ميليشيات الحوثي تنكّل بسجناء الحديدة إثر رفضهم القتال في صفها

نهبت مصرفين في ذمار والبيضاء وقتلت بائع خضار في إب

عدد من مقاتلي المقاومة المشتركة في محيط الحديدة (إ.ب.أ)

رفض نزلاء السجن المركزي في مدينة الحديدة، الرضوخ لإرادة الميليشيات الحوثية، من أجل القتال في صفوفها، ما دفع عناصر الجماعة إلى التنكيل بهم، وإشعال النار في عنابر السجن، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى مقتل 3 سجناء على الأقل وإصابة 20 آخرين.
جاء ذلك في وقت صعدت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها من انتهاكاتها بحق المواطنين، إلى جانب استمرارها في نهب أموال المصارف والتضييق على الشركات التجارية، وسط أنباء عن مساع للجماعة من أجل بيع عقارات ضخمة تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» في الحديدة وتعز.
وأفاد أقارب سجناء ومصادر أمنية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية، قرروا فجر أمس نقل المئات من نزلاء السجن المركزي إلى أماكن مجهولة، يرجح أنها معسكرات للتدريب من أجل إجبارهم على القتال في صفوفها وهو ما رفضه السجناء معلنين التمرد على القرار الحوثي.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية، استدعت المئات من مسلحيها إلى محيط السجن وداخله من أجل إخضاع السجناء، حيث قاموا بإطلاق النار عشوائيا على السجناء وأشعلوا النار في عنابر السجن كما استخدموا قنابل الغاز في مسعى لإخماد انتفاضة السجناء الذين رفضوا مغادرة السجن.
وأدت أعمال التنكيل الحوثية التي قادها القيادي في الجماعة أبو علي الكحلاني، طبقا للمصادر، إلى مقتل ثلاثة سجناء، برصاص الميليشيات، وإصابة 20 آخرين بجروح، في الوقت الذي تمكنت الجماعة من نقل 50 سجينا على متن شاحنات مغلقة إلى أماكن مجهولة، يرجح أنها معسكرات للتدريب.
وبسبب استنفاد الميليشيات لعناصرها في جبهات القتال، لجأت مؤخرا، إلى تجنيد السجناء طائفيا وإطلاقهم للقتال معها من سجون صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت، بحسب مصادر أمنية مناهضة للجماعة، كما أقدمت على تجنيد المزيد من صغار السن والمراهقين والموظفين المدنيين، ونزلاء دور الأيتام والمهمشين.
وذكرت المصادر أن المئات من سجناء الحديدة، تمسكوا بموقفهم، الرافض لمغادرة السجن، وهو ما جعل الجماعة تمنع عنهم الطعام والماء، أملا في إخضاعهم، وسط مناشدات للأهالي إلى المنظمات الدولية الإنسانية من أجل التدخل لوقف الجريمة الحوثية بحق ذويهم السجناء.
وبحسب أهالي بعض السجناء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، رفضت الجماعة الحوثية أمس السماح للأهالي بالاطمئنان على ذويهم كما رفضت السماح بإدخال الطعام والماء لهم، حيث رد عليهم مسلحو الجماعة بالقول: «لن يأكلوا أو يشربوا شيئا حتى يرضخوا لتنفيذ المطلوب منهم».
ويضم السجن المركزي في الحديدة والواقع في جنوب المدينة، طبقا لمصادر أمنية، أكثر من 700 سجين، في حين تتصاعد المخاوف لديهم من أن تتخذ منهم الجماعة دروعا بشرية، في حال أصروا على رفض الانصياع لرغبة الجماعة في تجنيدهم بالقوة.
وكانت الميليشيات الحوثية، أفرجت عن العشرات من نزلاء السجن في الحديدة، قبل أسابيع، ممن تمكنت من تجنيدهم طائفيا عبر إخضاعهم للدورات التثقيفية التي تخصصها الجماعة لاستقطاب الأتباع، بعد أن تلقنهم مضامين «الملازم الخمينية».
على صعيد متصل بانتهاكات الجماعة، أفاد شهود ومصادر حقوقية في محافظة إب، بأن أحد مسلحي الميليشيات أطلق الرصاص أمس بدم بارد على بائع خضار في سوق شعبية، في بلدة القاعدة جنوب مدينة إب، وأرداه قتيلا بعد أن رفض أن يدفع للمسلح إتاوة طلبها منه.
وذكرت المصادر أن المسلح الحوثي ويدعى «أبو سرمد» باشر بائع الخضار ويدعى حسن البحر، بإطلاق النار عليه، بعد أن أخبره بأنه لا يستطيع دفع الإتاوة المطلوبة، مقترحا تأجيلها إلى يوم آخر.
وقالت المصادر إن المسلح الحوثي غادر السوق، دون أن يعترضه، أحد، مهددا بقية الباعة في السوق بأنهم سيلاقون المصير نفسه إذا حاولوا المماطلة في دفع الإتاوات التي تفرضها الجماعة الحوثية عليهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر مصرفية في محافظة البيضاء، بأن عناصر الجماعة اقتحموا أمس فرع البنك المركزي في مدينة البيضاء الخاضع لها، وقاموا بنقل شحنة ضخمة من الأموال على متن عربة نقل متوسطة، قبل أن يقودها إلى مكان مجهول رفقة حراسة مشددة.
وجاء ذلك، غداة قيام عناصر الميليشيات، في مديرية عتمة الواقعة غرب ذمار، باقتحام مصرف محلي ونهب جميع الأموال التي كانت فيه، إضافة إلى نهب الأثاث وأجهزة الحاسوب وبقية المقتنيات الموجودة داخل المقر.
يشار إلى الجماعة الحوثية، أصدرت هذا الأسبوع أمرا قضائيا بالحجز على أموال وأصول واحدة من شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن، بذريعة أنها لم تدفع مبلغ 12 مليار ريال (الدولار يساوي 485 ريالا)، تزعم الجماعة أنها مبالغ مستحقة للضرائب تتهرب الشركة عن دفعها.
وفي حين يرجح أن الميليشيات تسعى عبر إجراءها للاستيلاء على الشركة، أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» بوجود مساع تقوم بها الجماعة لبيع أصول وعقارات تابعة للحزب في الحديدة وتعز، من أجل تسخير المبالغ المتوقعة من عملية البيع في تمويل المجهود الحربي.
وكانت الجماعة وضعت يدها على أصول الحزب وعقاراته وأمواله وأرصدته البنكية عقب قتلها زعيمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.