سقوط الهدنة الإعلامية بين «القوات» و«التيار» ... ولا تفكير في إحياء «14 آذار»

TT

سقوط الهدنة الإعلامية بين «القوات» و«التيار» ... ولا تفكير في إحياء «14 آذار»

انفرط عقد التفاهم بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، وسقطت الهدنة الإعلامية بين الطرفين، لكن ذلك لم يدفع «القوات» إلى البحث عن بدائل، أو الشروع في تشكيل جبهة سياسية جديدة تواجه مطالب «الوطني الحر» في عملية تشكيل الحكومة، بالنظر إلى أن حزب «القوات» يتعاطى مع كل فريق سياسي بشكل منفصل و«على القطعة»، ومن ضمنهم «حزب الله» الذي يتعاطى معه ضمن المؤسسات الرسمية. ولا يزال «القوات» يعوّل على دور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستعادة المبادرة التي «أطاح بها» وزير الخارجية جبران باسيل «من خلال رفضه للتهدئة»، كما يعول على دور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بتقديم تشكيلة حكومية «تجسد تطلعات كل اللبنانيين».
ورفع الاشتباك الأخير بين «القوات» ورئيس «الوطني الحر» الوزير باسيل، منسوب التقديرات ببحث «القوات» عن بدائل أخرى، بعد تعليق «تفاهم معراب» وتسريب بنوده «السرية للغاية» في وسائل الإعلام، لكن مصادر «القوات» تنفي ذلك، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» «أننا لا نتعاطى مع الأمور على قاعدة البدائل»، لكون «تعليق التفاهم أو إصابته بنكسة أو سقوطه، لا يعني إطلاقاً أننا في إطار البحث عن جبهة ثانية». وقالت المصادر: «في الأساس لم نكن بحالة جبهوية من (الوطني الحر) بل بتفاهم سياسي أوصل الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية وكان يفترض أن يُعمل بمفاعيل هذا الاتفاق على مستوى الشق الآخر»، موضحة: «التزمنا بالشق المتعلق بنا من الاتفاق، وهم لم يلتزموا بالشق المتعلق بهم، ولكن هذا لا يعني أننا في إطار البحث عن بدائل».
وتزايدت التقديرات حول تفعيل «القوات» علاقتها مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» أو تيار «المستقبل» وحتى «حزب الله»، بالنظر إلى أن «الاشتراكي» يلتقي مع «القوات» في انتقاد باسيل، كما أن الحريري فتح باباً لترميم الخلل الذي يعقد تشكيل الحكومة عبر تنسيق لقاءات لرئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط مع الرئيس عون، فضلاً عن أنه نُقل عن «حزب الله» أنه لا يمانع تولي وزير من «القوات» وزارة سيادية، خلافاً لما قيل عن أن الحزب يعارض تولي وزير «قواتي» حقيبة الدفاع أو الخارجية.
لكن مصادر «القوات» تؤكد أن الحزب يتعاطى بشكل منفصل مع كل طرف سياسي. وتصف العلاقة مع جنبلاط بأنها «علاقة تحالفية انتخابية، خضنا سوياً انتخابات 2005 و2009 و2018 وهو تحالف قائم وثابت لكن لا يعني أننا في إطار تشكيل جبهة سياسية». كما تشير إلى أن «علاقتنا بالحريري استراتيجية وسيادية لكننا لا نفكر للحظة بإعادة أحياء 14 آذار». أما العلاقة بـ«حزب الله»، فهي «علاقة داخل المؤسسات داخل الحكومة ومجلس النواب، وهذه حدودها وهذا سقفها»، مضيفة: «كنا نتعاون في الحكومة السابقة وعلى أمل أن نتعاون في الحكومة اللاحقة في ظل السقف الذي وضعه الحزب لجهة مكافحة الفساد، كما نأمل في أن نتمكن من تشكيل جبهة وطنية حقيقية تخلّص اللبنانيين من هذه الآفة الخطيرة». وقالت المصادر: «لا نبحث عن خيارات أخرى. لنا مساحة مشتركة معينة مع كل فريق تختلف نسبتها بين فريق وآخر، ولا أعتقد أن أحدا في لبنان بوارد العودة إلى منطق الجبهات».
وذكّرت «القوات» بأسباب تفاقم المشكلة التي أدت إلى تعليق «اتفاق معراب»، إذ اعتبرت مصادرها أن «اعتبارات باسيل الشخصية ومصالحه الذاتية ومشروعه الرئاسي لم تؤدّ إلى الإطاحة باتفاق معراب فحسب، بل أدت إلى ضرر كبير على مستوى العهد لأنه كان يفترض بهذه الحالة التنسيقية بين القوات والتيار والحالة الشعبية الواسعة التي أفرزتها الانتخابات أن تكون العمود الفقري للعهد وركيزته لكنه رفض التنسيق وأطاح بالتفاهم منذ اللحظة الأولى»، مضيفة: «ما رأيناه مؤخرا هو نتيجة كل الممارسات التي بدأت مع باسيل منذ قيام التفاهم، ولم يتعاط على قاعدة المساواة والشراكة».
ورغم ذلك، لا يعني انفراط الاتفاق أن الأمور تتجه إلى مكان مغلق، إذ تؤكد المصادر «أننا نحترم فخامة الرئيس عون، ولقاؤه مع جعجع كان ناجحاً». وقالت: «نعول على أن يستعيد الرئيس عون المبادرة التي أطاح بها باسيل من خلال رفضه للتهدئة، كما نعول على دور الحريري الذي اقترح على جعجع أن يلتقي عون كما اقترح على عون أن يلتقي جعجع وجنبلاط وبالتالي فإن كل هذه الأجواء الإيجابية التي ولدت الأسبوع الماضي كانت نتيجة الدور الذي أداه الحريري».
واعتبرت المصادر أن تصعيد باسيل كان ضد الرئيس المكلف وضد رئيس الجمهورية بالمباشر «وكلنا ثقة في أن الأمور ستستعيد وضعها الطبيعي من خلال ما سيقوم به الحريري وعون لأن البلد ليس محكوماً من قبل الوزير باسيل»، لافتة إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» هو «مجرد مكون ولا يختزل البلد ومؤسساته، ووضعه محدود ويحاول تكبير وضعه وحجمه».
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن التهدئة الإعلامية بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» انتهت بعد الحلقة المسجلة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والمواقف التي أطلقها حيث تم الإفصاح عن «تفاهم معراب» في شكل ضبابي.
وقال حاصباني في حديث إذاعي: «لا أعتقد أن هناك حكومة قد تشكّل من دون فريق بحجم (القوات اللبنانية) وذلك من باب الشراكة والنجاح، لأن القوة تستمد من الشراكة، ولا علاقة لنشر «تفاهم معراب» بموضوع إقصاء «القوات» من الحكومة. وأكد حاصباني «أننا متفاهمون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ونحن من الداعمين للرئيس والعهد ونعمل على إنجاحه، ويجب عدم المزج بين العهد والرئيس عون من جهة والمنظومة التي تعمل بالمحاصصة من جهة أخرى».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended