تركيا: التضخم يسجل 15.4 % في أعلى ارتفاع منذ 2003

أسعار صرف الليرة تتراجع مجدداً إلى مستويات ما قبل الانتخابات

أتراك في بازار إسطنبول القديم (رويترز)

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15.4 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، ليسجل التضخم في البلاد أعلى معدلاته منذ عام 2003.
وكان معدل التضخم سجل 12.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وسجلت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 2.61 في المائة على أساس شهري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء).
وتجاوز الارتفاع الجديد في معدل التضخم التوقعات السابقة، وكانت أعلى زيادة في الأسعار على أساس سنوي في تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 24.3 في المائة.
وسجلت أسعار الأثاث والمفروشات المنزلية ارتفاعا بنسبة 18.91 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18.9 في المائة. وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 23.7 في المائة على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، وكالعادة، كان الارتفاع الأكبر في فئة المشروبات الكحولية والتبغ والمواد الغذائية بنسبة 5.98 في المائة، وكانت السلعتان الأكثر ارتفاعا هما البصل والبطاطس بنسبة زيادة نحو 85 و64 في المائة على التوالي، تليها فئة الاتصالات بنسبة 4.76 في المائة، ثم الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.66 في المائة، والمستلزمات المنزلية بنسبة 2.24 في المائة، ثم المقاهي والألعاب بنسبة 2.16 في المائة، في حين انخفضت الأسعار في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.15 في المائة.
وشمل الإحصاء الذي أجرته هيئة الإحصاء التركية لشهر يونيو الماضي، 407 مواد، حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار 58 مادّة، بينما ارتفعت أسعار 289 مادة، وشهد 60 مُنتجا انخفاضا في الأسعار.
في سياق متصل، عاودت أسعار صرف العملة التركية تراجعها إلى مستوى منخفض أمس، بالتزامن مع إعلان أرقام التضخم، وسجل سعر العملة المحلية 4.67 ليرة مقابل الدولار، وأمام اليورو 5.44 ليرة، لتعاود التراجع إلى المستويات القياسية التي سجلتها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو الماضي.
وأرجع خبراء استمرار تراجع العملة التركية إلى الشكوك في قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.
وفقدت الليرة التركية 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي ووصلت إلى أضعف مستوياتها في 8 سنوات، مما جعلها واحدة من أسوأ أسواق العملات الناشئة أداء، وسط مخاوف اقتصادية مختلفة، بما في ذلك معدل التضخم الذي يواصل ارتفاعه.
ويعزو بعض الخبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس إردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه بعد فوزه بالرئاسة مجددا، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية مجتمعة حيث حذرت من التدخل في عمل البنك المركزي وخفضت تصنيفاتها للديون السيادية والبنوك التركية وتوقعات النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة التركية أعلنت في يونيو الماضي أنها استكملت الإجراءات اللازمة لتبسيط سياستها النقدية من أجل كبح انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن الحكومة استكملت عملية تطبيع وتبسيط سياستها النقدية، كما سحبت جميع أرصدتها من الذهب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وأعلن البنك المركزي التركي في مايو الماضي تبني سعر فائدة موحد، في عملية أطلق عليها «التبسيط»، وهو إجراء من عدة خطوات يهدف إلى الحد من تدهور الليرة التركية أمام الدولار بعد هبوطها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وكان البنك تدخل مرتين خلال أسبوعين في مسعى لوقف التدهور الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وكبح التضخم. ورفع أسعار الفائدة مرتين إلى أن وصلت إلى 17.75 في المائة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، من أجل مزيد من السيطرة على سعر صرف الليرة ومعدل التضخم.
كما يشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين، لكن السوق لم تبد رد فعل يذكر على اتساعه إلى 4.812 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، من 4.5 مليار في فبراير (شباط) السابق عليه، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وتعد الزيادات في الأسعار المشكلة الأكثر إلحاحا في تركيا، وتمثل مصدر قلق متزايد للرئيس إردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية). ويتوقع خبراء أن يتدخل البنك مجددا في محاولة لتخفيف حدة الضغط التي يشكلها معدل التضخم المتصاعد على سعر صرف الليرة.
على صعيد آخر، شهدت صادرات تركيا من صناعات الدفاع والطيران ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة، مقارنة بالعام الماضي. وبلغت عائدات الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية والطيران 900 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بحسب أرقام اتحاد المصدرين الأتراك. وبلغت قيمة صادرات تركيا في قطاع الدفاع والطيران، 1.85 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.