وقف صادرات النفط من الشرق الليبي

طرابلس ردت على حفتر بفرض «القوة القاهرة» في ميناءين

توقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، ما يرتب خسائر فادحة على البلاد، ويؤشر إلى فصل جديد من الصراع بين السلطتين السياسيتين على إدارة العائدات النفطية.
وأعلنت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أمس، «حالة (القوة القاهرة) على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة»، بعدما كانت أعلنت في 14 يونيو (حزيران) الماضي الحالة ذاتها في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من المنطقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب، ويدعمها المشير خليفة حفتر على رأس «الجيش الوطني الليبي» الذي يسيطر على منطقة الهلال النفطي من حيث يتم تصدير معظم النفط الليبي، وقد أعلن مؤخراً وضع المنشآت النفطية تحت إدارة مؤسسة النفط التابعة للسلطات الحاكمة في الشرق، الأمر الذي تسبب بتوتر جديد بين الطرفين.
وبعد إعلان حفتر تسليم الإشراف على المنشآت لسلطات الشرق، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات المتعاقدة معها بعدم التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الموازية، كونها المؤسسة الوحيدة قانونياً التي يحق لها إدارة الموارد النفطية الليبية.
وتعد حالة «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، أمس إن «الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج».
وجاء في بيان المؤسسة: «رغم أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، فإنّ القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها». ودعت المؤسسة «الجيش الوطني الليبي» إلى «وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي». وأوضحت أن الخسائر الإجمالية اليومية في الإيرادات تبلغ 67,4 مليون دولار.
...المزيد