تراجع البطالة في اليابان وانخفاض الإنتاج الصناعي خلال مايو

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.2 في المائة خلال مايو (أيار)، بينما انخفض معدل البطالة للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وكان الإنتاج الصناعي قد ارتفع في أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة، وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 104.4 نقطة، مقابل خط الأساس لعام 2010 البالغ 100 نقطة.
ويتوقع المصنعون ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة في يوليو (تموز)، حسبما أظهر مسح أجرته الوزارة.
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض 1.6 في المائة إلى 101.4 نقطة في مايو، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 0.6 في المائة ليصل إلى 11.5 نقطة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى 2.2 في المائة في مايو من 2.5 في المائة في الشهر السابق، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقالت الوزارة إن عدد العاملين في مايو ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، إلى 66.98 مليون شخص.
وذكر محللون أن معدل البطالة المنخفض نسبيا وحده لا يفسر أوضاع العمل في البلاد. ويستمر كثير من الموظفين، وخاصة النساء والشباب، في النضال ضد أشكال العمل غير المستقرة، التي يقول محللون إنها لا تزال واحدة من أخطر القضايا في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الوزارة إن نسبة العاملين المؤقتين وغير المتفرغين بلغت 37.2 في المائة في مايو. وارتفع عدد الوظائف المتاحة، والتي يجري قياسها على أساس نسبة عروض العمل أمام الباحثين عن عمل، إلى 1.60 في مايو، من 1.59 في الشهر السابق، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
ومن المتوقع أن يُظهر الأداء الاقتصادي لليابان تحسنا في النمو الاقتصادي في بيانات الربع الثاني من العام الحالي، مما قد ينعكس بشكل إيجابي علي معدلات البطالة، وذلك مقارنة بانكماش الاقتصاد خلال الربع الأول والذي أنهى أطول سلسلة من النمو منذ الثمانينات.
وكانت اليابان قد جددت هذا العام ولاية محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي، في قدرة المحافظ على تطبيق السياسات النقدية التي تساعد على انتشال اقتصاد اليابان من الركود، ومن أحد أهم المؤشرات على نشاط الاقتصاد ارتفاع مستويات التضخم.
وأشرف كورودا على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوما على الأموال المودعة لدى البنك، مما يساعد على تنشيط الإنفاق والنمو الاقتصادي بالتبعية.
وقالت الحكومة اليابانية قبل أسبوع، إن معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات البترولية ولكن يستبعد الأغذية الطازجة متذبذبة السعر، ظل ثابتا بصفة سنوية في مايو عند 0.7 في المائة، مسجلا زيادة موجبة للشهر السابع عشر على التوالي. وبينما جاءت بيانات التضخم الياباني في مايو متفقة مع توقعات السوق، فإنها تظل بعيدة عن هدف البنك المركزي، الذي تطلع لأن يصل التضخم إلى 2 في المائة.