«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موافقتها على مبادرة تستهدف تنظيم آلية للباعة السعوديين الجائلين بمدينة جدة.
وأكدت الوزارة أن موافقتها جاءت بعد استكمال ملاحظات الإدارة القانونية بشأن معايير وضوابط الباعة الجائلين، في محاولة منها لتنظيم الظاهرة التي شكلت تزايدا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن الهدف من الإجراءات يرمي لتحويلها من ظاهرة سلبية إلى إيجابية، عبر تقنينها وفق نظم ولوائح رسمية. ووفق تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة مدينة جدة، قدمت موافقتها على إعطاء السعوديين ممن يمتهنون البيع الجائل فرصتهم للكسب بالطرق الشرعية والنظامية، من خلال عرض بضاعتهم في مواقع مناسبة، بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة، مما يعكس الوجه السياحي والحضاري لمدينة جدة.
وشملت الضوابط من قبل الأمانة على الباعة السعوديين الجائلين الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة عمليات البيع الموافق عليها من قبل البلدية، وأن تقتصر أساليب البيع على السيارات والعربات المتنقلة، ويحظر ما دون ذلك، وأن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة الجائلون لبيع بضائعهم مستوفية الشروط والمواصفات الفنية والصحية ومحافظة على البيئة، مع ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات الخاصة بهم.
وقد حددت أمانة جدة للباعة الجائلين السعوديين الأنشطة المسموح بمزاولتها في عمليات البيع وعرض المنتجات، حيث سمحت ببيع الخضراوات والفاكهة، والمأكولات الخفيفة، وحظرت بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة، مؤكدة تطبيق جميع اللوائح التنفيذية على المخالفين وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأهابت أمانة جدة بعموم المستفيدين من تلك الإجراءات أهمية الحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة، لافتة إلى أنها ستراقب الباعة الجائلين، من خلال فريق عمل «وحدة ضبط» مختصة، وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة بهم في حال وجود مخالفات من قبل الباعة الجائلين.
وأكدت أمانة جدة منع وقوف السيارات أمام المدارس أو المنازل، وتجول تلك السيارات والعربات داخل الأحياء السكنية، والوقوف في الأماكن الترابية، أو غير المرصوفة، وكذلك عدم الوقوف بجوار حاويات النظافة، وتطبيق الغرامة ضد من يخالف اشتراطات هذه اللائحة، وفقا لما ورد في اللائحة الخاصة بالغرامات والجزاءات البلدية.
وحددت الأمانة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية الحصول عليه، بحيث يكون البائع المتجول سعودي الجنسية، ذكرا كان أو أنثى، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة من البلدية الفرعية، وأن تكون الرخصة صالحة لمدة عام قابل للتجديد.
وألزمت أمانة جدة بضرورة وجود عناصر إلزامية على تصميم العربات أو المركبات المستخدمة في عمليات البيع المتجول، ومنها عدم عرقلة حركة المرور، أو التسبب في الحوادث، أو الاختناقات المرورية، مع ضرورة أن تراعى الناحية الجمالية في التصميم، وعدم تشويه المنظر العام، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إحداث إزعاج، وضرورة المحافظة على النظام العام، وعدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين لوقوف العربات.



الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان


د. طارق السويدان
د. طارق السويدان
TT

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان


د. طارق السويدان
د. طارق السويدان

سحبت الكويت جنسيتها من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

ونص المرسوم الذي صدر بتوقيع أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، على سحب الجنسية من الداعية «طارق محمد صالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند إليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت كانت قد أعلنت في وقت سابق، سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

ومنذ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تمَّ سحب الجنسية من أكثر من 60 ألف حالة لأسباب متعددة.


«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
TT

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.

وقال البديوي في بيان، الأحد، إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، ومع مساعي دول الخليج المستمرة لتعزيز العلاقات مع طهران، وتنميتها على جميع المستويات.

وشدّد الأمين العام على أن دول الخليج دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه طهران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويُجنِّب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، مبيّناً أنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي، وكذلك أهمية استمرار التواصل الثنائي بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمين العام التزام دول الخليج بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، منوهاً بدعوتها إيران للكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة للتقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.


«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)

أطلق «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال «الاستخبارات التكتيكية»، بمشاركة 22 متدرباً من 11 دولة، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء، وذلك بدعم من حكومة السعودية.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور التدريبية المتقدمة، تشمل التعريف بمفهوم ودورة «الاستخبارات التكتيكية»، ومتطلبات دعم اتخاذ القرار، وآليات تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، إضافةً إلى أساليب تحليل المعلومات، وتقدير المواقف، وبناء النماذج العملياتية المستخدمة في العمل الاستخباراتي.

ويسعى البرنامج الذي يُنفَّذ على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 7 - 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى تنمية مجموعة من المهارات النوعية لدى المشاركين من أبرزها تحليل بيانات الاستخبارات، وتقدير المواقف الاستخباراتية، وبناء النماذج المخصصة لدعم العمليات العسكرية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود «التحالف» في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (التحالف الإسلامي)

وأوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف أن برامج التحالف التدريبية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، ورفع جاهزية الكوادر العسكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

وثمَّن الدعم الكبير، الذي تقدمه السعودية - دولة المقر - لبرامج ومبادرات التحالف، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تُنفَّذ بتمويل كامل ومنح مقدمة من السعودية، في تأكيد لدورها الريادي والتزامها الثابت بدعم الأمن والاستقرار، وبناء قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق منهجية تدريبية احترافية ومعايير متقدمة.

ويشارك في البرنامج متدربين من 11 دولة هي: «بوركينا فاسو، وغامبيا، وسيراليون، والأردن، ونيجيريا، وغينيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والمغرب، وباكستان، والسنغال».