سانشيز يلتقي رئيس كتالونيا الاثنين للمرة الأولى

رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز (رويترز)
رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز (رويترز)
TT

سانشيز يلتقي رئيس كتالونيا الاثنين للمرة الأولى

رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز (رويترز)
رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز (رويترز)

يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز، بعد غد (الاثنين)، رئيس كاتالونيا كيم تورا، في أول قمة من نوعها، بهدف العودة إلى الحوار بعد محاولة كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا خريف 2017.
ووعد سانشيز، الذي وصل إلى السلطة في الأول من يونيو (حزيران) بفضل أصوات النواب الكاتالونيين الاستقلاليين، حال توليه السلطة، بتهدئة التوتر مع كاتالونيا التي كانت الخريف الماضي مسرحاً لأكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية.
وتجسَّد هذا الوعد خلال الأسبوع بنقل 6 سياسيين كاتالونيين من سجنهم قرب مدريد إلى سجون في كاتالونيا.
والستة هؤلاء هم من بين تسعة سياسيين كاتالونيين سُجنوا في مدريد لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
لكن لقاء صباح الاثنين قد يتحول إلى «حوار طرشان»، بسبب تضارب المواقف بين الحكومة المركزية في مدريد، وحكومة كاتالونيا بشأن تقرير مصير هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.
وكان كيم تورا الذي تولى منصبه في منتصف مايو (أيار)، قد أكد أول من أمس (الخميس)، أن هدف الاجتماع هو «معرفة مشروع الاشتراكيين بشأن حق الكاتالونيين في تقرير المصير».
وجاء الرد على السؤال حتى قبل الاجتماع.
وأفادت إيزابيل سيليا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أمس (الجمعة): «إن حق تقرير المصير ليس وارداً في دستورنا».
ورد مسؤول في حكومة كاتالونيا: «الأمر لا بد أن يتم التطرق إليه. ومقترحنا لتسويته هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير. إذا كانت لديهم فكرة أفضل عليهم أن يشرحوها لنا».
وأشارت وزيرة سياسة المناطق ميريكسيل باتيت، في بداية يونيو، إلى فكرة مراجعة الدستور للتوجه نحو هيكل فيدرالي للدولة الإسبانية.
لكن مع 84 نائباً من 350 لا يملك الاشتراكيون أي هامش مناورة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدريد المستقلة فيرناندو فاليبين، أن سانشيز «لن يدخل في أمر معقد بالنسبة إلى حزب أقلية»، مضيفاً أنه «لا توجد أغلبية في إسبانيا تتيح مراجعة الدستور. اليمين يمكنه أن يعطل».
وكانت العلاقات بين مدريد وبرشلونة قد تدهورت بشكل خطير خريف 2017، إثر تنظيم حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون استفتاء تقرير مصير غير قانوني في الأول من أكتوبر تخلله عنف، وذلك قبل أن يعلن برلمان كاتالونيا بشكل أحادي استقلال الإقليم في 27 أكتوبر 2017.
ورداً على هذه الخطوة، أقالت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، بدعم من سانشيز الذي كان في المعارضة، السلطة المحلية في كاتالونيا وحلت برلمانها ونظمت انتخابات محلية جديدة.
وفاز في تلك الانتخابات في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017 دعاة الاستقلال الذين سُجن أهم قادتهم أو غادروا البلاد كما هو حال بوتشيمون الذي ينتظر في ألمانيا قرار القضاء بشأن طلب إسبانيا ترحيله.
ومع أنهم يملكون الأغلبية في البرلمان الكاتالوني، فإن أنصار الاستقلال منقسمون بين دعاة الاعتدال بعد فشل التحرك الأحادي، وبين المتشددين على غرار بوتشيمون، الذين يرون في أي تنازل لمدريد خيانة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.