اقتراب مهلة «بريكست» يعمّق خلافات المحافظين

ماي تواجه انتقادات حادة حول موقفها من الفترة الانتقالية والاتحاد الجمركي

تيريزا ماي تشارك في فعاليات اليوم الوطني للقوات المسلحة شمال ويلز أول من أمس (أ.ف.ب)

شهد الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا انقسامات جديدة بشأن «بريكست» في نهاية الأسبوع، قبيل اجتماع مهم للحكومة الأسبوع المقبل وعقب تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد.
وبعد أيام من إبلاغ نواب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن انسحاب بريطانيا يجب أن يكون «كاملاً»، رفض وزير الأعمال التجارية غريغ كلارك استبعاد تمديد الفترة الانتقالية بعد الانسحاب من التكتل إلى مدة غير محدودة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب الجدول الزمني الحالي، يتوقع أن تنتهي فترة التطبيق في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس (آذار) المقبل.
وقال كلارك لشبكة «سكاي نيوز»: «يبدو لي أن على أي شخص منطقي أن يتبع ما تمليه الوقائع والأدلة». وأضاف أن «هناك أموراً يجب ترتيبها على غرار أنظمة الحواسيب والمراكز الحدودية».
والجمعة، أوصل أندريا جينكنز الذي غادر منصباً حكومياً ثانوياً لينفّذ حملة بشأن «بريكست»، رسالة إلى ماي وقّعها أكثر من 30 عضواً في الحزب المحافظ، دعوها فيها إلى إظهار «الجرأة والقيادة». وأشاروا إلى أنه «ينبغي علينا عدم البقاء على ارتباط بمؤسسات الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك يحد من قدرتنا على ممارسة سيادتنا كدولة مستقلة».
وتشهد الحكومة البريطانية انقسامات عميقة بشأن علاقة لندن المستقبلية مع التكتل. وذكرت صحف بريطانية السبت، أن وزير البيئة مايكل غوف مزق خططاً لترتيبات جمركية مستقبلية محتملة مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن تفاصيل الخيار المفضل لماي في هذا الشأن.
وأشارت الصحف إلى أن غوف، وهو من أشد مؤيدي «بريكست»، «استشاط غضباً»، وقال إن مخاوفه بشأن المقترحات لم تؤخذ في الاعتبار. وستعقد ماي اجتماعاً مفصلياً الجمعة، مع وزرائها بشأن «بريكست»، في محاولة للتوصل إلى موقف موحد قبيل نشر اقتراح رسمي عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالملف الأسبوع التالي.
والحكومة التي تبدي علناً عدم موافقتها على قضايا مختلفة في «بريكست»، تجد نفسها أمام طريق مسدودة حول خيارين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من التكتل المحدد في 29 مارس 2019. والخيار الأول المسمى «التسهيلات القصوى»، يتضمن استخدام إجراءات موثوق بها وتكنولوجيا لتجنب المراقبة الجمركية. أما الخيار الثاني، فيقوم على إقامة نظام «شراكة جمركية» يقضي بأن تقوم بريطانيا بجمع الرسوم باسم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتجهة إليها.
وتقوم مجموعتان من أعضاء الحكومة بدراسة الخطتين.
وذكرت التقارير أن غوف هو من الوزراء الذين يدرسون خيار الشراكة الذي يعارضه عدد كبير من المؤيدين لـ«بريكست»، وكان يعبر عن غضبه إزاء تقرير يلخص موقفهم المفترض منه الذي يقوم بإعداده موظفون في الخدمة المدنية.
وحاول وزير المجتمعات جيمس بروكنشاير، التقليل من أهمية الانقسامات أمس. وقال لشبكة «بي بي سي» إن «هناك وجهات نظر قوية على الجانبين»، مضيفاً أنه «على ثقة» بأن الوزراء سيخرجون من اجتماع الجمعة بـ«توجه واضح».
ووجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، «نداء أخيراً» إلى بريطانيا لتوضيح ما تريده من «بريكست».
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أمس، أن قادة الاتحاد الأوروبي فقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل القمة المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) كما كان يتوقع الطرفان، وباتوا يستعدون للتعامل مع سيناريو عدم التوصل إلى تسوية.