إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

TT

إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني صحة المعلومات عن اعتزام بلاده إنشاء قاعدة عسكرية لها في جنوب ليبيا، معتبراً أن «شائعات إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية محض أخبار مزيفة».
وقال بيروني في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانيات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد حذر بعض الأطراف الدولية من إنشاء وجود عسكري لها في جنوب البلاد بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها العميق إزاء ما وصفته بالأحداث المأساوية قبالة سواحل ليبيا، أول من أمس، حيث لقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم بعد غرق قارب كان يحمل نحو 123 لاجئاً ومهاجراً.
ونقلت المفوضية، أول من أمس، في بيان لها عن الناجين، إن القارب المطاطي الذي كانوا يسافرون على متنه كان مكتظاً وغير ملائم للسفر، ما أدى إلى غرقه في عرض البحار.
وبحسب المفوضية فقد حصدت هذه الفاجعة أرواح 70 رجلاً و30 امرأة وثلاثة أطفال، بينما لا تزال أكثر من 80 جثة منهم في البحر.
في سياق آخر، وفي إطار الصراع المشتعل بين حفتر وخصومه السياسيين، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، أنها تنوي تعليق عملياتها بميناءين إضافيين في الشرق، اعتبارا من اليوم، ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً جراء ذلك. وقالت المؤسسة إنها تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة بشرق البلاد، مما سيزيد فاقد الإنتاج الناتج عن صراع السيطرة على صادرات النفط إلى 800 ألف برميل يوميا، معتبرة أن هذه الخطوة «تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد أن قام حفتر بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية». وحذرت من أن الخطوة ستتسبب في فقد 350 ألف برميل يوميا من الإنتاج ليصل إجمالي فاقد التعطيلات بموانئ الشرق إلى 800 ألف برميل يوميا، بما يعادل إيرادات قدرها 60 مليون دولار يوميا.
في المقابل، ردت مؤسسة النفط في بنغازي الموالية لحفتر، بإعلان أنها أمرت عمال الموانئ بعدم تحميل الناقلات التي لم تأذن لها، مما أعاق تحميلات تعاقدت عليها مؤسسة النفط في طرابلس بميناءي الزويتينة والحريقة.
وقال مصدران في قطاع النفط الليبي إنه جرى خفض الإنتاج إلى 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة بعد أن منع مسؤولون في شرق ليبيا التصدير، وأضافا أن خفض الإنتاج كان تدريجيا بعد منع السفن من التحميل من الميناءين لأيام.
إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن قوات الجيش الموجودة في مدينة درنة تستعد للعودة إلى معسكراتها في بنغازي، وغيرها من المدن والمناطق بعد إتمام مهامها في درنة، مشيرة في بيان لها إلى أن قوات الجيش «ستدافع عن كل الثوابت الوطنية، وستكون دائما جاهزة لتنفيذ أوامر حفتر في أي مكان وزمان»، على حد تعبيرها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».