شواطئ تونس تستعيد سياحها

على طول شواطئ نابل والحمامات يستمتع السياح بأشعة الشمس على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته
على طول شواطئ نابل والحمامات يستمتع السياح بأشعة الشمس على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته
TT

شواطئ تونس تستعيد سياحها

على طول شواطئ نابل والحمامات يستمتع السياح بأشعة الشمس على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته
على طول شواطئ نابل والحمامات يستمتع السياح بأشعة الشمس على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته

يتنقل العشرات من السياح البريطانيين والروس بين الشاطئ ومسبح فندق بمدينة نابل (شرق)، في مشهد غاب عن قطاع السياحة التونسية، منذ الاعتداءات التي ضربت البلاد في 2015، وتسببت في مقتل ستين شخصا بينهم 59 سائحا.
على طول شواطئ نابل والحمامات، يستمتع السياح بأشعة الشمس وصفاء الطقس، على الرغم من أن الموسم السياحي لا يزال في بدايته. ومن الواضح أن السياح البريطانيين الذين قتل ثلاثون منهم في اعتداء سوسة، بدأوا يعودون إلى تونس، كما ارتفع عدد السياح الفرنسيين، فيما يشكل الصينيون والروس العدد الأكبر من السياح، بحسب مسؤولين في القطاع.
ويقول السائح الآيرلندي ستيف (49 عاما) الجالس مع زوجته بملابس السباحة، تحت مظلة بجانب مسبح في فندق أربعة نجوم في نابل، بجنوب تونس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنصح بالمجيء إلى تونس... الأمن موجود هنا أكثر مما هو في آيرلندا».
وأمضى ستيف عشرة أيام في مدينة الحمامات قبل نابل، واختار تونس بحثا عن أشعة الشمس الدافئة، إضافة إلى أن «أسعار الخدمات التي تقدم فيها متدنية».
ويضيف مهندس المعلوماتية: «سنعود في الصيف القادم، وأقول لهم (الإرهابيون): سنأتي ونفرح رغم كل شيء». وأكدت وكالات سفر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحجوزات نحو تونس لم تتأثر بالهجوم الذي استهدف مؤخرا دورية أمنية في منطقة حدودية مع الجزائر (غرب)، وقتل فيه ستة عناصر أمن، وجرح ثلاثة آخرون، وأعلنت «كتيبة عقبة بن نافع» مسؤوليتها عنه.
وكانت اعتداءات 2015 شكلت الضربة القاضية للسياحة التونسية، التي كانت إيراداتها تعد 7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. واستهدفت متحف باردو في العاصمة، وفندقا في سوسة، وجاءت بعد أعوام من التدهور بسبب انعدام الاستقرار الذي أعقب ثورة 2011. وتترافق عودة السياح هذه السنة مع إجراءات أمنية مشددة.
وتعتبر السياحة عنصرا أساسيا في الاقتصاد التونسي، وقد سجلت نموا حقيقيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.
ووفقا لبيانات إحصائية نشرتها وزارة السياحة في يوليو (تموز)، دخل تونس أكثر من ثلاثة ملايين سائح حتى يونيو (حزيران) الفائت، في تجاوز لأرقام الفترة نفسها من سنة 2010، العام المرجعي للسياحة التونسية الذي بلغت العائدات المالية خلاله 430 مليون يورو.
وتؤكد وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي، أن التوقعات تشير إلى أن نحو ثمانية ملايين سائح سيتوافدون إلى تونس هذه السنة.
وتقول: «إنه عام النهوض الفعلي»، لافتة إلى أن «حجوزات الفنادق مكتملة في جربة والحمامات وسوسة والمهدية» خلال فصل الصيف.
ولطالما كانت تونس إحدى أهم الوجهات السياحية في شمال أفريقيا. تمتد سواحلها على 1300 كيلومتر، ومن مدنها المشهورة إلى جانب الحمامات وسوسة، جزيرة جربة المعروفة بجمال شواطئها. وتطورت في البلاد خدمات سياحية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مثل العلاج بمياه البحر.
ويقول المسؤولون إن العدد الأكبر من السياح الوافدين إلى تونس حتى يونيو، هم من الصينيين بزيادة بلغت 56.9 في المائة (مقارنة بالفترة نفسها من 2017)، ثم الروس بزيادة بلغت 46.4 في المائة.
وسجلت «السوق التقليدية»، أي الفرنسيون، زيادة عن 2017 بنسبة 45 في المائة، والألمان (42.4 في المائة)، والجزائريون (17.4 في المائة).
وتعزز هذا النهوض بعودة أبرز الشركات التي تنظم جولات سياحية إلى تونس، مثل البريطانية «توماس كوك»، والفرنسية «تي يو آي».
ويقول السائح الروسي سيرغي (36 عاما)، وهو مهندس أشغال مدنية، إن بين الدوافع التي شجعته لتمضية العطلة في تونس، الأسعار الجيّدة لتكاليف السفر والإقامة في تونس. ويوضح وهو يتوسط مجموعة من الرفاق الروس وأفرادا من عائلته يجلسون بجانب مسبح الفندق: «زرت في السابق كثيرا من البلدان المشابهة لتونس؛ لكن هنا الخدمات جيدة والطعام ووسائل الترفيه كذلك». وتعتبر محافظة نابل ثاني الوجهات السياحية في تونس بعد جربة، وهي تضم نحو 124 فندقا.
ويقول المندوب الجهوي للسياحة بمحافظة نابل، عز الدين القرامي، إن «العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للقطاع هي أولا الأمن، ثم الاستراتيجية الاتصالية والتسويقية، وتطوير الخدمات السياحية».
وأوضح أن المنظومة الأمنية في المنطقة تمت مراجعتها وتطويرها، بمشاركة مكاتب إنجليزية وألمانية مختصة في الأمن والتأمين الذاتي للمؤسسات الفندقية.
وتشدّد السلطات التونسية على تحسن الوضع الأمني في البلاد؛ خصوصا من خلال عمليات توقيف «استباقية» للخلايا الإرهابية النائمة في عدد من مناطق البلاد.
ويؤكد مدير فندق «خيام غاردين» هيكل العكروت، «عودة السياحة»، معتبرا أن «السوق الروسية أنقذت السياحة التونسية خلال السنتين الماضيتين، رغم عائداتها القليلة».
وكثفت وزارة السياحة حملاتها الدعائية للوجهة التونسية، واستغلت مشاركة المنتخب التونسي في مونديال 2018 للتسويق للسياحة في تونس في شوارع موسكو، والمدن التي أقيمت فيها المباريات.


