السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

بهدف تنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)

يعتزم مجلس الغرف السعودية الاتجاه للاستثمار في مشروعات البحوث العلمية، بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري، في الصناعة والخدمات.
وفي هذا السياق، قال الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث «إن هذا التوجه الاستثماري النوعي لهو حاجة عصرية ملحة، يتطلب تعزيز التعاون فيه بين المدينة ومجلس الغرف السعودية، كشراكة استراتيجية من شأنها تطوير شكل الاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة، بما يخدم التنمية المستدامة لبلادنا».
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية والاستثمار فيها من أجل مواكبة الدول المتقدمة، مبينا أهمية إيجاد آلية مرنة تسهل عملية الدعم المادي للمستفيدين، من أجل التقدم والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج بادر لحاضنات التقنية يتعاون بشكل كبير مع الغرف التجارية، مبينا أن البرنامج يساعد الشركات ورواد الأعمال في بناء الشركات، من خلال دعمه في الخدمات من دون مقابل.
وأكد نائب رئيس المدينة، في الوقت ذاته، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عملية الدعم المادي للمستفيدين من خلال الاتفاقيات المبرمة، مبينا أن المدينة لديها برنامج لدعم المخترعين يغطي حتى 275 ألف ريال (73.3 ألف دولار)، منوها بتوجه الدولة للتوسع في هذا المجال بشكل كبير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس المدينة، في مقر المدينة بالرياض – أخيرا - مع المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
من ناحيته، توقع رئيس مجلس الغرف مضاعفة جهود الجانبين، للارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والتقنية، من خلال تطوير حركة البحث العلمي، عبر تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، مما جعلها إحدى التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
ونوه بأهمية تفعيل صيغ التعاون بين المدينة وقطاع الأعمال، من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تقوم بها المدينة وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ، وكذلك دعم جهود المدينة في مشروع أسبوع العلوم والتقنية، على أن تقوم المدينة بتبني بعض الأبحاث الخاصة بالشركات الوطنية وشباب الأعمال.
من جهته، أوضح المهندس فهد الحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «تقنية»، التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إيجاد بيانات اقتصادية تعتمد على التقنيات المتقدمة، أن هذا الهدف يتحقق بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المجالات الثلاثة التي تعمل عليها الشركة، وهي مجال الاستثمار، ومجال الصناعة، ومجال الخدمات. وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل وتعزيز صيغ التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية مع المدينة، من أجل دفع الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، منوهين بأن الابتكار والإبداع العلمي هو ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور لجميع الأمم.
يشار إلى أن هناك شراكات شبيهة نفذها معهد البحوث، في مجال الطاقة الشمسية، كتصنيع الخلايا الشمسية التي تمد مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وهناك نماذج أنتجتها المدينة، من خلال معاملها بالقرية الشمسية بالعيينة، بجانب مشروع حصاة قحطان الذي تعمل عليه المدينة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل تنظيم الجهد الكهربائي بالمنطقة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.