إردوغان يعلن أنه سيشكل حكومته من خارج «العدالة والتنمية»

تركيا ستختبر العلاقات مع واشنطن من خلال قضية غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته أمينة في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته أمينة في أنقرة (رويترز)
TT

إردوغان يعلن أنه سيشكل حكومته من خارج «العدالة والتنمية»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته أمينة في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته أمينة في أنقرة (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه سيشكل حكومته الجديدة من وزراء من خارج حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلاً عن مجلس الوزراء المخول من قبل البرلمان، كما كان في النظام البرلماني السابق. وقال إردوغان إنه سيبدأ مهامه رسمياً رئيساً للبلاد، وفق النظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية بعد غد (الاثنين). وأضاف: «سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون، الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه».
وتابع: «نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة». وأشار إردوغان، في خطاب أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، إلى عزمهم مواصلة «تحالف الشعب» بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان الجديد، نظراً لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد. ولفت إردوغان، الذي انتخب مجدداً رئيساً لتركيا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت مع الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان مقرراً إجراؤهما في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 في المائة، وبلغ عدد المصوتين 50 مليوناً و68 ألف ناخب.
في السياق ذاته، دعا إردوغان القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى مساءلة قادة الحزب، متهماً إياهم بتوجيه جانب من ناخبيهم للتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) من أجل أن يتجاوز العتبة البرلمانية (10 في المائة من إجمالي الأصوات).
وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.7 في المائة من الأصوات، وحرم حزب العدالة والتنمية بذلك من نحو 40 مقعداً كانت ستذهب إليه إذا لم يحصل على الحد النسبي (10 في المائة من الأصوات).
ولفت إردوغان إلى أن البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريباً، وقال: «لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو الأخيرة، والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد».
وكانت أنباء أشارت إلى رغبة إردوغان استغلال زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراء الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) 2019، بشكل مبكر، في نوفمبر المقبل.
وعقب انتخابات 24 يونيو، التي لم ينجح حزب العدالة والتنمية في إحراز الأغلبية فيها، وفقد 7 في المائة من أصواته التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أول نوفمبر 2015، قال إردوغان إن الناخبين وجهوا رسالة إلى حزبه عليه قراءتها جيداً، وكلف الحزب بإجراء تحليل شامل لنتائج الانتخابات. وأكد إردوغان أنه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيداً، «فنحن لسنا حزباً يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحاً».
بموازاة ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية أمس أوامر باحتجاز 346 شخصاً في إسطنبول وإزمير (غرب)، من بينهم 271 عسكرياً لا يزالون في الخدمة، بسبب مزاعم حول صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.
وتشهد القوات المسلحة التركية عمليات تطهير شبه يومية منذ محاولة الانقلاب، التي فرضت على أثرها حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها سترفع بعد غد الاثنين مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب أرقام شبه رسمية تركية، تم اعتقال أكثر من 70 ألف شخص، بينما فقد أكثر من 110 آلاف شخص وظائفهم منذ الانقلاب الفاشل بسبب مزاعم صلتهم بحركة غولن، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنه تم اعتقال أكثر من 160 ألفاً حُوكم منهم 50 ألفاً، بينما أقيل عدد مماثل من وظائفهم. وواجهت تركيا انتقادات واسعة من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بسبب توسيع الحملة لتشمل معارضين لإردوغان وحزبه.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الإدارة الأميركية لا ترغب في تعكير علاقاتها مع تركيا بسبب مسألة منظومة صواريخ «إس - 400» التي ستشتريها أنقرة من موسكو، و«الرئيس دونالد ترمب على وجه الخصوص لا يريد تعكير العلاقات مع تركيا، ويكن احتراماً للرئيس رجب طيب إردوغان». واستدرك: «عندما نضع أمام الولايات المتحدة جميع المسائل المتعلقة (بما سماه) منظمة غولن الإرهابية»، (في إشارة إلى حركة الخدمة)، سنرى مدى اهتمامها بالأمر. على واشنطن ألا تخسر حليفاً مثل تركيا».
وتطالب تركيا، الولايات المتحدة، بتسليم غولن، إلا أن الإدارة الأميركية ترى أن الأمر يتعلق بالقضاء، وأن على أنقرة أن تقدم أدلة قاطعة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة ليقتنع القضاء الأميركي بتسليمه. وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أشار جاويش أوغلو إلى أن تلك العقوبات غير صائبة، قائلاً إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي استقبله في أنقرة الجمعة قبل الماضي بذلك.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».