«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موافقتها على مبادرة تستهدف تنظيم آلية للباعة السعوديين الجائلين بمدينة جدة.
وأكدت الوزارة أن موافقتها جاءت بعد استكمال ملاحظات الإدارة القانونية بشأن معايير وضوابط الباعة الجائلين، في محاولة منها لتنظيم الظاهرة التي شكلت تزايدا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن الهدف من الإجراءات يرمي لتحويلها من ظاهرة سلبية إلى إيجابية، عبر تقنينها وفق نظم ولوائح رسمية. ووفق تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة مدينة جدة، قدمت موافقتها على إعطاء السعوديين ممن يمتهنون البيع الجائل فرصتهم للكسب بالطرق الشرعية والنظامية، من خلال عرض بضاعتهم في مواقع مناسبة، بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة، مما يعكس الوجه السياحي والحضاري لمدينة جدة.
وشملت الضوابط من قبل الأمانة على الباعة السعوديين الجائلين الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة عمليات البيع الموافق عليها من قبل البلدية، وأن تقتصر أساليب البيع على السيارات والعربات المتنقلة، ويحظر ما دون ذلك، وأن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة الجائلون لبيع بضائعهم مستوفية الشروط والمواصفات الفنية والصحية ومحافظة على البيئة، مع ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات الخاصة بهم.
وقد حددت أمانة جدة للباعة الجائلين السعوديين الأنشطة المسموح بمزاولتها في عمليات البيع وعرض المنتجات، حيث سمحت ببيع الخضراوات والفاكهة، والمأكولات الخفيفة، وحظرت بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة، مؤكدة تطبيق جميع اللوائح التنفيذية على المخالفين وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأهابت أمانة جدة بعموم المستفيدين من تلك الإجراءات أهمية الحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة، لافتة إلى أنها ستراقب الباعة الجائلين، من خلال فريق عمل «وحدة ضبط» مختصة، وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة بهم في حال وجود مخالفات من قبل الباعة الجائلين.
وأكدت أمانة جدة منع وقوف السيارات أمام المدارس أو المنازل، وتجول تلك السيارات والعربات داخل الأحياء السكنية، والوقوف في الأماكن الترابية، أو غير المرصوفة، وكذلك عدم الوقوف بجوار حاويات النظافة، وتطبيق الغرامة ضد من يخالف اشتراطات هذه اللائحة، وفقا لما ورد في اللائحة الخاصة بالغرامات والجزاءات البلدية.
وحددت الأمانة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية الحصول عليه، بحيث يكون البائع المتجول سعودي الجنسية، ذكرا كان أو أنثى، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة من البلدية الفرعية، وأن تكون الرخصة صالحة لمدة عام قابل للتجديد.
وألزمت أمانة جدة بضرورة وجود عناصر إلزامية على تصميم العربات أو المركبات المستخدمة في عمليات البيع المتجول، ومنها عدم عرقلة حركة المرور، أو التسبب في الحوادث، أو الاختناقات المرورية، مع ضرورة أن تراعى الناحية الجمالية في التصميم، وعدم تشويه المنظر العام، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إحداث إزعاج، وضرورة المحافظة على النظام العام، وعدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين لوقوف العربات.



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.