محمد بن راشد يطلق مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه لاستقبال 180 مليون زائر سنويا

يضم ثمانية ملايين قدم مربع وحاكم دبي يؤكد {جادون في تنفيذ رؤيتنا}

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
TT

محمد بن راشد يطلق مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه لاستقبال 180 مليون زائر سنويا

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، وهو عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي.
ويتصل بمول العالم الذي يضم ثمانية ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أثناء إطلاقه للمشروع الجديد إن نسب النمو المتسارعة في قطاعات التجزئة والسياحة العائلية تحتم علينا الاستعداد مبكرا للمستقبل، وأضاف {أعلنا قبل فترة أننا نريد أن نكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لملياري نسمة يعيشون حولنا ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا}.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه للمشروع بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة وأحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي «إننا لا نريد لقطاع السياحة في اقتصادنا الوطني أن يمر بدورات موسمية اعتيادية كبقية الدول بل هدفنا أن يكون العام كله موسما سياحيا في دولة الإمارات}، وزاد «واثقون بقوة اقتصادنا ومتفائلون بمستقبل بلادنا ومستمرون في توسيع رؤيتنا}.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية {وام} يتصل مشروع مول العالم الذي تطوره دبي القابضة مع مدينة متكاملة يمكن للزائر أن يقضي فيها أسبوعا كاملا من دون مغادرتها ومن دون الحاجة لاستخدام سيارته حيث سيتم تغطية وتكييف كافة ممرات المشاة التي تتصل مع المول والتي يبلغ أطوالها أكثر من 7 كيلومترات ويمكن فتحها خلال فصل الشتاء وتربط الممرات الباردة كافة المرافق المتصلة بالمول من فنادق ومماش للتسوق ومنتجعات صحية بالإضافة لأكبر منتزه عائلي ترفيهي داخلي تغطيه قبة واحدة يمكن أيضا فتحها خلال الشتاء لتشكل القبة إحدى عجائب مشروع مول العالم.
وسيضم مول العالم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة فندقية، كما تتصل كافة المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة على جانبيها محال تجارية ومطاعم متنوعة.
كما يضم المشروع الجديد مناطق ضخمة للاحتفالات وللعروض المسرحية ولإقامة الفعاليات خلال المناسبات الوطنية حيث جرى تصميم المشروع ليضم أجمل ما أبدعه الإنسان في مختلف دول العالم أيضا، ويضم المشروع مناطق تسوق على غرار {أكسفورد} و{رودايو درايف}، بالإضافة لمسارح ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية على غرار منطقة {ويست إيند} في لندن و{برودواي} في نيويورك وممشى للاحتفالات مماثل لممشى {رامبلاس} في برشلونة يؤدي لمناطق تجزئة مفتوحة ومتصلة.
ويتصل مع المشروع أيضا {حي دبي للفعاليات} الذي سيكون العنوان الأبرز المخصص للاحتفالات والفعاليات والأعياد الوطنية يستوعب عشرات الآلاف في وقت واحد بالإضافة لأكبر قاعة فندقية للمؤتمرات في الشرق الأوسط وقاعة ضخمة مخصصة لاحتفالات الزواج والأفراح ومرافق تعليمية تعنى بفنون السينما الثقافية والمسرح، كما يحوي مواقف ضخمة للسيارات يمكنها استيعاب 50 ألف سيارة حيث يمكن للزوار إيقاف سياراتهم لفترات طويلة والاستمتاع بأجواء المدينة المغطاة بالكامل من دون الحاجة لمركباتهم للتنقل.
وتتصل بمول العالم منطقة جرى تخصيصها للسياحة العلاجية والرعاية الصحية عالية الجودة وتضم مراكز طبية ومنتجعات صحية وعيادات متخصصة على مساحة 3 ملايين قدم مربع وترتبط المنطقة الطبية مع المناطق الترفيهية ومتاجر التجزئة للمشروع لتوفير أجواء مريحة لمرافقين ولفترات النقاهة التي يقضيها المرضى مع الاستفادة من خيارات الضيافة الراقية.
من جانبه أكد محمد القرقاوي {إن المشروع الجديد هو ثمرة دراسات مكثفة لمعرفة وفهم احتياجات السائح الخليجي والعالمي على حد سواء والهدف هو تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون عاصمة اقتصادية وسياحية وثقافية عالمية بامتياز عبر مشاريع نوعية تضمن توفير دفعات قوية في هذه المجالات}.
وأضاف القرقاوي أن «مشروع (مول العالم) هو الأضخم من نوعه عالميا في مجال الضيافة والسياحة والتسوق وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة طبقا لاحتياجات السوق وبما يواكب التدرج الطبيعي في نمو قطاع السياحة العائلية وقطاع التجزئة في اقتصادنا الوطني}.
وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة {يتميز المشروع الجديد الذي تنفذه دبي القابضة بمفهومه الفريد وموقعه المتميز ومرافقه الجذابة ودوره المتوقع في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع السياحة في دبي}.
وسيلتزم المشروع بالمبادئ التوجيهية لمعايير البناء الصديقة للبيئة في إطار استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية وسيستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية للحد من معدل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بما يضمن أعلى المستويات الممكنة للاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.