف، وتحقق السلام والاستقرار. وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتفويت».
وعلى صعيد الإصلاحات القطرية، أوصى البيان الختامي بإعطاء الأولوية لإصلاح التعليم، والعمل على بناء الإنسان العربي، والتحلي بقيم المواطنة والحداثة في ظل المحافظة على الموروث الثقافي والفكري. كما أوصى بإيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب، والقضاء على أشكال الفساد، والقيام بإصلاح اقتصادي واسع لتشجيع الاستثمار المنتج، مع دعم الفئات الفقيرة وحماية الطبقة المتوسطة.
كما دعا البيان إلى «احترام إرادة المواطنين وتمكينهم من خلال صناديق الاقتراع، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين المعارضة من ممارسة دورها في النقد، وحماية حقوق الأقليات»، مع «دعم فعاليات المجتمع المدني الوطني، ورد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية».
ودارت أشغال الندوة التي امتدت على يومين حول ثلاثة محاور، همت حراك الشارع ودور الأنظمة الحاكمة، ومعوقات التحول الديمقراطي، وأخيرا مصاعب العبور من المأزق إلى الانفراج.
وأشار عبد الخالق عبد الله، الباحث الإماراتي في العلوم السياسية، إلى غياب أي دولة عربية عن لائحة الدول التي تعتبر ديمقراطيات مكتملة في العالم، وتساءل عن أسباب عدم تمكن المنطقة العربية على مدى قرن من الزمن من إفراز نموذج مستقر، يشكل مرجعا لدعاة الديمقراطية. مبرزا أن نتائج سبع سنوات من الربيع العربي كانت كارثية، إضافة إلى بروز أحلام الإمبراطوريات التاريخية لدى قوى الجوار في إيران وتركيا، وتراجع الاهتمام الدولي بالتحول الديمقراطي، خاصة في أوروبا وأميركا، الشيء الذي يجعل الأفق يبدو قاتما.
أما الباحث الموريتاني عبد الله ولد باه فتساءل عن موقع «فكرة العروبة»، وإن كانت لا تزال فكرة مرجعية وملهمة للعرب، مشيرا إلى أن الكثير من المبادرات طرحت منذ التسعينات كبدائل لها.
من جانبه، تحدث نبيل عمرو، الدبلوماسي الفلسطيني ووزير الإعلام سابقا، عن تحديات ومعوقات بناء السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اتفاقية أوسلو شكلت بداية جيدة. غير أن التجربة ظلت رهينة التقلبات السياسية في إسرائيل، والتي حولت مشروع السلام إلى نقيضه بدخول إسرائيل في حرب لم يسبق لها مثيل ضد الفلسطينيين، وزاد موقف الرئيس الأميركي ترمب الأوضاع سوءا. مضيفا أن الربيع العربي وتداعياته زاد الوضع قتامة بسبب تراجع مركز القضية الفلسطينية على سلم اهتمام الدول العربية، التي انشغلت بشأنها الداخلي.
أما مصطفى نعمان، سفير اليمن السابق في إسبانيا، فأوضح أن ممارسة الديمقراطية في العالم العربي تعني أن المواطن يدلي بصوته في الانتخابات، بينما الحاكم هو الذي يعلن النتائج بالنسب التي يريد. وتحدث عن جدلية شرعية الحكم التي تُستمد من النصوص ومشروعيته التي تُستمد من قبول الناس بالحاكم، مشيرا إلى أن الكثير من الأنظمة العربية لا تستجيب لأي منها.
وبخصوص التجربة المغربية، أشار عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن إشكالية الربيع العربي هي أنه أتى بالإسلاميين إلى الحكم، الشيء الذي جعل الحاضنة الغربية للديمقراطية تراجع موقفها. مضيفا أن حزبه الذي يواجه الإسلاميين لم يستطع إقناع الرأي العام.
