التنسيق السعودي ـ الأميركي في أسواق النفط يثير حفيظة إيران

أثار الاتفاق السعودي الأميركي، أول من أمس، الخاص باستقرار أسواق النفط، وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، حفيظة إيران التي طلبت من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) «الامتناع عن أي إجراءات أحادية».
وفي إطار سعى إيران للتصدي للعقوبات الأميركية، التي ستقيد صادراتها وتقلص حصتها في السوق، كتب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لنظيرة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يتولى رئاسة «أوبك» هذا العام، يحثه على تذكير أعضاء «أوبك» بالالتزام باتفاق الشهر الماضي. وقال زنغنه في الرسالة: «أي زيادة في الإنتاج من جانب أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوص عليها في قرار (أوبك)... تمثل خرقاً للاتفاق». ويوم السبت، بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي، استقرار أسواق النفط، بما يضمن نمو حركة التجارة الدولية في ضوء المتغيرات العالمية الحالية.
وأكد الزعيمان خلال الاتصال «على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط، ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات».
كان ترمب قد قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، إنه تحدث مع الملك سلمان عن أوضاع أسواق النفط، في ضوء «الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا».
وتعاني فنزويلا من اضطرابات اجتماعية وسياسية، فضلاً عن عقوبات أميركية، قد تحرم السوق من نحو 1.5 مليون برميل يومياً. أما إيران فتواجه عقوبات أميركية ودولية ستنعكس على السوق النفطية بالسلب، إذا ما رفضت الدول زيادة الإنتاج.
وفي 23 يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت «أوبك» مع روسيا، وغيرها من الحلفاء من منتجي النفط، على زيادة الإنتاج من يوليو (تموز)، وتعهدت السعودية بزيادة كبيرة لكنها لم تحدد أرقاماً.
وقال البيت الأبيض، يوم السبت، إن العاهل السعودي قال للرئيس ترمب إن المملكة ستزيد إنتاج النفط «إذا لزم الأمر».
وقادت السعودية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يوليو، وذلك لتعويض أي نقص في إمدادات النفط، نتيجة تعثر إنتاج فنزويلا وإيران. ودعمت روسيا، غير العضو في «أوبك»، في 23 يونيو، جهود زيادة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، آنذاك: «أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام». وتأثرت إمدادات السوق باتفاق خفض الإنتاج، الذي أبرم قبل 18 شهراً بين أعضاء «أوبك» والدول المتحالفة معها، بما فيها روسيا، وأدى إلى إنهاء الوفرة العالمية في النفط، ورفع أسعار الخام. وكان الاتفاق غير المسبوق على خفض إمدادات النفط قد أدى إلى رفع أسعار الخام من أقل من 30 دولاراً للبرميل مطلع عام 2016 إلى نحو 70 دولاراً. إلا أن القيود على الإنتاج والعوامل الجيوسياسية أدت إلى تجاوز كثير من الدول حصص الخفض المقررة، مما أدى إلى نقص نحو 2.8 مليون برميل من السوق، بحسب «أوبك».
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 79 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن الأسعار ستظل قوية فيما يبدو خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تعطل إمدادات في دول من بينها ليبيا وفنزويلا، والخام الإضافي من «أوبك» لا يغطي الطلب المتزايد.
والتقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، يوم الخميس، لمناقشة أمن الطاقة.