وزير خارجية المغرب يجري مباحثات مع المبعوث الأممي إلى الصحراء

أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس، في الرباط مباحثات مع هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي يزور المغرب في إطار جولته الإقليمية الثانية، التي قادته إلى الجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مقر جبهة البوليساريو.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن كوهلر سيزور أيضاً الأقاليم الجنوبية للمغرب، «حتى يتمكن عن كثب من معاينة الجهود المبذولة في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في المنطقة»، دون ذكر أي تفاصيل عن فحوى المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي في الرباط.
وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار «2414» في 27 أبريل (نيسان) الماضي، الذي جدد من خلاله مجلس الأمن تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يُعدّان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي، ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى «تقديم مساهمة مهمة في الالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي».
وحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات لثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات جبهة «البوليساريو». وبخصوص هذه النقطة بالتحديد أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.
وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي، وهو «التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق»، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي، الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. أما النقطة الثالثة فتحدد بوضوح الفاعلين إلى تقديم مساهمة في المسلسل، وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن يؤكد وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين عليه الانخراط بشكل قوي في البحث عن حل سياسي.
وفي الجانب الإنساني، جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، عبر دعوتها مجدداً بمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على ضرورة بذل مجهودات في هذا الصدد.
وبخصوص الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع ستمكِّن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي، وتُسهِم في استقرار وأمن منطقة الساحل.
ويؤكد المغرب أنه لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، والاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.
في السياق ذاته، نسبت وكالة أنباء جبهة «البوليساريو» لكوهلر قوله، عقب لقائه إبراهيم غالي الأمين العام للجبهة، أن المباحثات التي أجراها مع غالي وأعضاء الوفد المفاوض مكَّنَتنه من «التعمق في كثير من الصعوبات الكامنة في هذه المسألة».
وأضاف كوهلر: «الأمين العام عَبَّر لي عن أمله بأن تلتزم الأمم المتحدة بالوعود المقطوعة، وتطبيق كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من أجل إيجاد حل للقضية». وتابع كوهلر موضحاً: «لاحظنا من خلال القرار (2414) أن تخفيض مدة التمديد لـ(مينوروسو) فرصة لخلق ديناميكية وطريقة تفكير جديدة، ونقطة تحول قد تؤدي في نهاية المطاف، بعد كثير من المباحثات، إلى إيجاد حل يرضي الطرفين، ويزيل العراقيل عن عقبة التنمية في شمال أفريقيا»، حسب المصدر ذاته.