لبنان: مشروع مصالحة مسيحية يتجاوز «اتفاق معراب»

«صندوق النقد» يأمل التسريع بتشكيل حكومة في لبنان لكبح العجز ودعم النمو

خلوة المصالحة التي دعا إليها البطريرك الماروني بطرس الراعي وحضرها وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان (موقع البطريركية)

تَعزَّز مشروع المصالحة المسيحية في لبنان، أمس، بعدما أبدى حزب «القوات اللبنانية» استعداده للتنازل في موضوع المطالب الوزارية لصالح «التيار الوطني الحر». ونجح لقاء البطريركية المارونية الذي جمع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي ممثلاً لـ«القوات» والنائب في «الوطني الحر» إبراهيم كنعان، في تأكيد ترسيخ هذه المصالحة مع الإقرار بتجاوز «اتفاق معراب».
وأعلن كل من رياشي وكنعان بعد اللقاء الحرص على المصالحة التي جاءت عنواناً رئيسياً للرسالة التي سلّمها البطريرك الماروني بشارة الراعي إليهما لإيصالها إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي «التيار» و«القوات» وزير الخارجية جبران باسيل وسمير جعجع، فيما وصفت مصادر مطلعة الأجواء بـ«الممتازة» لجهة المصالحة لكنها غير حاسمة بالنسبة إلى العلاقة السياسية والعقدة المسيحية العالقة بين الطرفين في تأليف الحكومة. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المصالحة غير قابلة للنقاش بالنسبة إلى كل الأطراف ولا عودة إلى الماضي، أما الاتفاق السياسي فسيكون قيد البحث انطلاقاً من قناعة الطرفين وما نصت عليه أيضاً رسالة الراعي» الذي طلب وضع آلية للتواصل عبر لجنة مشتركة، مع تأكيده أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
في غضون ذلك، عبّر جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن أمل الصندوق في إسراع لبنان لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت قبل شهرين، وشروعه في إصلاحات هيكلية ومالية تشتد الحاجة إليها لكبح العجز في ميزانيته ودعم النمو. وقال أزعور في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «نتطلع إلى رؤية حكومة جديدة (...) ونرى أن الثقة والاستقرار سيتحققان عبر تسريع الإصلاحات والسعي للضبط المالي وإصلاح الهياكل الرئيسية التي تعوق الاقتصاد اللبناني عن النمو وتزيد العبء على المالية العامة».
ويقدر صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان بمعدل يتراوح بين 1 و1.5% في 2017 و2018 ويقول إن المحركات التقليدية للاقتصاد، وهما قطاعا التشييد والعقارات، ما زالت راكدة. ودعا صندوق النقد إلى ضبط مالي «فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
...المزيد