خطة فرنسية ثالثة لمحاربة الإرهاب في عامين

وزير الداخلية: التهديدات ما زالت مرتفعة

رئيس الحكومة الفرنسية محاطاً بوزراء الدفاع والداخلية والعدل يتحدث في مؤتمر صحافي عن خطته الجديدة لمكافحة الإرهاب في باريس أمس (أ.ف.ب)

خلال العام الحالي، ضرب الإرهاب مرتين في فرنسا: الأولى في 23 مارس (آذار) في مدينتي كاركاسون وتريب «جنوب البلاد»، والأخرى في باريس نفسها. الهجومان أوقعا خمسة قتلى وكلاهما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. ومع هذين الهجومين، تكون فرنسا قد دفعت ثمناً مرتفعاً للغاية للإرهاب؛ إذ بلغ مجموع ضحاياه، منذ بداية عام 2015، 246 قتيلاً وآلافاً عدة من الجرحى.
واليوم، عاد الإرهاب يرخي بظله على فرنسا ويعود كبار المسؤولين، من رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية إلى التعبير عن «مخاوفهما» من تعرض البلاد مرة جديدة لعمليات إرهابية خصوص نهاية الأسبوع الحالي، حيث يتزامن العيد الوطني مع ما يعرفه من احتفالات تعمّ المدن والقرى كافة ونهائيات بطولة العالم لكرة القدم التي يتنافس فيها المنتخب الفرنسي للفوز بكأسها للمرة الثانية في تاريخه.
واللافت أن إدوار فيليب، رئيس الحكومة، اختار هاتين المناسبتين بالذات للكشف عن خطة جديدة لمحاربة الإرهاب، هي الثانية منذ وصول الرئيس ماكرون إلى قصر الإليزيه، والثالثة منذ موجة العمليات الإرهابية.
اختار فيليب مقر المديرية العامة للأمن الداخلي الكائنة في ضاحية لوفالوا بيريه (غرب العاصمة) للكشف عن تفاصيل خطته التي تتضمن 32 تدبيراً. والحال أن أياً منها لا يرتدي طابعاً «ثورياً» إنما يندرج في إطار المتداول من الأفكار والتدابير في الأعوام الأخيرة. وبموازاة ذلك، عقد وزير الداخلية جيرار كولومب مؤتمراً صحافياً للكشف عن التدابير التي أقرتها الوزارة للمحافظة على الأمن خلال نهاية هذا الأسبوع، خصوصاً في العاصمة باريس، حيث سيجرى اليوم العرض العسكري في جادة الشانزلزيه الذي يستقطب عشرات الآلاف من المتفرجين فرنسيين وسياحاً. وأكثر ما يشغل بال المسؤولين كيفية ضمان أمن المواطنين والسياح غداً (الأحد) بمناسبة نهائية كرة القدم؛ إذ عمدت بلدية باريس إلى تركيب شاشات تلفزيونية ضخمة لنقل المباراة أكبرها تحت برج إيفل الشهير، حيث أقيمت منطقة خاصة للمتفرجين تستوعب ما لا يقل عن ستين ألف مشاهد، وأخرى مشابهة في ساحة البلدية. وتتخوف الأجهزة الأمنية من وقوع تجاوزات بعد انتهاء المباراة؛ نظراً لمئات الآلاف من الأشخاص الذين سيأتون إلى الشوارع بسياراتهم ودراجاتهم وسيراً على الأقدام». تذكر خطة المحافظة على الأمن بما كانت عليه الحال إبان العمل بحالة الطوارئ التي دامت عامين في فرنسا «نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ــ نوفمبر 2017». فقد أعلن وزير الداخلية تعبئة 110 رجال أمن ودرك للمحافظة على الأمن نهاية الأسبوع، ويضاف إليهم آلاف عدة من أفراد الجيش المكلفين مهمة الدوريات في الشوارع والمحافظة على الأمن في المواقع الحساسة. وفي باريس ومنطقتها، سيتم تعزيز القوى الأمنية لتصل إلى 12 ألف رجل، كما سيتم قطع الكثير من الطرقات أمام حركة السيارات لتلافي تكرار ما حصل في مدينة نيس قبل عامين، حيث دهس متطرف إرهابي من أصل تونسي بشاحنته المتفرجين والمتنزهين على كورنيش المدينة موقعاً عشرات القتلى ومئات الجرحى ليلة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. وقال كولومب أمس، إن وزارة الداخلية قامت باتخاذ «التدابير كافة حتى يتمكن الفرنسيون من الاستمتاع باحتفالات العيد (الوطني) في سياق تهديد إرهابي ما زال دائماً مرتفعاً».
يوم الأربعاء الماضي، كشفت لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي عن تقرير حول التهديدات الإرهابية والتدابير الحكومية لمواجهتها. وجاء كشف رئيس الحكومة عن الخطة الجديدة بمثابة رد على لجنة مجلس الشيوخ التي أقرت بالتقدم الذي أحرزته الحكومة على هذا الصعيد. لكنها وضعت الإصبع على «النواقص» في المعالجة.
إذا كان من «جديد» في الخطة الحكومية، فإنه يكمن في أن باريس لم تعد تعطي الأولية للخطر الإرهابي الآتي من وراء الحدود «كما حصل في عدد من الهجمات التي حصلت خصوصاً في نوفمبر 2015» بل للتهديد الداخلي. من هنا قول فيليب، إن «الإرهاب لم يعد ذاك الشخص الذي تحركه خلايا موجودة في سوريا: إنه (اليوم) يلبس وجه أشخاص بعضهم من صغار الجانحين أو الذين يشكون من هشاشة نفسية أو من تبنوا نهجاً راديكالياً». ومعنى ذلك أن باريس لم تعد متخوفة من المتطرفين الذين يعودون من سوريا أو العراق أو من شبكات إرهابية منظمة، بل من أفراد متوحدين يمكن أن يعمدوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية وهو ما يسمى الإرهاب «الداخلي».
إزاء هذه التحولات، تقترح الخطة الجديدة مجموعة من التدابير، أولها إيجاد نوع من «المركزية» في مواجهة الإرهاب يعطى للمديرية العامة للأمن الداخلي «المخابرات الداخلية» التي ستكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة كافة، والقيام بالاستقصاءات الميدانية والعدلية وإقامة قنوات تواصل بين الفاعلين في هذا المجال. وفي حين ينتظر أن يخرج من السجون الفرنسية حتى نهاية العام المقبل، ما لا يقل عن 450 معتقلاً متطرفاً أو مرتبطاً بأعمال إرهابية، فإن الخطة تنص على إيجاد «خلية» مهمتها متابعة هؤلاء فور خروجهم من السجن. وستكون «الخلية» ضمن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب واستخبارات السجون. ووفق رئيس الحكومة، فإن منع هؤلاء الأشخاص من العودة مجدداً للعنف الإرهابي يشكل أبرز تحدٍ لمكافحة الإرهاب في فرنسا للسنوات المقبلة.
تريد الحكومة الفرنسية إنشاء نيابة عامة على المستوى الوطني تكون متخصصة فقط بمكافحة الإرهاب. وحتى اليوم، تعود هذه المهمة لإحدى الغرف المتخصصة في النيابة العامة في باريس. وسبق لوزيرة العدل أن طرحت الفكرة قبل أشهر عدة، لكنها لاقت معارضة شديدة من الجسم القضائي. لكن رئيس الحكومة اختار القفز فوق الاعتراضات وتأسيس هذه النيابة لمزيد من الفعالية في محاربة الإرهاب. إضافة إلى ذلك، تريد الحكومة تعزيز جهاز الاستخبارات المعني بالسجون. الذي أنشئ في فبراير (شباط) 2017، ويتولى حالياً مراقبة 3000 شخص، ويقوم بنقل معلوماته إلى أجهزة الاستخبارات الداخلية. كما أن الحكومة، وفق رئيسها، سوف تعمد إلى تعزيز متابعة الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة القضائية، كما أنه سيتم تسهيل عملية فرض الإقامة الجبرية.