سلطات الاحتلال تستعد لهدم تجمع الخان الأحمر

حذرت السلطة الفلسطينية من «عمليات التطهير العرقي» التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة «ج»، وفي مدينة القدس ومحيطها. واتهمت الخارجية الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لعملية هدم وتهجير قسري لأكثر من 35 عائلة فلسطينية، بأطفالها ونسائها وشيوخها في منطقة الخان الأحمر قرب القدس.
وقالت الخارجية إن عناصر من الإدارة المدنية الإسرائيلية تسللوا إلى المنطقة، واتخذوا إجراءات بهدف الشروع في عملية الهدم ضمن مخطط استيطاني توسعي يهدف إلى السيطرة على أراضي التجمع ومحيطه لصالح توسيع مستوطنة «كفار أدوميم».
وجاء في بيان الخارجية: «إن خطوة الاقتلاع المرتقبة التي تُعتم عليها سلطات الاحتلال لمفاجأة سكان التجمع وللتغطية قدر المستطاع على جريمتها، تُشكل نهاية مأساوية لمعاناة طويلة تكبدها سكان التجمع جراء التضييقات والعقوبات الجماعية المتواصلة التي فرضتها قوات الاحتلال على سكانه منذ عشرات السنين، في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً الالتماس الذي تقدم به سكان التجمع ضد قرار طردهم».
ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية، تقع على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتي معالية أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ.
ويخوض البدو في المنطقة منذ 2009 نضالا سلميا ضد أوامر سابقة بالهدم، وضد الأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة خدماتية في المنطقة، حتى صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا نهاية الماضي على قرارات الهدم، ومن ذلك الوقت اقتحم ممثلو الجيش القرية في أكثر من مناسبة، وأخذوا قياسات مختلفة للمنطقة والبيوت.
وأمس، اقتحم ممثلو الإدارة المدنية القرية خمس مرات متفرقة.
وكانت المحكمة أعطت الدولة حرية اختيار توقيت هدم الخان الأحمر. ورفض قضاة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.
واتهم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، المحكمة العليا بتسهيل ارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، محملة القضاة مسؤولية ذلك. ويدور الحديث عن ترحيل 200 بدوي على الأقل من أراضيهم.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والإدارة الأميركية، المسؤولية كاملة عما وصفتها بـ«الجريمة». وقالت إن الانحياز الأميركي الأعمى ساعد إسرائيل على «ممارسة أبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأرض دولة فلسطين».
وأكدت الخارجية أنها ستواصل متابعتها لقضية الخان الأحمر، وطالبت سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري عن قرارها التعسفي الظالم.
وأضافت: «إن هذا العدوان يأتي في إطار خطة تهويدية شاملة ينفذها الاحتلال في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة وصولاً إلى منطقة الأغوار المحتلة، عبر شق شبكة من الشوارع الاستيطانية الضخمة لخلق تواصل استيطاني باتجاه القدس المحتلة، وقطع أي إمكانية للتواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس».
ويوجد في منطقة الخان الأحمر نشطاء فلسطينيون وأجانب هبوا للمساعدة ومؤازرة أهالي التجمع.
وخيم النشطاء هناك منذ نحو أسبوعين.
وطالبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأوسع وجود ممكن من أجل حماية تجمع الخان. وقال رئيس الهيئة وليد عساف، إن المخطط الإسرائيلي لترحيل وهدم التجمع يقع في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تفريغ منطقة شرق القدس والأغوار من السكان بهدف إحداث حيز استعماري جديد متواصل، يعزل جنوب الضفة الغربية عن شمالها من خلال ما بات يعرف بممر عنق الزجاجة أو شبكة الأنفاق العازلة.
وتعهد عساف بمواجهة المخطط، لكن مصدر في الشرطة الإسرائيلية، قال لصحيفة هآرتس، إنه سيتم إخلاء المنطقة تنفيذا لقرار المحكمة العليا خلال أيام.