11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
TT

11.15 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض (واس)

بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من مايو (آيار) 2015 حتى الآن 11.15 مليار دولار، بحسب ما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأحد)، إن المملكة تبوأت صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA وذلك دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها خدمة للإنسانية، مشيراً إلى أن المركز منذ تأسيسه خصص 269 مشروعًا إغاثياً وإنسانياً متنوعاً لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، شملت عدة برامج سواء الغذاء أو الدواء وكذلك الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا، والمأوى وتقديم التعليم بالإضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي الإرهابية ومشروع "مسام" لنزع الألغام.
وبيّن أن المركز يعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان الاستجابة الإنسانية المثلى وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تصدر سنويًا من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء المحليين وتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية.
وأوضح الجطيلي أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من خلال المركز بلغ 1.621.523.544 دولارا، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى الزائرين 1.130.186.557 دولارا، و2.950.000.000 دولار إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة لليمن و2.275.718.347 دولارا كمساعدات حكومية ثنائية و3 مليارات دولار إجمالي المبلغ المقدم إلى البنك المركزي، و500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة 2018، منوها أن السعودية تعهدت بكامل مبلغ نداء الأمم المتحدة العاجلة 2015 بمبلغ 274 مليون دولار أميركي، مبيناً أن تبرع المملكة لشركاء مركز الملك سلمان في اليمن بلغ 783.042.422 دولارا.
وأفاد الجطيلي بأن "عدد الشركاء في اليمن بلغ 80 شريكاً من خلال 269 مشروع متنوع بمبلغ 1.621.523.544 دولارا أميركيا، ففي قطاع الصحة بلغ عدد المشاريع 99 مشروعاً بمبلغ 412.970.395 دولارا، وفي الأمن الغذائي 62 مشروعاً بمبلغ 438.490.546 دولارا، ومشاريع التعافي المبكر بلغت 19 مشروع بمبلغ 106.555.806 دولارات، وفي القطاعات المتعددة بلغت المشاريع 11 مشروع بمبلغ 59.996.988 دولارا، وفي الإيواء والمواد غير الغذائية بلغت 13 مشروعا بمبلغ 101.528.958 دولارا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي والنظافة بلغت المشاريع 17 مشروعا بمبلغ 119.494.282 دولارا، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية بـ 18 مشروعاً بمبلغ 169.278.362 دولارا".
وأشار إلى أن مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن خلال ثلاث سنوات بلغت 16 مليار دولار في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمواد الإيوائية والدعم المجتمعي والتعليم ودعم اللاجئين والنازحين ودعم الاقتصاد والبنك المركز وبرامج تنموية ودعم ثنائي وبرامج أخرى متعددة والوقود وبناء القدرات الحكومية.
وأمّل الدكتور الجطيلي أن يسهم هذا التمويل بالتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن وأن يخلق أثراً واضحاً على الأرض وتكون هنالك تقارير دورية حول المشاريع التي نفذت لصالح التمويل، مؤكداً استمرار السعودية من خلال ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم الملف الإنساني ودعم الشراكات على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية في الداخل اليمني.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.