وبخصوص الوضع الحالي، أشار وهبي إلى أن حزبه وحزب الإسلاميين أصبحا معا ضعيفين أمام صعود قوة شبكات التواصل الاجتماعي، وقوة الرأسمال الوطني، الذي هيمن على مفاصل الدولة، مبرزا أن الصراع الأساسي أصبح يدور بين هاتين القوتين، وكان من تجلياته حملة المقاطعة لمنتوجات ثلاث علامات مغربية.
وبخصوص تجربة تونس، أوضح نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن انطلاقة الربيع العربي كانت من فعل العاطلين في منطقة الحوض المنجمي، وامتدت بعد حادث احتراق البوعزيزي. غير أن الإخوان المسلمين سيطروا على الحكم وفشلوا فشلا ذريعا على حد قوله. مضيفا أن الرئيس باجي قائد السبسي فاز على الإسلاميين بفضل أصوات النساء.
من جانبه، أشار نظير مجلي، الإعلامي والباحث السياسي الفلسطيني، إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تأتي مباشرة بعد المظاهرات في تونس، بل تأتي عبر مسار طويل عميق، يتم فيه ترسيخ مبادئ وقيم وقناعات الديمقراطية داخل المجتمع عبر التعلم والممارسة.
أما السفير الفلسطيني السابق حسن عبد الرحمن، المدير التنفيذي لمجلس علاقات العالم العربي مع أميركا اللاتينية (كارلاك)، فقارن بين تجربة العالم العربي وأميركا اللاتينية في مجال التحول إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن دول أميركا الجنوبية عرفت حروبا أهلية طاحنة وأنظمة عسكرية شرسة، لكنها نجحت في انتقالها بخلاف الربيع العربي.
بدوره، ركز المحلل السياسي والإعلامي اللبناني إياد أبو شقرا على موقع الإنسان العربي ودوره في هذه التحولات. وقال «إن الإنسان العربي هو الأساس والمرتكز، وهو البعد الذي يستحيل الانصراف إلى غيره قبل التوقف عنده والبحث في أموره مليا»، وتساءل أبو شقرا عن الأدوار الجديدة للمجتمع المدني وللإسلام السياسي في التحولات التي يعرفها العالم العربي، مشيرا إلى الخيار الصعب بين استخدام الإسلام السياسي في مواجهة حكم العسكر واللجوء إلى حكم العسكر كوسيلة للحد من جنوح الإسلام السياسي، معتبرا هذا الخيار الصعب بمثابة أزمة كبرى بنيوية في المجتمعات العربية.
ومن جهته، عزا الكاتب الصحافي مأمون فندي، مدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، أساس الأزمة التي يعيشها العالم العربي إلى غياب المعلومة.
وفيما اعتبر رياض يوسف حمزة، رئيس جامعة البحرين، أن الحل يكمن في إصلاح التربية والتعليم، والانخراط في قضايا العصر. ربط الروائي التونسي حسونة المصباحي نجاح الديمقراطية في أوروبا الشرقية بوجود تقاليد ديمقراطية. وقال إن حكومات ما بعد الاستقلال عجزت عن مواصلة الإصلاح خاصة في الشأن الديني، وبدل ذلك انتشر العنف الأصولي. معتبرا أن المخرج هو تقوية قدرات النساء والشباب.
وأشار الباحث المغربي المختار بنعبدلاوي إلى أن تجارب الانتقال الديمقراطي في المجتمعات المبنية على القبائل والعشائر والطوائف الدينية مصيرها الفشل، بخلاف المجتمعات المهيكلة حول النقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني.
من جانبه، تساءل الكاتب السعودي هاني نقشبندي إن كانت الديمقراطية هي الشكل المناسب لعقلية العربي، مشيرا إلى أن العربي مولع بالفردانية وبالقوة، ودعا نقشبندي إلى ضرورة الاهتمام بالعقلية العربية والبحث عن الشكل المناسب لها.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.