عجز الميزان التجاري المصري يرتفع 4.1 %

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي قد ارتفعت لتصل إلى 3.32 مليار دولار، مقابل 3.19 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 4.1 في المائة.
وذكر جهاز الإحصاء في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2018، الصادرة أمس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، لتبلغ 2.26 مليار دولار خلال شهر أبريل 2018، مقابل 2.18 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، مرجعاً السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها البرتقال الطازج، بنسبة 27.9 في المائة، والملابس الجاهزة بنسبة 2.0 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 101.2 في المائة، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 14.7 في المائة.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خلال فترة المقارنة، وأهمها البترول الخام بنسبة 15.2 في المائة، والبطاطس بنسبة 28.2 في المائة، والأثاث بنسبة 4.6 في المائة، والأسمدة بنسبة 62.1 في المائة.
في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.9 في المائة، لتبلغ 5.58 مليار دولار، مقابل 5.37 مليار دولار خلال الشهر الموازي من عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 66.8 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 17.5 في المائة، وسيارات الركوب بنسبة 127.1 في المائة، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 33.4 في المائة.
وأشار الجهاز إلى أن قيمة واردات بعض السلع انخفضت خلال شهر أبريل 2018 مقابل مثيلتها للشهر الموازي من العام السابق، وأهمها القمح بنسبة 44.5 في المائة، ومنتجات البترول بنسبة 49.7 في المائة، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 36.0 في المائة، والأنابيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 30.6 في المائة.
وفي غضون ذلك، بحثت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية (إيتيدا) مع وفد من غرفة التجارة الأميركية بمصر وسفارة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك، والترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بتنسيق زيارة البعثة التجارية الأميركية إلى القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استعراض الفرص التي تتيحها غرفة التجارة الأميركية للاتصال بالجمعيات والمجالس المتخصصة في الولايات المتحدة لتنمية الأعمال، بما في ذلك مجلس شمال فيرجينيا للتكنولوجيا، وعرض «إيتيدا» لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي تم عقده بالهند العام الماضي. واستعرضت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الاجتماع، الميزات التنافسية التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح الشركات العالمية في مصر من أعضاء الغرفة وغيرهم، وعرض محطات التجربة المصرية الرائدة في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات وملامح الاستراتيجية الخاصة بتوطين صناعة الإلكترونيات.
ومن جانبها، أكدت سيلفيا منسي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، على ضرورة تعزيز التعاون في مجال دعم الإبداع التكنولوجي ودعم المشروعات الناشئة، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئة ولجنة ريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) والجمعية الدولية لإبداعات الأعمال، وهي جمعية متخصصة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز تطوير أعمال الشركات الصغيرة وغيرها من الجهات الداعمة لريادة الأعمال.
وتضمن اللقاء استعراضاً لحزم الحوافز الاستثمارية التي يقدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والفرص المتاحة للاستثمار، حيث أكدت رشاد حرص الهيئة على الترويج لمصر كإحدى الوجهات المفضلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد ذي صلة، وقعت مصر واليابان منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه (880 ألف دولار)، التي تسهم في التنفيذ الفعال للسياسة المالية، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم برامج وخطط التنمية المصرية.
ووقع الاتفاقية سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان في القاهرة، وتأتي المنحة في إطار التعاون المشترك بين البلدين، وقدمت المنحة شركة «بي إم سي إنترناشيونال» اليابانية.
وقبيل الاتفاقية، عقدت لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والاستثمار، بحضور الوزيرة نصر، ووزير المالية محمد معيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الكلية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب.
وأكدت نصر أنه تم إنجاز كثير من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على أي اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية. وقال معيط إن هناك إجراءات لدى الوزارة لتسريع وتيرة التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الإجراءات الإصلاحية لمصر.
وأضاف معيط أن مصر أنجزت كثيراً من النقاط، مؤكداً أن الحكومة لديها توجهات لتسريع عمليات الاستثمار، دون الاقتصار على الخطابات الرسمية فقط، وأنه تم خلال الاجتماع إنجاز كثير من النقاط، والاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار فوراً، دون الانتظار لأي إجراءات بيروقراطية.
وأشار الوزير إلى وجود إجراءات لميكنة معاملات الضرائب، وسيتم الانتهاء منها الشهر المقبل لبدء عمليات طرح العمليات المميكنة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب بصدد تفعيل الفاتورة الإلكترونية، والتيسير في إجراءات الضرائب، وأضاف أن هناك 2.9 مليار دولار لدعم الدول التي تعد قانون التأمين الصحي، متابعاً: «نأمل في الحصول على المساعدة من الجانب الياباني».
ومن جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على دعم مصر، مشيراً إلى أن هذه المنحة رمز للتعاون بين البلدين، وستساهم في زيادة إيرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيداً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر، قائلاً إن المناخ أصبح مناسباً للشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.