تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

نفذته شركة تركية بقيمة 174 مليون دولار ويستوعب 4.5 مليون راكب سنوياً

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
TT

تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)

دشّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وتمكّن التوسعة الجديدة من رفع طاقة المطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022.
ونفّذت المشروع، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتطوير مطار الكويت الدولي، شركة «جنكيز» التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 174.5 مليون دولار (52 مليون دينار)، وبدأت الشركة التركية تنفيذ المشروع أواخر 2016.
والمشروع الحالي يعد ضمن مشروع أكبر، حيث وقّعت الكويت عقداً في عام 2016 مع شركة «ليماك» التركية للإنشاءات لبناء مطار جديد، وبلغت قيمة العقد 4.4 مليار دولار. كما وقعت الإدارة في مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة «انشيون» العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، في كلمة الافتتاح، إن المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر حثيثة تشهدها الكويت في العقود الأخيرة وازدياد عدد المسافرين، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي يُعدّ نموذجاً جديداً في عمل الحكومة «وذلك عبر استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، التي ترجمتها علاقة التعاون مع شركة (انشيون) للمطارات الكورية والتي ستتضمن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وتدريب كوادر الطيران المدني الكويتية على أحدث ما وصلت إليه تقنيات هذا المجال في العالم».
وقال الشيخ سلمان الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على «تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل الجوي المحلي، والمتوقع أن تتجاوز 40 مليون راكب سنوياً في عام 2037، وبإيرادات سنوية متوقعة بما لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً، وفرص عمل بما يقارب 40 ألف فرصة عمل».
وأضاف إنه تم «إنجاز مبنى الركاب الجديد رقم 4 في وقت قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل هذا المبنى لأول مرة في تاريخ الطيران المدني لإحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار (انشيون) الدولي الكورية الجنوبية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين في مبنى الركاب رقم 4».
ومن المتوقع أن يشهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي مع دخول مبنى الركاب «تي 4» العمل الفعلي؛ إذ من المتوقع زيادة الحركة في المطار بنحو 10 في المائة. ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية، علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين، منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية. ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.
وسيشكل «تي 4» توازناً في حركة الركاب بالمطار، إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي 3»، ومبنى ركاب الجزيرة «تي 5»؛ مما يعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 2» في عام 2022.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب «تي 4» الجديد نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي، كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً، وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة؛ إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.
وكانت آخر إحصائية للطيران المدني أظهرت زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1109142 راكباً، مقابل 1049792 راكباً في الفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت حركة الركاب القادمين 550141 راكباً في مايو الماضي، مقابل 524637 راكباً في الفترة ذاتها من 2017.
وتأسست «الكويتية» التي تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة»، واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المائة عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها نحو 39 وجهة حول العالم.


مقالات ذات صلة

7 قتلى جراء سقوط طائرة إسعاف جوي في الهند

يوميات الشرق قوات أمنية تقف بالقرب من حطام طائرة الإسعاف الجوي من طراز «بيتشكرافت سي 90» بولاية جاركاند الهندية (أ.ف.ب)

7 قتلى جراء سقوط طائرة إسعاف جوي في الهند

كشف مسؤولون في ​الهند اليوم الثلاثاء أن جميع الركاب السبعة الذين كانوا على متن طائرة إسعاف ‌من طراز ‌بيتشكرافت ​لقوا ‌حتفهم ⁠بعد سقوطها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
العالم العربي حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

«طيران الرياض» تعلن القاهرة ثاني وجهاتها الإقليمية

تعلن «طيران الرياض» اختيار القاهرة ثاني وجهاتها الإقليمية وثالث وجهاتها الدولية بعد دبي ولندن، ضمن خطتها التوسعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني في المياه قبالة جزيرة نانغان التابعة لأرخبيل ماتسو في تايوان يوم 16 أغسطس 2022 (رويترز)

تايوان ترصد طائرات عسكرية وسفناً حربية صينية حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 14 طائرة عسكرية وست سفن حربية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح الخميس والساعة السادسة صباح الجمعة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
العالم صورة أرشيفية غير مؤرخة تُظهر دييغو غارسيا أكبر جزيرة في أرخبيل تشاغوس وموقع قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في وسط المحيط الهندي (رويترز)

ترمب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بريطانيا، الأربعاء، من التخلي عن قاعدة عسكرية مهمة في المحيط الهندي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».