مصر تجدد رفضها إقامة معسكرات لاستقبال لاجئين على أراضيها

جددت مصر رفضها لإقامة «مخيمات استقبال للاجئين على أراضيها»، وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن القاهرة تعارض الفكرة التي تبنت القمة الأوروبية في بروكسل دراسة تنفيذها عبر معسكرات استقبال في دول «خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية».
وأشار عبد العال، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، أمس، على هامش زيارته لبرلين، إلى أن «إقامة مراكز استقبال مهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي في مصر ستخالف القوانين والدستور الخاص ببلدنا».
وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤولون مصريون عن رفضهم للمقترح الأوروبي، إذ قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أواخر الأسبوع الماضي، إن «الموقف المصري فيما يتعلق بقضية اللاجئين والمهاجرين واضح للجميع، وتتسق فيه القوانين المصرية مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع هذا الموضوع»، موضحاً أن موقف بلاده «يتأسس على رفض إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مسمى من المسميات».
وكذلك أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن بلاده ضد أي مخيمات تجميع.
وأوضح رئيس البرلمان المصري أن «القوانين المصرية لا تسمح بإقامة مخيمات لاجئين»، لافتا إلى أنه «يمكن لأي مهاجرين شرعيين الإقامة في البلاد حيثما يرغبون، ولا يمكن إجبارهم على البقاء في مراكز معينة».
ورغم رفضه لإقامة مخيمات للاجئين، فإن عبد العال أشاد بسياسات «اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شملت أيضا تقديم مساعدات لدول أفريقية، وقال: «حل مشكلة المهاجرين يتمثل في تحسين الوضع في دول الموطن (الأصلي)».
وقبل أيام استقبلت القاهرة، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فابريس لاغيري، الذي بحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب فوزي، «سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة «الهجرة غير الشرعية».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن لاغيري أوضح أن «الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كأحد الشركاء الأساسيين في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017 لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى».
وأعلنت الخارجية المصرية، منتصف الشهر الماضي، أن البرتغال «طرحت مؤخراً إعادة توطين نحو 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع الجهات الوطنية المعنية، ومكتب المفوضية العليا لشؤون للاجئين في القاهرة».