تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

نفذته شركة تركية بقيمة 174 مليون دولار ويستوعب 4.5 مليون راكب سنوياً

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
TT

تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)

دشّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وتمكّن التوسعة الجديدة من رفع طاقة المطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022.
ونفّذت المشروع، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتطوير مطار الكويت الدولي، شركة «جنكيز» التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 174.5 مليون دولار (52 مليون دينار)، وبدأت الشركة التركية تنفيذ المشروع أواخر 2016.
والمشروع الحالي يعد ضمن مشروع أكبر، حيث وقّعت الكويت عقداً في عام 2016 مع شركة «ليماك» التركية للإنشاءات لبناء مطار جديد، وبلغت قيمة العقد 4.4 مليار دولار. كما وقعت الإدارة في مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة «انشيون» العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، في كلمة الافتتاح، إن المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر حثيثة تشهدها الكويت في العقود الأخيرة وازدياد عدد المسافرين، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي يُعدّ نموذجاً جديداً في عمل الحكومة «وذلك عبر استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، التي ترجمتها علاقة التعاون مع شركة (انشيون) للمطارات الكورية والتي ستتضمن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وتدريب كوادر الطيران المدني الكويتية على أحدث ما وصلت إليه تقنيات هذا المجال في العالم».
وقال الشيخ سلمان الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على «تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل الجوي المحلي، والمتوقع أن تتجاوز 40 مليون راكب سنوياً في عام 2037، وبإيرادات سنوية متوقعة بما لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً، وفرص عمل بما يقارب 40 ألف فرصة عمل».
وأضاف إنه تم «إنجاز مبنى الركاب الجديد رقم 4 في وقت قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل هذا المبنى لأول مرة في تاريخ الطيران المدني لإحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار (انشيون) الدولي الكورية الجنوبية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين في مبنى الركاب رقم 4».
ومن المتوقع أن يشهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي مع دخول مبنى الركاب «تي 4» العمل الفعلي؛ إذ من المتوقع زيادة الحركة في المطار بنحو 10 في المائة. ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية، علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين، منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية. ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.
وسيشكل «تي 4» توازناً في حركة الركاب بالمطار، إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي 3»، ومبنى ركاب الجزيرة «تي 5»؛ مما يعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 2» في عام 2022.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب «تي 4» الجديد نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي، كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً، وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة؛ إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.
وكانت آخر إحصائية للطيران المدني أظهرت زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1109142 راكباً، مقابل 1049792 راكباً في الفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت حركة الركاب القادمين 550141 راكباً في مايو الماضي، مقابل 524637 راكباً في الفترة ذاتها من 2017.
وتأسست «الكويتية» التي تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة»، واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المائة عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها نحو 39 وجهة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

الاقتصاد طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف - 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «الناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة لييلفارد الجوية في لاتفيا 14 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

«الناتو» يعترض طائرات عسكرية روسية خلال تحليقها فوق بحر البلطيق

اعترض حلف شمال الأطلسي (ناتو) قاذفات استراتيجية ومقاتلات روسية حلّقت فوق بحر البلطيق يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية إيران أعادت فتح مجالها الجوي جزئياً (أرشيفية - رويترز)

إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني

أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئياً للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

«الشرق الأوسط» (طهران)

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.