تونس: اتحاد الشغل يهدّد بتحركات احتجاجية ضد الحكومة

الشاهد يؤكد أن 2018 ستكون آخر سنة صعبة لاقتصاد البلاد

تستعد حملة (ماذا ننتظر؟) ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي في تونس لإطلاق جولة ثانية من الاحتجاجات ضد الزيادات الأخيرة في الأسعار، والتي شملت مواد وخدمات أساسية كثيرة، من بينها المحروقات والنقل، في انتظار زيادات أخرى في أسعار الكهرباء والغاز.
ووفق ما أصدرته منظمات نقابية وجمعيات حقوقية من بيانات، فمن المنتظر العودة إلى الاحتجاجات بداية من الأسبوع المقبل، وتنظيم تحركات اجتماعية مختلفة. وفي هذا السياق قالت أسرار بن جويرة، عضوة لجنة الإعلام بهذه الحملة، إن اللجنة «تعكف على مناقشة الخطوات الاحتجاجية المحتملة، رفضا للزيادات الأخيرة في الأسعار... ومن بين المقترحات تنظيم حملات مقاطعة، تشمل بعض المواد التي شملتها الزيادات كحد أدنى، والمطالبة بإسقاط الحكومة كحد أقصى للمطالب».
وتتزامن التهديدات بالعودة إلى الاحتجاج مع تواصل «اعتصام الخلاص» منذ نحو أسبوع في ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وذلك للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها يوسف الشاهد، وتشكيل «حكومة خلاص وطني» تتكون من 15 وزيراً، وإلغاء منصب وزير دولة والمستشارين، ووضع خطة تقشف قادرة على ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيضه، علاوة على إحداث مجلس حوار اقتصادي - اجتماعي، ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات ومراقبة مصادر تمويلها، وحل من يثبت تورطها في الإرهاب.
ويأتي هذا الاعتصام بعد نداءات أطلقتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية لتنفيذ الاعتصام، وذلك في إعادة لسيناريو «اعتصام الرحيل»، الذي جرى سنة 2013، والذي أدى إلى الإطاحة بحكومة «الترويكا»، التي تزعمتها حركة النهضة.
ودعا مؤيدو هذا الاعتصام كل المنظمات، وعلى رأسها اتحاد الشغل (نقابة العمال)، ومجمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، إلى تشكيل «توحيد المواقف، ووضع خطة عمل، أو خريطة طريق قادرة على إخراج تونس من أزمتها الخطيرة والخانقة»، على حد تعبيرهم.
من جهته، عبر نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، عن تخوفه من حصول «انفجار اجتماعي لا تحمد عواقبه»، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتدني الأجور أمام ارتفاع مستوى الأسعار، في إشارة إلى قرار النقابات بخوض تحركات متواصلة في عدد من جهات تونس، احتجاجا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد.
وأكد الطبوبي موافقة الحكومة على توقيع اتفاق أولي حول الزيادات في الأجور في القطاع العام، موضحا أن نسبة الزيادة المقدرة بنحو 6 في المائة قد طرحت قبل إعلان الحكومة عن زيادات في أسعار عدد من المنتجات، ومن بينها المحروقات، وهو ما يعني أن اتحاد الشغل سيطالب بزيادة تفوق هذه النسبة. وفي هذا الصدد قال رمضان المسعودي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة)، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «باتت مطالبة بالاستماع إلى أصوات مواطنيها، والتعامل مع مطالبهم بجدية، وعدم اللجوء إلى الحلول الأمنية لمعالجة مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة». فيما توقع المنتدى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات من جديد بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية.
من جانبه، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس إن الاقتصاد الوطني بصدد التعافي، مع توقع زيادة في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأفاد الشاهد خلال تدشينه أشغال توسعة وحدة صناعية جديدة للشركة الألمانية «ب. س. ز» في منطقة بوحجر (ولاية المنستير) بأن 2018 ستكون السنة الصعبة الأخيرة للاقتصاد التونسي. وقال إن «الحكومة تعمل على عودة الاستثمار الأجنبي والنمو، وهذا يتأكد على أرض الواقع اليوم، ونحن نتوقع ارتفاعاً لنسبة النمو في الربع الثاني لأن خلق مواطن الشغل يمر عبر الاستثمار والنمو».
وتابع الشاهد موضحا: «هناك تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية في السياحة والتصدير، وهناك تعافي للاقتصاد التونسي، وقد بدأنا نرى النتائج».
وبدأت الحكومة في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية ونظام الدعم والضرائب. لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 4.9 في المائة بعد أن وصل إلى 6 في المائة في 2017.