مقالات ذات صلة

مطار برلين سيبقى مغلقاً الجمعة بسبب الجليد الأسود

أوروبا صورة أرشيفية من داخل مطار برلين (رويترز)

مطار برلين سيبقى مغلقاً الجمعة بسبب الجليد الأسود

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم مطار برلين، قوله إن المطار سيظل مغلقاً، اليوم (الجمعة)، بسبب الجليد الأسود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
سفر وسياحة «هومستيد» في نامبيتي (أفضل 50 فندقاً)

من المالديف إلى فيينا... أفضل فنادق للإقامة بحسب أشهر السنة

رغم أن السفر دائماً ما يكون مصدر بهجة، تتمتع كل وجهة حول العالم بلحظة تألق وإشراق خاصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق زوار يلقون العملات المعدنية في نافورة تريفي في روما بعد أن فرضت المدينة رسوماً بقيمة يوروين لمشاهدتها عن قرب (أ.ف.ب)

نافورة تريفي بتذكرة دخول… خطوة جديدة لتنظيم السياحة في روما

سيُضطر السياح الراغبون في الاقتراب من نافورة تريفي الشهيرة إلى دفع رسوم قدرها يوروان (2.36 دولار)، وذلك في إطار مساعي مدينة روما للسيطرة على الحشود.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق امرأة تتخذ وضعية تصوير عند حوض نافورة «تريفي» في اليوم الأول من الدخول المدفوع إلى هذا المعلم السياحي في روما... إيطاليا 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

روما تفرض رسم دخول لزيارة نافورة «تريفي» الشهيرة

بدأ السياح، الاثنين، في دفع رسوم لزيارة نافورة «تريفي»، أحد أشهر المعالم في العاصمة الإيطالية روما، في إطار خطة تهدف إلى خفض الأعداد الهائلة من السياح حولها.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مواطنون يرتدون زياً تقليدياً ويلتقطون صوراً تذكارية في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في الأرض والسماء... الصين تسابق لدعم السياحة

تعهدت شركة الصين الرئيسية للمقاولات الفضائية بتطوير السياحة الفضائية خلال السنوات الخمس المقبلة

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.