قرض كويتي للعراق بقيمة 80 مليون دولار

إحدى ثمار المؤتمر الدولي لإعادة الأعمار

قرض كويتي للعراق بقيمة 80 مليون دولار
TT

قرض كويتي للعراق بقيمة 80 مليون دولار

قرض كويتي للعراق بقيمة 80 مليون دولار

قدّمت الكويت قرضاً للعراق بقيمة 80 مليون دولار، وذلك لتمويل إنشاء 73 مدرسة في 15 محافظة في البلد الذي تعرض لتدمير بنيته التحتية بفعل الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، والقرض هو واحدة من ثمرات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق.
ووقع الاتفاقية مع العراق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتبلغ قيمة القرض 23.5 مليون دينار كويتي (نحو 80 مليون دولار) وذلك للإسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس بالعراق.
ويتضمن المشروع إنشاء 73 مدرسة تضم كل منها 12 إلى 18 فصلا دراسيا في 15 محافظة بالعراق، شاملة الأعمال المدنية والكهربائية والصحية اللازمة لإنشاء مباني الإدارة والفصول الدراسية والمختبرات، فضلا عن توفير الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ.
وقال عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تصريح أمس الخميس، إن «الاتفاقية تعتبر الأولى بعد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي»، مشيرا إلى أن اتفاقية القرض تصب في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالتعليم الجيد والشامل للجميع.
وأضاف البدر أن المشروع يستهدف الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رفع المستوى التعليمي والمهني للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية عن طريق توفير فرص التعليم للطلاب وتوفير مقاعد دراسية إضافية وبناء مدارس جديدة والمساهمة في الحد من ظاهرة التسرب العلمي.
وأفاد بأنه بتوقيع هذه الاتفاقية، يكون الصندوق قد قدم للعراق ثلاثة قروض، إذ سبق أن قدم قرضين عامي 1970 و1971 بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 5.7 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار). إضافة إلى أربع منح قدمتها دولة الكويت بقيمة إجمالية تقدر بـ85 مليون دينار (نحو 290 مليون دولار) تركزت في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وأخرى خاصة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
من جهته، قال الدكتور صلاح الدين الحديثي، المدير العام لدائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية، إن هذه الاتفاقية تعد أولى الثمرات بعد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق إذ «باشرنا بالتواصل مع الصندوق للإسراع في توقيع هذه الاتفاقية بقرض إنشاء المدارس لتعزيزها وتطويرها».
وأكد الحديثي أن قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «ميسرة جدا حيث لا تزيد سعر الفائدة السنوية على 2 في المائة» بمدة تصل لغاية 20 سنة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة الكويت في تطوير البنى التحتية في العراق والفائدة للشعب العراقي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى في تعاون وزارة المالية العراقية مع الصندوق الكويتي للتنمية «وسوف تتبعها قروض أخرى» تتركز في قطاعات مختلفة في الصحة والتعليم وقطاعات أخرى.
وتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1961 بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيزا لمكانتها العالمية.
يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الماضي خلص إلى إعلان الدول والجهات المشاركة بإسهامات قدرها 30 مليار دولار لإعادة أعمار العراق.



لاغارد: الحرب تغذي التضخم... والمركزي الأوروبي مستعد لسيناريوهات عدم اليقين

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: الحرب تغذي التضخم... والمركزي الأوروبي مستعد لسيناريوهات عدم اليقين

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرنكفورت (رويترز)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مجلس المحافظين ملتزم بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الـ3 بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت لاغارد إن «الحرب في الشرق الأوسط تولّد ضغوطاً تضخمية إضافية»، مضيفة أن قرار رفع الفائدة يأتي في سياق مجموعة من السيناريوهات التي تحدد كيفية تطور الصدمة وانعكاساتها على توقعات التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط.

وحسب التوقعات الأساسية لموظفي نظام اليورو، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة في عام 2026، و2.3 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) نحو 2.5 في المائة في 2026 و2027، و2.2 في المائة في 2028. وتمت مراجعة هذه التقديرات بالرفع مقارنة بتوقعات مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، مع احتمال انتقالها إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.

أما على صعيد النمو، فتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 0.8 في المائة في 2026، و1.2 في المائة في 2027، و1.5 في المائة في 2028، مع خفض توقعات العامين الأولين نتيجة تأثير الحرب على أسواق السلع والدخل الحقيقي وثقة المستهلكين.

وأكدت لاغارد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مع مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، مشيرة إلى أن تأثير الحرب يعتمد على مدة وشدة صدمة أسعار الطاقة وانعكاساتها غير المباشرة.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي «في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين»، مؤكدة استمرار النهج المعتمد على البيانات والاجتماع تلو الآخر دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

على صعيد النشاط الاقتصادي، نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول مدعوماً بالطلب المحلي والصادرات بعد تعديل أثر عامل مؤقت في آيرلندا، إلا أن تداعيات الحرب بدأت بالضغط على النشاط، مع مؤشرات تباطؤ خاصة في قطاع الخدمات، مقابل صمود نسبي للصناعة بدعم المخزونات والإنفاق الدفاعي.

كما ظلت سوق العمل مرنة مع استقرار البطالة عند 6.3 في المائة في أبريل (نيسان)، قرب أدنى مستوياتها التاريخية، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وتراجع توقعات الطلب على العمل.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) مقابل 3 في المائة في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت 10.9 في المائة، بينما تراجع تضخم الغذاء إلى 2 في المائة، وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة مع زيادة أسعار السلع والخدمات.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يؤدي إلى اتساع الضغوط التضخمية عبر قنوات غير مباشرة وثانوية، مؤكداً متابعة دقيقة لانتقال هذه الصدمة إلى الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.


مصر توقع اتفاقية لنقل أسهم في 172 محطة وقود تابعة لـ«وطنية» إلى «طاقة عربية»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي (أرشفية - رويترز)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي (أرشفية - رويترز)
TT

مصر توقع اتفاقية لنقل أسهم في 172 محطة وقود تابعة لـ«وطنية» إلى «طاقة عربية»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي (أرشفية - رويترز)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي (أرشفية - رويترز)

وقَّعت مصر، يوم الخميس، اتفاقية مع شركة «طاقة عربية» لنقل ملكية حصة في 172 محطة وقود تابعة لـ«وطنية» المملوكة للدولة، وذلك من خلال شركة جديدة تحمل اسم «كويك فيول»، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «طاقة عربية» على حصة 10 في المائة في «كويك فيول»، كما سيكون لها خيار الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 15 في المائة عند إدراج الشركة في البورصة المصرية.

وكانت مصر قد أعلنت، العام الماضي، أنَّها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للجيش، من بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، من خلال صندوقها السيادي.

وقد اشترط صندوق النقد الدولي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد شرطاً أساسياً لبرنامج القروض المصرية البالغ 8 مليارات دولار.


أسعار المنتجين الأميركيين تسجل أكبر قفزة سنوية منذ 3 سنوات ونصف السنة

عمال يجهزون الطلبات خلال «سايبر مانداي» في مركز أمازون بولاية نيوجيرسي (رويترز)
عمال يجهزون الطلبات خلال «سايبر مانداي» في مركز أمازون بولاية نيوجيرسي (رويترز)
TT

أسعار المنتجين الأميركيين تسجل أكبر قفزة سنوية منذ 3 سنوات ونصف السنة

عمال يجهزون الطلبات خلال «سايبر مانداي» في مركز أمازون بولاية نيوجيرسي (رويترز)
عمال يجهزون الطلبات خلال «سايبر مانداي» في مركز أمازون بولاية نيوجيرسي (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة سنوية في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مدفوعة بالضغوط المتصاعدة على أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل قراءة أبريل (نيسان) لتشير إلى زيادة مماثلة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 1.4 في المائة في أبريل؛ وفق البيانات السابقة.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2022. ودفعت أسعار السلع، ولا سيما منتجات الطاقة، نحو 2.8 في المائة من هذه الزيادة، لتسهم بنحو 80 في المائة من الارتفاع الإجمالي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل، جاء في ظل تداعيات الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، الذي انعكس على أسواق السلع وسلاسل الإمداد العالمية. كما أدت القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ضغوط إضافية على التجارة العالمية، متسببة في نقص عدد من السلع، مثل الأسمدة والألمنيوم وبعض المنتجات الاستهلاكية.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الأميركية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الاستهلاكي تجاوز 4 في المائة في مايو للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ويعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه معياراً رئيسياً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة.

وقد عزز ارتفاع التضخم، إلى جانب استقرار سوق العمل، توقعات الأسواق المالية بإمكانية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن تشديد السياسة النقدية لا يزال محفوفاً بالتحديات، عادّينَ أن صدمة أسعار النفط ما زالت حتى الآن محصورة إلى حد كبير في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع ازدياد التوقعات بأن يتجه لاحقاً إلى إنهاء سياسته التيسيرية.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في مايو، وهو معدل أبريل نفسه، على أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو 2023، مقارنة بـ3.8 في المائة في أبريل.