«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موافقتها على مبادرة تستهدف تنظيم آلية للباعة السعوديين الجائلين بمدينة جدة.
وأكدت الوزارة أن موافقتها جاءت بعد استكمال ملاحظات الإدارة القانونية بشأن معايير وضوابط الباعة الجائلين، في محاولة منها لتنظيم الظاهرة التي شكلت تزايدا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن الهدف من الإجراءات يرمي لتحويلها من ظاهرة سلبية إلى إيجابية، عبر تقنينها وفق نظم ولوائح رسمية. ووفق تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة مدينة جدة، قدمت موافقتها على إعطاء السعوديين ممن يمتهنون البيع الجائل فرصتهم للكسب بالطرق الشرعية والنظامية، من خلال عرض بضاعتهم في مواقع مناسبة، بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة، مما يعكس الوجه السياحي والحضاري لمدينة جدة.
وشملت الضوابط من قبل الأمانة على الباعة السعوديين الجائلين الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة عمليات البيع الموافق عليها من قبل البلدية، وأن تقتصر أساليب البيع على السيارات والعربات المتنقلة، ويحظر ما دون ذلك، وأن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة الجائلون لبيع بضائعهم مستوفية الشروط والمواصفات الفنية والصحية ومحافظة على البيئة، مع ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات الخاصة بهم.
وقد حددت أمانة جدة للباعة الجائلين السعوديين الأنشطة المسموح بمزاولتها في عمليات البيع وعرض المنتجات، حيث سمحت ببيع الخضراوات والفاكهة، والمأكولات الخفيفة، وحظرت بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة، مؤكدة تطبيق جميع اللوائح التنفيذية على المخالفين وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأهابت أمانة جدة بعموم المستفيدين من تلك الإجراءات أهمية الحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة، لافتة إلى أنها ستراقب الباعة الجائلين، من خلال فريق عمل «وحدة ضبط» مختصة، وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة بهم في حال وجود مخالفات من قبل الباعة الجائلين.
وأكدت أمانة جدة منع وقوف السيارات أمام المدارس أو المنازل، وتجول تلك السيارات والعربات داخل الأحياء السكنية، والوقوف في الأماكن الترابية، أو غير المرصوفة، وكذلك عدم الوقوف بجوار حاويات النظافة، وتطبيق الغرامة ضد من يخالف اشتراطات هذه اللائحة، وفقا لما ورد في اللائحة الخاصة بالغرامات والجزاءات البلدية.
وحددت الأمانة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية الحصول عليه، بحيث يكون البائع المتجول سعودي الجنسية، ذكرا كان أو أنثى، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة من البلدية الفرعية، وأن تكون الرخصة صالحة لمدة عام قابل للتجديد.
وألزمت أمانة جدة بضرورة وجود عناصر إلزامية على تصميم العربات أو المركبات المستخدمة في عمليات البيع المتجول، ومنها عدم عرقلة حركة المرور، أو التسبب في الحوادث، أو الاختناقات المرورية، مع ضرورة أن تراعى الناحية الجمالية في التصميم، وعدم تشويه المنظر العام، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إحداث إزعاج، وضرورة المحافظة على النظام العام، وعدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين لوقوف العربات.



وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق المشترك

الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي برئاسة فيصل بن فرحان وماريس سانجيامبونجسا (واس)
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي برئاسة فيصل بن فرحان وماريس سانجيامبونجسا (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق المشترك

الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي برئاسة فيصل بن فرحان وماريس سانجيامبونجسا (واس)
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي برئاسة فيصل بن فرحان وماريس سانجيامبونجسا (واس)

ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونجسا، في العاصمة التايلاندية بانكوك، (الخميس)، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي.

يأتي انعقاد الاجتماع الأول، تجسيداً لتقدم العلاقات بين حكومتي المملكة وتايلاند، ومن منطلق تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين، وتماشياً مع الأهداف المشتركة لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بينهما من خلال المجلس ولجانه المنبثقة في عدة مجالات ومنها السياسية، والأمنية والدفاعية، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي في العاصمة بانكوك (واس)

واستعرض رئيسا الاجتماع العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأيَّدا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، كما عبَّرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان، التي انبثق عنها أكثر من 70 مبادرة مشتركة في كثير من المجالات، مؤكدين أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بينهما للإسهام في تعزيز فاعليته بوصفه أداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يتم تنفيذ التوصيات والمبادرات من رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس -كلٌّ فيما يخصه- في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس، كما أعربا عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثاني للمجلس في المملكة.

وفي ختام الاجتماع وقَّع الأمير فيصل بن فرحان وماريس سانجيامبونجسا، على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي.

توقيع أكثر من 70 مبادرة مشتركة في كثير من المجالات (واس)

وعقب الاجتماع وقَّع الجانبان على برنامج للتعاون المشترك بين وزارة الخارجية ممثَّلةً في «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية»، ووزارة الخارجية التايلاندية ممثَّلةً في «معهد ديفاونجس فاروباكارن للشؤون الخارجية»، وقَّعها من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب التايلاندي السفير ملحق وعميد «معهد ديفاونجس فاروباكارن»، فوبادي لا-أورنجيرن.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند عبد الرحمن السحيباني، والوكيل المحافظ للعلاقات الدولية في هيئة التجارة الخارجية عبد العزيز السكران، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بوزارة الخارجية، وأمين مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي من الجانب السعودي المهندس فهد الحارثي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الثقافة عبد الله الردادي.